دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) — رفض مجلس الشورى السعودي، دراسة مشروع نظام حماية الوحدة الوطنية والمحافظة عليها، المقدم من عدد من أعضاء المجلس، بعد تفجيرات استهدفت مساجد للشيعة في المملكة مؤخرا.
وقال مساعد رئيس مجلس الشورى يحيى الصمعان، عقب الجلسة التي عقدت الثلاثاء، إن المجلس صوت بعدم ملاءمة الدراسة بعد مناقشته لتقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن المشروعات المقترحة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس).
وأضاف الصمعان أن التصويت جاء بعد أن استمع المجلس لعدد من الأعضاء في مداخلاتهم على تقرير اللجنة وتوصيتها بالموافقة على ملاءمة دراسة المقترح، حيث اتفق عدد منهم على أن النظام الأساسي للحكم يؤكد في مادته الـ12 على أن “تعزيز الوحدة الوطنية واجب، وأن الدولة تمنع كل ما يؤدي للفرقة والفتنة والانقسام”، مؤكدين أن أي نظام مقترح لن يكون أقوى من النظام الأساسي للحكم.
وصوت 74 عضوا ضد المشروع، بينما وافق 47 عضوا، وامتنع 11 عضوا في المجلس عن التصويت.
واعترض عضو المجلس اللواء ناصر العتيبي علي المشروع، قائلا إنه “يطرح عددا من التساؤلات ومنها هل فعلا هناك فراغ تشريعي ونحن بحاجة إلى سد ذلك الفراغ أو هل هناك خلل في النسيج الاجتماعي أو هل زادة النعرات القبلية والطائفية في المملكة”، معتبرا أن الأنظمة المعمول بها حاليا كفيلة بحماية الوحدة الوطنية، وفق ما نقلته صحيفة “الشرق الأوسط”.
بينما رأي عضو المجلس الدكتور سعيد الشيخ أن الجرائم الإرهابية التي استهدفت المصلين “تأتي من جهلة في الدين، ونحن بأمس الحاجة بالاعتراف بقضية الغلو والتطرف في مجتمعنا”.
من جانبه، قال الباحث السياسي والكاتب توفيق السيف في حسابه على “تويتر” تعليقا علي رفض المشروع: “أي كلام يليق قوله للمجلس بعد هذا الموقف السخيف والمسيء للبلد؟”، وأضاف: “بدل العناوين الانشائية والخطب دعونا نستعمل الاقتصاد كأداة لتعزيز الوحدة والهوية الوطنية”
وجذب هاشتاج “#مجلسالشورىيرفضمشروعنظامالوحدةالوطنية”، اهتمام العديد من المغردين السعوديين.
وقال الكاتب حمود الناصر في حسابه إنه “يوم أسود” في تاريخ مجلس الشورى. وأضاف: “في تاريخ كل برلمانات العالم لم نسمع أن أحدها رفض أي فكرة من شأنها حماية وحدة الوطن”. بينما قال الدكتور عبدالله الشريف إن “المجلس مشغول بقضايا أهم منها بيض الحبارى وشجر الأراك والتصفيق”.
وكانت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية قد أوصت في تقريرها بملاءمة دراسة المقترحات، حيث رأت أهمية منح الموضوع حقه من الدراسة وإخضاعه للمزيد من التتبع والاستقصاء.
وكان تنظيم يسمي نفسه “ولاية نجد”، يتبع تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، أعلن المسؤولية عن الهجمات على مساجد شيعية في المنطقة الشرقية يومي 22 و29 مايو الماضي.
ورغم أن عددا من المعتقلين من نجد بمن فيهم قائد في تنظيم الدولة الاسلامية من مدينة الزلفي حسبما ذكرت وسائل الإعلام المحلية فإن قائمة 16 مشتبها في التفجيرات نشرتها وزارة الداخلية تضمنت أسماء تنتمي لقبائل من مختلف أنحاء المملكة.
يشار إلى أن CNN بالعربية غير مسؤولة عن محتوى التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأدناه مقال خاص بالموضوع، ومن النوع المتعاطف مع القرار لكنه يقدم بشكل اوضح نصوصا قانونبة مهمة.
زملائي أعضاء المجلس الموقر: بل يوجد فراغ!
