المذهب الإباضي

اشتعال العنف المذهبي بين #المالكية و #الإباضية في #الجزائر وسقوط العشرات في أحداث #غرداية

Advertisements

أفادت تقارير إعلامية أن مجموع عدد ضحايا أعمال العنف المذهبي بين الإباضيين والمالكيين في غرداية وبريان والڤرارة بمنطقة واد ميزاب )جنوب الجزائر(، بلغ في غضون أقل من 48 ساعة 25 قتيلا، أما الجرحى فإنهم بالعشرات، مع ملاحظة استعمال السلاح الناري على نطاق واسع للمرة الأولى.

 

ومنذ اندلاع أعمال العنف المذهبي في غرداية في نوفمبر وديسمبر 2013 بلغ عدد الضحايا في 21 شهرا 17 قتيلا، وفي غضون 48 ساعة الماضية سجلت الولاية 25 قتيلا دفعة واحدة وأكثر من 100 جريح.

Advertisements

يرى الباحث الجزائر في علم الاجتماعي السياسي، الدكتور ناصر جابي، أن “أحداث غرداية هي نتاج فشل في تسيير الاختلافات والتنوّع، والنظام لم ينتبه إلى أن المنطقة أمام عدم تجانس اجتماعي وثقافي أعيد إنتاجه”. فالنظام فشل في تسيير الاختلافات والتنوع، ورفض الاعتراف بهما ورفضهما، وغرداية مثال عن الفشل في إدارة تلك التحولات التي تعرفها الجزائر.

فمنذ سنوات، وفقا للباحث، قلّ الزواج بين المُكوّنين (الإباضيون والمالكيون)، بعكس الشاوية والقبائل، ولاحظنا عدم الاختلاط في الزواج والسكن، وعدم تجانس في النشاط التجاري، وفي المدرسة ظهر نظامان تعليميان مختلفان، والدولة أضحت قاصرة بحيث لم تبن أحياء جديدة وكبيرة لتشجيع الاختلاط.

Advertisements

 

وأضاف أن عدم التجانس معناه أن المُكوّنين ليس لهما نفس العلاقات مع مؤسسات الدولة، والميزابيون يعتقدون أن الدولة تعمل ضدهم، وغرداية كانت منطقة هادئة في ظل ثقافات أخرى وجيل آخر. وكنا نعتقد في سياق صورة تقليدية أن الميزابي لا يتصرّف بعنف إلا نادرا، ولا يرد على الهجمات، أما الآن فقد ظهر تحوّل جديد لدى الجيل الجديد، خصوصا الشباب، الذين يردون ولا يسكتون، وبالتالي ما كان حاصلا في الأجيال القديمة، ليس قائما مع الجيل الجديد، الذي يريد الاندماج في الدولة ويكون له صوت مسموع.

ومهم الآن إعادة قراءة في التحولات الطارئة في المنطقة عبر اقتراح طرق تسيير أخرى والتخلي عن اللجوء إلى الأعيان، فمن قال بأن كلمتهم أضحت مسموعة؟ وهل يسمع لهم شباب تخلوا عن فكرة المجتمع التقليدي؟

وهناك عقليات وطموحات جديدة ظهرت لدى المُكوّنين، فالمالكيون يريدون دخول المدينة بهدف الاندماج والشغل، والإباضيون الميزابيون يريدون الحفاظ على ما يميّزهم من نمط معيشة وعمران.

وأزمة غرداية طال أمدها وتعفنت، وللأسف السلطة حُصرت مطالب الجزائريين في سكن وقطع أرضية بعيدا عن التحولات، ومشاكل الجزائريين اختزلت في حلول اقتصادية، وإن كان جانبها الظاهر كذلك، والنتيجة هي أن النظام أصبح خطرا على الدولة.

