فبعض الأطراف السياسية أبدت ترحيبها المطلق بالفكرة على الرغم من اقتناعها بحاجة الدعوة إلى تعديلات دستورية صعبة التطبيق في الوقت الحالي.
بينما رفضت أطراف سياسية أخرى هذه الدعوة بسبب التوقيت غير المناسب لها فضلا عن المخاوف من تكريس الدكتاتورية في البلاد.
أبرز الرافضين للدعوة كان السيد مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري في العراق حيث قال في رد له حول تغيير النظام “من الواضح انه لا يراد به إلا تحكم الشخص الواحد بالعراق والعراقيين”.
وحول رد السيد الصدر قال الناطق باسم التيار الصدري حسين العبودي في حديث لمراسل وكالة انباء فارس ،إن “هذه الدعوة هي لإعادة شخوص ولت من وجه العملية السياسية ودمرت العراق وكل ما يحدث اليوم في البلاد هو بسبب هذه الشخوص” ،مضيفا إن “النظام الرئاسي سيعيد الدكتاتورية من جديد وستعود وجوه رفضها العراق بكتله السياسية وشعبه”.
ويؤكد العبودي ان الدستور العراقي الذي لا يزال ساريا أقر النظام البرلماني ،وأن العراق ليس مهيئا اليوم لنظام رئاسي لغياب الديمقراطية السياسية الحقيقية.
أطراف أخرى داخل التحالف الوطني الذي ينضوي تحت لوائه التيار الصدري ،ترفض أيضا هذا الطرح وللأسباب أعلاه نفسها.
فالمجلس الأعلى الإسلامي الجناح الآخر في التحالف الوطني يرفض اليوم أيضا فكرة النظام الرئاسي.
حيث تقول عضو الهيئة السياسية للمجلس ليلى الخفاجي في بيان لها ورد وكالة انباء فارس ،إن “تحويل النظام من برلماني لرئاسي سيعطي السلطة لشخص واحد ويكرس حكم الدكتاتورية في البلاد” ،مبينة أن “زمن تغيير القوانين والأنظمة وشكل الحكم بجرة قلم او تصريحات ودعوات في الاعلام قد ولى مع عهد الدكتاتورية”.
وأبدت الخفاجي استغرابها من “الدعوات التي يطلقها البعض لإلغاء مجلس النواب وتحويل نظام الحكم الى رئاسي وكأنهم لم يقرأوا الدستور ويطلعوا على آليات تعديل فقراته”.
هذا التوجه سانده رئيس المجلس النيابي العراقي سليم الجبوري الذي ينتمي إلى تحالف القوى العراقية حيث أوضح بدوره أن تغيير نظام الحكم في العراق من برلماني إلى رئاسي بحاجة إلى تعديلات دستورية ،مستبعدا أن تكون هذه التعديلات ممكنة في الوقت الحالي.
وعلى الرغم من اقتناع أصحاب الدعوة إلى تغيير نظام الحكم إلى رئاسي بأن هذا الأمر لن يتم بسهولة ،إلا أنهم يقرون بضرورة التغيير مع ترك الباب مفتوحا أمام عودة نائب رئيس الجمهورية الحالي نوري المالكي إلى سدة الحكم من باب الرئاسة هذه المرة لا من باب رئاسة الوزراء في حال أراد الشعب ذلك.
حيث يقول سعد مطلبي عضو ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي “إذا صوت الشعب على اختيار المالكي أو غيره لرئاسة البلاد مستقبلا فهذا حقه الدستوري ،المهم أن الأمر لا يتم عن طريق الانقلابات”
ويضيف إن “الدستور فيه ألغام كثيرة ،نحتاج لإلغاء الدستور وإعادة كتابته بشكل ديمقراطي وبعدها تغيير نظام الحكم لكن هذا يتطلب جهدا من الشعب وجماعات الضغط والكتل السياسية”.
