التحشيد السعودي لمواجهة قانون الكونغرس يتصاعد.. وحقائق مرعبة حول حجم التعويضات المقترحة لضحايا هجمات سبتمبر.. هل سيعطي هذا التحشيد ثماره؟ ام ان الوقت متأخر؟ وما هي الحلول المقترحة؟ واين تكمن الازمة الحقيقية؟
عبد الباري عطوان
اصدار الكونغرس الامريكي ما يسمى “بقانون العدالة ضد الارهاب”، الذي يجيز لعائلات ضحايا هجمات الحادي عشر من ايلول (سبتمبر) بمقاضاة دول مثل السعودية، ومطالبتها بتعويضات مالية ضخمة، يؤكد امرا مهما يجب التوقف عنده بإهتمام، وهو ان المملكة العربية السعودية، وربما العرب جميعا، لم يعودوا حلفاء استراتيجيين للولايات المتحدة الامريكية.
الرئيس الامريكي باراك اوباما اشار مبكرا الى هذا التحول في سياسة بلاده تجاه المملكة في حديثه المطول الى مجلة “اتلانتيك”، عندما قال ما معناه، ان على المسؤولين السعوديين ان يدركوا ان مرحلة الركوب المجاني على ظهر الولايات المتحدة، وخوض الحروب نيابة عنهم قد انتهى، وان الاخطار الداخلية التي تواجهها المملكة هي الاكثر تهديدا لها، وليس الخطر الايراني الخارجي.
القيادة السعودية بدأت تشعر بخطر هذا التحرك من قبل الكونغرس وجديته، ولم تعد تراهن على وعد الرئيس اوباما باستخدام “الفيتو” لاجهاض هذا القانون، لان من الواضح، ومن خلال حدة الهجمة عليها، ان احتمال اقرار القانون في الكونغرس لاحقا، بضمان تصويت ثلثي الاعضاء في مجلس النواب والشيوخ كبيرا جدا، ولهذا بدأت تتحرك على صعيدين في الوقت الراهن:
-
الاول: تحشد اكبر قدر ممكن من الدول العربية والاسلامية لاظهار معارضتها له، والتركيز على نقطة مهمة وهي ان اقرار الكونغرس له وتصديقه عليه، سيؤدي الى حالة من الفوضى، وتشكل انتهاكا لحصانة الدول، وينعكس سلبيا على جهود مكافحة الارهاب.
-
الثاني: تشكيل لوبيات في الولايات المتحدة من كبار المسؤولين السابقين مثل دينيس روس، مساعد وزير الخارجية الاسبق، لدعم موقفها، وتحسين صورتها، ونفي تهمة الارهاب عنها، ولوحظ ان المستر روس نشر مقالا يوم 8 ايلول (سبتمبر) الحالي في صحيفة “الواشنطن بوست” تحدث فيه عن انطباعاته عن زيارته قبل ايام الى الرياض ضمن وفد كبير، اكد فية ان القيادة السعودية تقوم بعملية اصلاح شاملة، وثورة حقيقية للتغيير تتخفى خلف رؤية الامير محمد بن سلمان، ولي ولي العهد، الاقتصادية، وتحارب التطرف وتعمل على تحديث البلاد.