 

 

* تخبط النظام:

كشفت معلومات تم تسريبها من اجتماع وزير الداخلية مع قيادات أجهزة الأمن المختلفة، أن قيادة الجيش اقترحت على الرئيس بوتفليقة اختيار واحد من 3 حلول لمواجهة الأزمة في غرداية، الأول هو إعلان حالة طوارئ في ولاية غرداية، وهو ما يسمح لقوات التدخل التعامل بالعنف المطلوب مع مثيري أعمال العنف، حيث تقيد القوانين الحالية تدخل وحدات مكافحة الشغب في غرداية.

أما الحل الثاني فهو تطبيق حظر للتجول في مدن ولاية غرداية الساخنة بأمر رئاسي. والحل الأخير الذي قد تلجا إليه السلطات، هو السماح بتدخل مباشر لقوات عسكرية تسيطر مباشرة على الأحياء الساخنة، مع اعتبار هذه الأحياء مناطق عسكرية.

Advertisements

وقد اتخذت الرئاسة قرارين مختلفين حول أزمة غرداية في غضون أقل من 48 ساعة، نص الأول على تكليف الجيش بإدارة الأزمة يوم الثلاثاء، ثم جاء الثاني لكي يلغي الأول ويعيد صلاحية تسيير الأزمة لوزارة الداخلية.

وقبل هذا، لم تنجح عشرات الزيارات لكبار المسؤولين في إنهاء الصراع المذهبي في غرداية أو حتى التقليل من حدته، في مؤشر لافت يزيد من غموض الوضع وتعقيده ويكشف العجز الفادح لأجهزة الدولة في إيجاد حل دائم للأزمة.

وكتب أحد الصحافيين معلقا على الأحدث قائلا: “يشبه الوضع في غرداية البركان النشيط الذي يخمد قليلا ثم يعاود الانفجار، ففي كل مرة يعتقد الجزائريون أن السلام قد حل بالمدينة العريقة تاريخيا، إلا وتندلع المواجهات المذهبية والعرقية من جديد، مخلفة مزيدا من الضحايا بين الطرفين المتصارعين، وملقية بمصير المدينة إلى أتون المجهول.

ذلك أن الأزمة التي اختفت قليلا عن الأنظار عاودت الظهور في أسوأ حالتها، بأكبر حصيلة من القتلى تسجل في غرداية خلال يوم واحد منذ اندلاع المواجهات أواخر سنة 2013، فيما يشبه دوامة دخلت فيها المدينة ولم تعد قادرة على الخروج منها أو تجاوزها، رغم ما يظهره أهلها ولو ظاهريا من استعداد للتجاوز والعيش المشترك. وبدل أن يحمل المسؤولون والوزراء الذين يتقاطرون على غرداية الحلول لأزمتها، صار وجودهم من عدمه لا يؤثر في مجريات الأحداث”.

Advertisements

وفي كل مرة يحل وزير أو مسؤول بغرداية، يتكرر نفس الخطاب من دعوة للتهدئة توجه في لقاء مع أعيان المدينة من الطرفين الإباضي والمالكي، ثم التحذير من أن الدولة لن تسمح بالممارسات التي تكرس أسلوب الفتنة والاستفزاز المتبادل الذي يشعل فتيل المواجهة.

 

لكن هذه الإستراتيجية في التعامل، لم تؤت أكلها في إنهاء أزمة يصفها علماء الاجتماع بالمتجذرة ومتعددة الجوانب، والتي تحتاج إلى علاج عميق يبتعد عن السطحية والتبسيط. أما على المستوى الميداني، فلم ينجح الحل الأمني في إيقاف أعمال الشغب والمواجهات، أو على الأقل التقليل من الخسائر رغم الإمكانيات الكبيرة المرصودة من حيث البشر والعتاد.

* الرئيس المريض…الغائب الأكبر:

أما الغائب الأكبر في ما يجري، وفقا لمتابعين، فهو الرئيس بوتفليقة الذي اكتفى من أول تعليق له على الأزمة في 30 ديسمبر 2013، عبر بيان مجلس الوزراء، بالخطاب الوعظي والدعوة إلى “ترجيح قيم التسامح والوئام والحوار التي يحث عليها ديننا الحنيف وفضائل التضامن والوحدة العريقة في بنية مجتمعنا”.

