كشف عضو اللجنة المالية النيابية هيثم الجبوري في تقرير ارسله الى هيئة النزاهة ان “هناك مافيات خطرة للمصارف , لدى اللجنة المالية تفاصيلها بالاسماء والمسميات والعوائل , وهي افة وعثة لاكل ونهب المال العام “.
اضغط هنا لمشاهدة الجزء الثاني من الفيديو
وقال الجبوري حسب موقع كربلاء نيوز إن” الفساد في الدولة العراقية يحتاج الى وقفة من العراقيين ووسائل الاعلام لنستطيع حل تلك المشكلة “, مشيرا الى ان” قضية فساد رئيس محكمة استئناف الرصافة والذي اعاده مدحت المحمود رئيس مجلس القضاء الاعلى الى مزاولة عمله رئيسا لمحكمة الاستئناف بعد سحب يده فقط من قضايا النزاهة والاعلام والاتصالات “.
واوضح ان” ان هذا القاضي لا يستطيع اصدار قرار قضائي حيادي بحق اي مواطن عراقي واعتقد جازما ان شبكته في مكتبه وفي محكمة تحقيق النزاهة ومحكمة جنايات النزاهة في الرصافة ولدى الاسماء المتورطة “, مبينا “سانتظر وعود رئيس مجلس القضاء ورئيس هيئة الاشراف القضائي ورئيس الادعاء العام وهولاء هم عبارة عن مافيا القضاء المسيطرين على مجلس القضاء الاعلى على التصرف بحيادية ومهنية ازاء تلك القضية”.
واضاف ان” اللجنة المالية النيابية لن تتنازل عن اي حق عراقي في اموال ورشاوى حولها الى مصرف الانتر كونتنتال في لبنان”، ووجهنا كتبا رسمية الى مجلس القضاء والبنك المركزي ومديرية الجريمة المنظمة لتزويدنا بالاوليات والوثائق التي تتعلق بقضايا النزاهة والمصارف الاهلية”.
واكد ان المالية النيابية لديها معلومات كثيرة منها ان 3 اشخاص معروفين في العاصمة بانهم من المع رجال الاعمال في بغداد يذهبون الى مصرف البصرة قبل انتكاسته ويأخذون خطاب ضمان بمبلغ تريليون و800 مليار دينار ويعودون الى مصرف الرافدين الذي كان مديره العام ضياء الخيون انذاك ويستبدلون هذه الخطابات بمبالغ نقدية قيمتها 600 مليار دينار عراقي”, لافتا الى ان” الاشخاص الثلاثة اقتسموا 600 بينهم وفتحوا 3 مصارف تعمل حاليا في بغداد ولديها ارصدة مالية بتريليونات الدنانير من رأس مال الدولة وتذهب الارباح لدعم الارهاب وقتل العراقيين “.
واشار الى ان” مدير مصرف الرافدين كان يعلم جيدا بتلك المسألة وان مصرف البصرة لايمتلك هذا المبلغ لكنه قانونا تسلم خطابات ضمان مصدقة وسجل المبالغ على ذمة مصرف البصرة الذي اعلن افلاسه وتذهب تلك الاموال في مهب الرياح واما مرتكب هذه الحادثة فتم اطلاق سراحه بغرامة مالية 100 مليون دينار عراقي”.
واوضح “هناك قضية الصكوك الطيارة ايضا حيث ان بعض المنتفعين ممن لايمتلكون اموالا قبل ان يصبحوا اليوم من اصحاب العقارات في بيروت ودبي وعمان، يقوم هولاء بشراء الدولار من البنك المركزي بنحو 3 ملايين دولار مقابل صك على حسابه لدى مصرف الرافدين وهو لايملك اي رصيد في تلك اللحظة بحسابه لكنه ياخذ الاموال ويبيعها في السوق ليربح مليون دولار عن كل 4 ملايين دولار, ويعود في اليوم الثاني ليودع 4 ملايين في حساب مصرف الرافدين مقابل ان يتفق مع المصرف على عدم تحرير الصك حتى بعد يوم اخر وهو يعمل باموال الدولة”.
وتابع ان” احد هولاء هو شخص لديه ابنة عمته هي زوجة القاضي بليغ حمدي(احد رجال مدحت المحمود المقر بين)( الذي تربطه علاقة وطيدة مع القاضي جعفر الخزرجي( حليف مدحت المحمود) وربما تزوجها سرا , ووالدتها تتنقل بعنوان سيدة اعمال في مجلس القضاء الاعلى وتقرر ماتراه مناسبا ليوقع القضاة في محكمة الرصافة على ماتقرره تلك المرأة التي تسكن في منزل طه ياسين رمضان وتسخر الاموال لتمويل الارهاب “.وكل هذا يجري بالتاكيد بعلم(( رئيس مجلس القضاء والاشراف القضائي والادعاء العام))
شاهد ادناه الجزء الاول من الفيديو
https://youtu.be/al1gwbesXTo
