قصر أردوغان

تركيا تتدحرج وتتخلى شيئا فشيئا عن جمهورية أتاتورك لصالح سلطنة او إمبراطورية أردوغان”

تقترب تركيا من حقبة جديدة من تاريخها مع اقتراب موعد الاستفتاء المقرر لتحديد مصير التعديلات الدستورية في الأول من أبريل. وستعني هذه التعديلات ولادة الجمهورية الثانية ونهاية جمهورية أتاتورك كما عهدها الأتراك.
لم تفلح محاولات المشاحنات والاعتراضات في شيء، تركيا وعلى الرغم من محاولات اللحظة الأخيرة تحت قبة البرلمان لإنقاذ نظامها السياسي، ماضية بثبات صوب طريقها الجديد.

Advertisements
Advertisements

ذلك الطريق سيعني ولادة الجمهورية الثانية، ونهاية جمهورية أتاتورك كما افتخر بها الأتراك منذ إقرار دستورهم في العام 1924.

فدستور أتاتورك بات اليوم، سببا من أسباب المصائب التي تهدد البلاد وأمنها.
وذلك وفق تبريرات يطلقها أصحاب مشروع التعديلات الدستورية بقيادة رئيس البلاد، لإقرار ما يريدون.

Advertisements

تحت غطاء الديمقراطية وسقفها البرلماني، تمضي المعركة، حيث نجح أردوغان من خلال صفقة توافقية بين الحزب الحاكم وحزب الحركة القومية في كسب الأكثرية المطلوبة لتمرير المشروع إلى ضفة الاستفتاء الشعبي.

ضفة تضع السفينة التركية على شواطئ نظام رئاسي تنفيذي، دفة القيادة حينها ستغدو في قبضة ربان واحد حتى عام 2029 على أقل تقدير. وهي المدة التي سيسمح الدستور الجديد، في حال إقراره، لأردوغان بالبقاء في منصبه.

ماذا بعد ذلك العام البعيد؟

Advertisements

سؤال، يصعب التكهن به اليوم فالأمور المفصلية، وفق الدستور الجديد، ستكون مرهونة بخيارات وأهواء ورغبات الرئيس. والذي وفق تحذيرات المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان، سيغدو حينها، سلطانا لا رئيسا.

https://www.youtube.com/watch?v=SwUH5ugyDhU
نظريا، تبقى كلمة الفصل في يد الشارع، مع تحديد تاريخ الأول من شهر أبريل، موعدا للاستفتاء الشعبي الحاسم.

إلا أنه عمليا، الشارع ذاته الذي تحكمه القبضة الأمنية مع استمرار حالة الطوارئ وتمديدها وعدم انقطاع مسلسل الاعتقالات، منذ محاولة الانقلاب التي شهدتها البلاد.
التعديلات المطروحة، تفسر للشارع الذي ألقيت عليه مهمة الاختيار، بأقلام الموالين لأردوغان وطموحاته.

Advertisements

تفسيرات قد لا تتوقف كثيرا عند حقائق مفصلية كتلك التي ستسمح بإلغاء منصب رئيس الوزراء وتحويل كامل صلاحياته لرئيس البلاد.

حزمة متماسكة من السلطة ستسمح للرئيس البقاء زعيما لحزبه وخوض انتخابات رئاسية وبرلمانية معا، كما تعطيه حق حل البرلمان متى يشاء، وحق تسمية أعضاء المحكمة الدستورية العليا ومجلس القضاء ووكلاء النيابة وذلك في حال سيطرة حزبه على ثلث مقاعد البرلمان، وهو شرط، يضمنه أردوغان بسهولة.

Advertisements

ولا يكتفي الدستور الجديد عند حدود محاباة الرئيس في منصبه بل ويحميه، بعد تخليه عن مقعده الرئاسي.

حيث ينص على ضرورة تصويت ثلثي أعضاء البرلمان على إحالة الرئيس للمحاكمة حتى بعد خروجه من الرئاسة. هذا إن خرج حيا وبقي ضريح أتاتورك مكانه.

Advertisements

شاهد أيضاً

ليرة تركية

انخفاض تاريخي لليرة التركية بعد إدانة أميركية لاختبار منظومة إس-400

انخفضت العملة التركية، الجمعة، إلى أدنى مستوى تاريخي لها، الخميس، حيث سجلت الليرة 7.89 مقابل الدولار، بعد تقرير أكد استعداد تركيا اختبار منظومة س-400 ولم تعلق وزارة الدفاع التركية عليه، فميا أدانته وزارة الخارجية الأميركية.