واللافت، كما كتب أحد المعلقين، أن الرئيس الذي يستقبل الرؤساء والمسؤولين الأجانب بكثافة، لم يكلف نفسه عناء استقبال ممثلين عن المدينة بعد أن استنفدت أوراق باقي المسؤولين الذين يوفدهم.

تداول على وزارة الداخلية، منذ اندلاع الفتنة المذهبية في غرداية، ثلاثة وزراء للداخلية الذين تنقلوا إلى المنطقة وأعلنوا عن مبادرات واستراتيجيات لإعادة السلم والهدوء بمنطقة واد ميزاب، غير أن لا شيء منها تحقق.

وما يلاحظ أن أحداث العنف في غرداية تتكرر منذ قرابة السنتين تقريبا دون أن تتوقف كلية، وهو ما يعني أن تجدد هذه الأحداث بين سكان غرداية له تفسيرات مختلفة، فإما أنها تعود إلى عملية توظيف سياسي من قبل بعض الأطراف، سواء من داخل النظام أو من خارجه، وإما أن هنالك مشكلا فعلا لم تتم معالجته إلى الآن، ويستعصي تجاوز هذه الأزمة دون حله ومعالجته.

لقد أُغرقت غرداية على مدار السنتين الماضيتين بتعزيزات أمنية بالآلاف من جيش ودرك وشرطة وحتى مخابرات، في سياق التدابير المتخذة لاحتواء الوضع الأمني بوادي ميزاب، كما نصبت كاميرات مراقبة وشكلت خلايا أزمة وأخرى أمنية وغرف عمليات وغيرها للإمساك بزمام الأمور، غير أن منطق اللاحرب واللاسلم ظل جاثما على غرداية، ما أفقد المنطقة الهدوء والاستقرار.

واقتصرت حلول السلطة التي حملتها إلى غرداية ثلاثة وزراء للداخلية على الحل الأمني، في حين أن الكثيرين يرون أن الأزمة تقتضي حلولا سياسية وأخرى اقتصادية واجتماعية وثقافية ودينية، وما دون ذلك ستبقى الأزمة تزداد تعفنا وتعقدا واستعصاء وابتعادا عن الحل، مع كل يوم تتجدد فيه مناوشات جديدة بين سكان وادي ميزاب.

* مرض الرئيس أصاب الدولة بالشلل:

ويقول مطلعون إن الرئيس المقعد عبدالعزيز بوتفليقة عندما عدّل الدستور للظفر بالعهدة الثالثة، لم يكن يفعل ذلك لنفسه، بل يؤسس دستوريا لعهدة أولى لأخيه، سعيد بوتفليقة، فالرئيس وقتها كان مريضا ويعرف أنه أصبح بمرضه هذا في تعارض مع نص الدستور وروحه.

وهو ما حصل فعليا، فالرئيس أصبح الآن لا يحضر لمبنى الرئاسة إطلاقا، وحتى الوفود التي تزوره في شكل زيارات رؤساء الدول والمبعوثين، تتم في بيت الرئيس وليس في الرئاسة.

وهذا هو السر الذي جعل الرئيس بوتفليقة يغيّر 6 رؤساء حكومة وأكثر من 200 وزيرا وعشرات من المستشارين بالرئاسة، وفي كل هذه التغييرات ظل أخوه هو الثابت الوحيد غير القابل للتغيير، وفقا لتعليق أحد الكتاب الجزائريين، وذلك لأنه المستشار برتبة رئيس العهدة الثالثة ثم الرابعة التي نعيش نكساتها وكوارثها  وعجزها اليوم.

