توقع عضو في البرلمان العراقي، الاثنين، انفراج أزمة الرواتب، وفيما دعا أكد أن قانون الاقتراض سيؤمن الرواتب الى نهاية العام الحالي، قدم مركز متخصص 11 حلاً للأزمة المالية .
وقال عضو اللجنة المالية النيابية في البرلمان العراقي جمال كوجر ان “وزارة المالية بامكانها تغطية العجز في الأموال لديها من خلال اصدار اذونات الخزينة للاقتراض المؤقت والتي سيتم منحها الغطاء القانوني كي تكون قروض دائمية بعد التصويت على قانون الاقتراض داخل قبة البرلمان”.
واضاف أن “الازمة المالية ستستمر في هذا الشهر فقط وبعدها سيتم تغطية النفقات وتأمين المبالغ من خلال قانون الاقتراض الى نهاية العام الحالي”.
وقال كوجر”مع بداية العام المقبل، فان الحكومة ستكون بحاجة اما الى قانون اقتراض جديد او الى ارسال الموازنة الاتحادية في هذا الوقت بغية تشريعها قبل بداية العام المقبل لتوفر الغطاء القانوني للحكومة لتوفير ما تحتاجه من مبالغ مالية”.
ودعا الحكومة ووزارة المالية، الى “الاسراع في استكمال وارسال موازنة العام المقبل الى مجلس النواب بغية التصويت عليها بما يسمح في توفير الرواتب لعام كامل”.
مركز متخصص يقدم 11 حلاً للأزمة المالية
قدم مركز العراق للتنمية القانونية ICLD ، الاثنين، مقترحا للرئاسات الثلاث تضمن أحد عشر حلاًّ للأزمة المالية الراهنة.
وقال المركز في بيان، (2 تشرين الثاني 2020)، إنه “قدّم أحد عشر مقترحاً تناول فيها الحلول والمعالجات النافعة للأزمة المالية الراهنة التي تمرُّ بها البلاد نتيجة انخفاض أسعار النفط وانكماش الإقتصاد العالمي نتيجة استمرار تهديد جائحة كورونا والتأثير السلبي لكلِّ ذلك على العراق”.
وأضاف أنه “خاطب المركزُ الرئاساتَ الثلاث في كتابٍ رسميٍّ شرح فيه الحلول للمشاكل المالية وانعكاساتها على مُختلف مرافق الدولة وذلك وفقاً لرؤى قانونية ودستورية”.
وأكد أن “نموذجية الورقة البيضاء للإصلاح الإقتصاديّ والمالي، وصعوبة تطبيق كثير من فقراتها في الوقت الحاضر واحتياج أغلب النتائج المترتبة على تنفيذ فقراتها إلى وقتٍ طويل”.
وتابع البيان، “وأوصى المركز باستقطاع ١٠% من المبالغ المُحوَّلة عن طريق المصارف الخاصة والناتجة عن مزاد بيع العملة، كتأميناتٍ ضريبية وكمركية، والإستفادة من فارق السعر من خلال بيع الدولار إلى المصارف بواقع (١٢٥٠) دينار للدولار، ومتابعة واردات المشتقات النفطية المُباعة من قبل وزارة النفط لمحطات الوقود العامة والخاصة”.
وتابع “وفرض رسم مغادرة المطار بواقع (١٠٠) دولار للفرد، وفرض تأمينات ضريبية على شركات الهاتف النقال بواقع ٢٠% تُدفع مُقدَّماً، وعلى الشركات النفطية بواقع 10%، وخصخصة جميع شركات وزارة الصناعة”، مُبيِّناً أن “حاصل المبلغ المُوفَّر للدولة جراء الإجراءات السالفة يصل إلى أكثر من (٢٣) مليار دولار سنوياً”.
