رحبت الخارجية الأميركية بالسماح للمرأة السعودية بقيادة السيارات وتصفها بأنها “خطوة عظيمة في الاتجاه الصحيح”. فيما انتشر هاشتاغ بعنوان #الملكينتصرلقيادة_المرأة شارك به الآلاف
وقالت هيذر نويرت، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية للصحافيين “نرحب بذلك بالتأكيد. هذه خطوة كبيرة في الاتجاه الصحيح”.
جاء ذلك بعد أن أصدر الملك سلمان أمرا ساميا بتشكيل “لجنة على مستوى عال من الوزارات” ستقوم برفع توصياتها خلال 30 يوما على أن يطبق القرار بحلول يونيو/حزيران 2018.
وصدر أمر سامٍ باعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية، بما فيها إصدار رخص القيادة، على الذكور والإناث على حد سواء.
وتشكل لجنة على مستوى عالٍ من وزارات (الداخلية والمالية والعمل والتنمية الاجتماعية) لدراسة الترتيبات اللازمة لإنفاذ ذلك.
وعلى اللجنة الرفع بتوصياتها خلال 30 يوماً من تاريخه، والتنفيذ من 10 / 10 / 1439 هـ ووفق الضوابط الشرعية والنظامية المعتمدة.
وتفاعل الفنان السعودي ناصر القصبي مع قرار الملك سلمان بالسماح للمرأة #السعودية بقيادة السيارة، وغرد القصبي في حسابه على “تويتر” ممازحا النساء قائلا “تعديل نقابك سبب انقلابك”.
وكتب القصبي تحت هاشتاغ #الملكينتصرلقيادة_المرأة: “الله يعينكم عاد يالحريم بعد هالقرار تزهبوا.. نبي نطقطق عليكم على هالموضوع سنه كاملة.. عزيزتي.. تعديل نقابك سبب انقلابك”.
#الملك_ينتصر_لقيادة_المرأة
الله يعينكم عاد يالحريم بعد هالقرار تزهبوا
نبي نطقطق عليكم على هالموضوع سنه كاملهعزيزتي
تعديل نقابك سبب أنقلابك— ناصر القصبي (@algassabinasser) September 26, 2017
وكان الملك_سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، قد أمر، الثلاثاء، بإصدار رخص قيادة السيارات للمرأة في #السعودية.
وصدر أمر سامٍ باعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية، بما فيها إصدار رخص القيادة، على الذكور والإناث على حد سواء.
وتشكل لجنة على مستوى عالٍ من وزارات (الداخلية والمالية والعمل والتنمية الاجتماعية) لدراسة الترتيبات اللازمة لإنفاذ ذلك.
وعلى اللجنة الرفع بتوصياتها خلال 30 يوماً من تاريخه، والتنفيذ من 10 / 10 / 1439 هـ ووفق الضوابط الشرعية والنظامية المعتمدة.
وجه خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، بالسماح للمرأة بالقيادة مع مراعاة تطبيق الضوابط الشرعية اللازمة والتقيد بها.
وفيما يلي نص الأمر:
صاحب السمو الملكي وزير الداخلية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
نشير إلى ما يترتب من سلبيات من عدم السماح للمرأة بقيادة المركبة، والإيجابيات المتوخاة من السماح لها بذلك مع مراعاة تطبيق الضوابط الشرعية اللازمة والتقيد بها.
كما نشير إلى ما رآه أغلبية أعضاء هيئة كبار العلماء بشأن قيادة المرأة للمركبة من أن الحكم الشرعي في ذلك هو من حيث الأصل الإباحة، وأن مرئيات من تحفظ عليه تنصب على اعتبارات تتعلق بسد الذرائع المحتملة التي لا تصل ليقين ولا غلبة ظن، وأنهم لا يرون مانعًا من السماح لها بقيادة المركبة في ظل إيجاد الضمانات الشرعية والنظامية اللازمة لتلافي تلك الذرائع، ولو كانت في نطاق الاحتمال المشكوك فيه.
ولكون الدولة هي- بعون الله- حارسة القيم الشرعية، فإنها تعتبر المحافظة عليها ورعايتها في قائمة أولوياتها، سواء في هذا الأمر أو غيره، ولن تتوانى في اتخاذ كل ما من شأنه الحفاظ على أمن المجتمع وسلامته.
لذا؛ اعتمدوا تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية- بما فيها إصدار رخص القيادة- على الذكور والإناث على حد سواء، وأن تشكل لجنة على مستوى عالٍ من وزارات: (الداخلية، والمالية، والعمل والتنمية الاجتماعية)؛ لدراسة الترتيبات اللازمة لإنفاذ ذلك، وعلى اللجنة الرفع بتوصياتها خلال ثلاثين يومًا من تاريخه، ويكون التنفيذ- إن شاء الله- اعتبارًا من 10/ 10/ 1439هـ، ووفق الضوابط الشرعية والنظامية المعتمدة، وإكمال ما يلزم بموجبه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
رئيس مجلس الوزراء