(العصر)

وفي العام الماضي أفتى شيخ سلفي بتكفير الإباضية، الأمر الذي أدى إلى أزمة مشتعلة بين الجزائر وسلطنة عمان من ناحية، والمملكة العربية السعودية من ناحية أخرى، فقد تصدرت مدينة غرادية الجزائرية التي تقع في قلب الصحراء الجزائرية الجنوبية- العناوين الرئيسية في نشرات التلفزة وبعض الصحف إذا ما تطورت الصدامات الطائفية فيها، بين بعض السلفيين وأهلها من أتباع الطائفة الإباضية الذين يقال إنهم يشكلون أغلبية فيها.
الأمر الذي أدى إلى “أزمة صامتة” حاليًا بين الجزائر والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، وتجري اتصالات مكثفة لتطويقها، والجزائر لأنها مستاءة من التدخل الإعلامي السعودي في الأزمة عبر قناة “اقرأ” التي يملكها الأمير الوليد بن طلال الملياردير المعروف، وسلطنة عمان لأنها تعتبر مرجعية الأقلية الإباضية الجزائرية غير المعلنة.
ويُعتبر المذهب الإباضي من أقدم المذاهب الإسلامية، وهو يختلف عن مذاهب أهل السنة ومذاهب الشيعية، حياتهم الاجتماعية لا تنفصل عن الآخرين، يتزاوجون مع المنتمين إلى المذاهب الأخرى، عاداتهم هي نفس عادات الآخرين في المجتمعات التي يعيشون فيها، لهم آراء محددة في الخلافة والحكم، وأسلوب التعامل مع الحكام.
إن نشأة الفكر الإباضي، يعود بالدرجة الأولى إلى العامل الديني والسياسي الذي تمثل في مبايعة عبد الله بن وهب الراسبي، من طرف بعض الصحابة والتابعين الذين أنكروا التحكيم على علي بن أبي طالب، وفيهم من أهل بدر ومن شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة، كحرقوص بن زهير السعدي وفروة بن نوفل وسارية بن لجام السعدي، وكانت هذه النشأة في شوال 37هـ، وقد رفع أصحاب عبد الله بن وهب الراسبي الشعار التالي: قبلت الدنية ولا حكم إلا لله، وهكذا نرى أن الذين مع علي في صفين متوادعين فروا عليه وعرفوا لذلك بالخوارج أو الشراة عند المؤرخين عامة، لكن الشيء الوحيد الذي يربط الإباضية بالخوارج هو رفضهم المشترك للتحكيم، والدعوة إلى إمامة المسلمين عن طريق حرية الاختيار والكفاءة الشرعية لهذا المنصب بين المسلمين جميعًا.
ظهر المذهب الإباضي في القرن الأول الهجري في البصرة، فهو أقدم المذاهب الإسلامية على الإطلاق.
والتسمية كما هو مشهور عند المذهب، جاءت من طرف الأُمويين ونسبوه إلى عبد الله بن إباض، وهو تابعي عاصر معاوية وتُوفي أواخر أيام عبد المللك بن مروان، وعلة التسمية تعود إلى المواقف الكلامية والجدالية والسياسية التي اشتهر بها عبد الله بن إباض في تلك الفترة.
ينتمي الإباضي إلى قبيلة تميم التي كانت تسكن البصرة، وهي القبيلة التي منها الأحنف بن قيس المشهور بحكمته وحسن تصرفه، لا يُعرف تاريخ مولده ولا تاريخ وفاته بالتحديد، ولكنه أدرك معاوية بن أبي سفيان وهو شاب، وعاش إلى زمن عبد الملك بن مروان، ونظرًا لمواقف عبد الله بن إباض الجدلية مع الخوارج ولحركته النشطة في نقد سلوك الأمويين بابتعادهم عن منهج الخلفاء الراشدين، ظهر بمظهر الزعيم ونُسبت إليه الإباضية من قبل الأمويين، ولم يعترف الإباضية بهذه التسمية إلا في وقت متأخر بعدما انتشرت على ألسنة الجميع، فتقبلوها تسليمًا بالأمر الواقع عند الآخرين، ولذا فهو يعتبر أحد أئمة الإباضية السياسيين حيث وقف معارضًا بلسانه وقلمه لسلوك الأمويين ولم يشهر سيفه ضدهم إلا دفاعا عن الكعبة المشرفة مع عبد الله بن الزبير.