د. إحسان بوحليقة
هناك من يستخدم عبارات طنانة رنانة لكن يعوزها سند، كمقول أحدهم إن مجلس الشورى الموقر صوت على عدم ملاءمة مناقشة إصدار نظام للوحدة الوطنية بدعوى “عدم وجود فراغ”. واستند من قال ذلك إلى أن النظام الأساسي للحكم قد تناول “الوحدة الوطنية”. فالمادة الثامنة من النظام تقول: يقوم الحكم في المملكة العربية السعودية على أساس العدل، والشورى، والمساواة، وفق الشريعة الإسلامية. كما أن الباب الثالث برمته، الذي يتناول مقومات المجتمع السعودي، فإن جميع مواده تتناول قضايا مؤثرة وجوهرية تتصل بالوحدة الوطنية، حيث تنص المادة التاسعة على “الأسرة، هي نواة المجتمع السعودي، ويُربى أفرادها على أساس العقيدة الإسلامية، وما تقتضيه من الولاء والطاعة لله، ولرسوله، ولأولي الأمر، واحترام النظام وتنفيذه، وحب الوطن والاعتزاز به وبتاريخه المجيد.” وتقول المادة العاشرة: “تحرص الدولة على توثيق أواصر الأسرة، والحفاظ على قيمها العربية والإسلامية، ورعاية جميع أفرادها، وتوفير الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم.” وتنص المادة الحادية عشرة: “يقوم المجتمع السعودي على أساس من اعتصام أفراده بحبل الله، وتعاونهم على البر والتقوى، والتكافل فيما بينهم، وعدم تفرقهم.”، وتنص المادة الثانية عشرة، وهي المادة الارتكازية التي تتناول موضوع الوحدة الوطنية:” تعزيز الوحدة الوطنية واجب، وتمنع الدولة كل ما يؤدي للفرقة والفتنة والانقسام.” فيما تضع المادة الثالثة عشرة الخطوط العريضة لسياسة التعليم في مملكتنا الغالية، حيث يقول نص المادة: “يهدف التعليم إلى غرس العقيدة الإسلامية في نفوس النشء، وإكسابهم المعارف والمهارات، وتهيئتهم ليكونوا أعضاء نافعين في بناء مجتمعهم، محبين لوطنهم، معتزين بتاريخه.”
وهكذا، نجد أن النظام الأساسي للحكم اهتم بقضية الوحدة الوطنية أيما اهتمام، شأنها في ذلك شأن القضايا الجوهرية ذات الصلة بتنظيم الدولة من كل النواحي، لكن النظام الأساسي للحكم لا يُفسر تفصيلاً، بمعنى أنه يضع الأسس، ولذا سُميَ “أساسي”، وبعد ذلك تنطلق الأنظمة (التفصيلية) لتبين تحديداً ووفق مواد مترابطة لتبين الأحكام ذات الصلة، بما في ذلك الغرامات والعقوبات. فمثلاً، انطلاقا من مواد قليلة في عددها تتناول الجوانب الاقتصادية، أصدرت الحكومة الموقرة ما يربو على الخمسين نظاماً (قانوناً) تتعاطى مع تنظيم ممارسات المال والأعمال والاقتصاد في المملكة. وهكذا، فمن المبرر صدور أكثر من نظام متخصص يصون ويحمي، بل حزمة أنظمة لتذود عن الوحدة الوطنية من جانب ولتشجع وتُكرم من يحامون عنها ويعززونها بدمائهم وعرقهم وفكرهم ووقتهم ومالهم، ولا ننسى أن قضية تفصيلية -إذا ما قورنت بحماية الوحدة الوطنية- مثل الرهن والتمويل العقاري اقتضت المصلحة أن تصدر بصددها حزمة من خمسة أنظمة لتقنين الأحكام وحماية الحقوق والحفاظ على الصالح العام.
وفيما يتصل بالحفاظ على الوحدة الوطنية، فمن المسلم به أن النظام الأساس للحكم قد اعتنى بالأمر عناية غير خافية، فوحدة وطننا -ترابا وشعباً- ليست محل أخد أو رد، ولكن النظام الأساسي للحكم ينص بأن لا غرامة إلا بنظام، ولا عقوبة إلا بنظام. ومع عدم وجود نظام محدد يصون الوحدة الوطنية، فستكون كل العقوبات التي تصدر عن المحاكم تعزيرية، أو تتفاوت وفقاً للمحكمة التي تنظرها، وكيف نسبت الدعوى، ثم كيف كُيفت. في حين أن وجود نظام يتعامل مع هذه القضايا التي تشق اللُحمة الوطنية والالتفاف الوطني وتؤدي إلى التفرقة، أو تلك التي تنشر كذباً وبهتاناً وتفتئت على الحاكم، أو على سواد الشعب، أو على مكون من مكونات شعب المملكة العربية السعودية.. هذه لا بد أن تخضع لنظام يوصف تلك المخالفات وأوضاعها، ويضع لها مخالفات متدرجة وعقوبات رادعة. ولا يمنع أن تنسب لمن يؤذي وحدة المملكة أكثر من تهمة إن كان قد خالف أكثر من نظام. وحالياً، فالفراغ الذي نعايشه يؤذي البلاد جملةً، كما أن نظاما للوحدة الوطنية (أو أي تسمية أخرى واصفة) لن يهدف لحماية مكون أو طيف بعينهِ بل سيسعى لاستباق من يريد أن يعبث في استقرار البلاد عبر مشاغبة جهاز من أجهزتها بقصد التخريب، أو مكون من مكوناتها بقصد التفريق، أو عنصر من عناصرها بقصد إشعال فتنة.
أختم بالقول، أن سقوط المبادرة عند التصويت من حيث الملاءمة لا يعني عدم مقدرة مجموعة الأعضاء أو سواهم من معاودة الكرة، ولا يمنع من أن تأخذ الحكومة الموقرة زمام المبادرة وتُعدّ نظاماً مختصاً يمكن تسميته “نظام مكافحة جرائم الافتئات على الوحدة الوطنية”.
المملكة العربية السعوديةداعشالداخلية السعوديةالسنةالشيعةالحرب السوريةمعارك الأنبار