أما ما اشتهر عند المؤرخين من نسبة المذهب الإباضي إلى عبد الله بن إباض الذي عاش في زمن عبد الملك بن مروان، فهي نسبة عرضية سببها بعض المواقف الكلامية والسياسية التي اشتهر بها وتميز بها فنسبت الإباضية إليه من قبل الأمويين ثم نسب إليه المذهب من بعد، والحقيقة أن المذهب الإباضي من الناحية العلمية والتشريعية ينسب إلى الإمام جابر بن زيد، وهذه مسألة واضحة عند الإباضية ليس فيها غموض. أجمع عليها علماؤهم منذ بدايتهم، إذ لم يذكر أحد من علماء الإباضية لا قديمًا ولا حديثًا أن الإباضية تنسب إلى عبد الله بن إباض، ومن يقرأ في كتب الإباضية لن يجد غير هذا.
صائيات دقيقة.
فتوى ابن الباز
فيما افتي مفتي السعودية عبد العزيز بن الباز، بأن الإباضية مذهب وفرقة ضالة لايجوز الصلاة وراءها أو اتباع مشايخها.
جاء ذلك بعد ان  توجه بعض الشباب السعودي إلى الشيخ عبدالعزيز بن باز – رئيس الافتاء بالمملكة- وسألوه قائلين: وقد علينا بعض أتباع المذهب الإباضي، فهل تجوز الصلاة وراءهم؟ فكانت اجابته ” بأن الإباضية مذهب وفرقة ضالة لايجوز الصلاة وراءها أو اتباع مشايخها”.
في سنة 1976، صدر في مصر كتاب لأحد فقهاء الإباضية، وهو الشيخ على يحيى معمر، عنوانه ” الإباضية بين الفرق الإسلامية ” وفيه جمع كل مقولات السلف والخلف، وجميعالاتهامات التي وجهت إلى المذهب ودعاته، وفنــدها جميعـا وهو يتولى الرد عليها. وقد هدم مقولات الأشعري، مثبتًا أن فرق الإباضية التي أشار إليها وأسماء الفقهاء الذين ذكرهم، لا وجود لهم على الإطلاق، لا في تاريخ الإباضية أو في مصنفاتهم – وانتهى إلى أن الأشعري “لا يعرف عن الإباضية شيئا، وإن أكثر ما كتبه لا علاقة لهم به، ولا علاقة له بهم “
وذهب المؤلف إلى أن الإباضية ليسوا من الخوارج، غُلاتهم أو معتدليهم، وكونهم رفضوا أن يظل الحكم حكرا على قريش، واعتبروا التحكيم بين على ومعاوية خطأ ما كان له أن يقع، فإن ذلك لا يصنفهم ضمن الخوارج. فالإباضية –بنص عبارته- لا يريدون أن ينتسبوا إلى الخوارج، ولا يحسبون أنفسهم كذلك، ولا يعتزون بالخارجية، لسبب بسيط هو: أنهم لا يحكمون على غيرهم من المسلمين بأحكام المشركين، ولا ينفذون فيهم تلك الأحكام ).
ويشكل الإباضية في سلطنة عمان نسبة ما بين 60- 75% من الشعب العماني، في جنوب الجزائر” وادي ميزاب”، وجنوب تونس، شمال ليبيا “جبل نفوسه”، سلطة عمان، غانا ومالي والكنغو وتنزانيا ” ويترواح عددهم بين 6 و7 ملايين بالتقريب” وذلك لعدم وجود إحصائيات دقيقة.
Advertisements

شاهد أيضاً

السعودية تهدد الجزائر لرفع مشجعين لافتة تجمع الملك سلمان بترامب تقول:”وجهان لعملة واحدة”

Advertisements رفع مشجعون في مباراة لكرة القدم في الجزائر لافتة كبيرة تجمع الملك سلمان بن …

%d مدونون معجبون بهذه: