أزاميل/ متابعة: كشف الصحفي المصري عبد الرحيم علي أن النظامين المصري والإماراتي شرعا في تشكيل تحالف لمواجهة تقارب النظام السعودي مع جماعة الإخوان المسلمين وحركة حماس الفلسطينية.

ونشر علي في صفحات موقع صحيفة “البوابة نيوز” الإلكتروني، تقريرا مطولا عن هذا التحالف، تحت عنوان “أخطر تقرير صحفي عن الخلاف بين مصر والسعودية”.

وقال علي الذي يشغل منصب رئيس تحرير الصحيفة في تقريره: “إن القاهرة  ومعها أبو ظبي أبديتا للسعودية رفضهما لتقارب الرياض مع حماس، وبالطبع الإخوان عامة، سواء في مصر أو غيرها”.

وبين أن “مصر من جانبها أبلغت كل الوسطاء أنها لا يمكن أن تكون طرفا في أي مشروع يكون الإخوان المسلمون طرفا فيه”، مشيرا إلى أنه “حتى هذه اللحظة تبدو مصر رافضة لأي تقارب مع حماس، بل إنها أبلغت الوسطاء بأن فتح هذا الأمر أو الاقتراب منه غير مقبول على الإطلاق”.

وبحسب ما نقل الصحفي عبد الرحيم علي المقرب من النظام المصري، عن مصادر قال إنها رفيعة المستوى، فإن “القاهرة وضعت شروطا مسبقة ومسودة طلبات، على حماس أن تنفذ كل بنودها أولا، وفى مقدمتها تسليم من تورطوا في عمليات قتل جنودنا، ثم تنظر القاهرة بعد ذلك في أمر الوساطات”.

وطبقا لتقرير الصحيفة، رأت  القاهرة في التقارب بين السعودية وحماس “مدخلا للضغط عليها من أجل تخفيف الحصار على قطاع غزة، فالمملكة تحاول جذب الحركة في صفها بسوريا، واتخاذها وسيلة اتصال بإخوان اليمن، وفي المقابل تستغل حماس المملكة في الضغط على النظام المصري لتخفيف الحصار، ووقف الحملة الإعلامية ضدها”.

وحسب تقرير الصحيفة، فقد كشف الصحفي علي أن “هناك خلافات واسعة بين مصر والسعودية حول الملف السوري واليمني والعراقي والإيراني، وبما يؤشر إلى تباعد الطرفين كثيرا خلال الفترة المقبلة”.

واعتبر التقرير أن “استراتيجية المملكة السعودية الجديدة في المواجهة مع إيران تعتمد على حشد حركات الإسلام السني أمام الخطر الشيعي، الذي يتوقع أن يزداد توحشا بعد توقيع الاتفاق النووي، المصحوب بالإفراج عن أموال طهران المجمدة في العواصم الغربية، وفك العقوبات بشكل تدريجي، ما يوفر مصادر تمويل واسعة ترى الرياض أن منافستها ستستغلها في توسيع نفوذها الإقليمي بشكل كبير”.

لذلك نوه التقرير إلى أن “القيادة في السعودية باتت أقرب إلى استغلال الإخوان المسلمين في المواجهة مع إيران، وتراجعت عن خط المواجهة الأمامي مع الجماعة الذي تبدّى في أقصى صوَرِه بإدراجها على لائحة الإرهاب”.

وأوضح علي أنه “مع التوجه الجديد بدت السعودية أكثر انفتاحا على الإخوان المسلمين، فاضطرت مصر لتوصيل رسائل إلى القيادة في المملكة، بأن التحالف مع الجماعة خطر على الأمن القومي العربي، وعلى أمن مصر خاصة”.

وختم علي تقريره بالإشارة إلى أن مصر “تتحرك في هذا الملف بالتوافق مع الإمارات العربية المتحدة، التي تتمسك هي الأخرى بعدم دعم أي دور للإخوان في الدول العربية، والتضييق عليهم، وعدم مشاركتهم في الحكم بأيٍّ من البلاد العربية”.

وادناه التقرير كما ورد في “البوابة” 

السبت 18-07-2015| 10:36م / عبدالرحيم علي يحقق وراء زيارة خالد مشعل للرياض / أخطر تقرير صحفى عن الخلاف بين مصر والسعودية

بعد وفاة الملك عبدالله وتولى الملك سلمان الحكم، واستتباب الأمور لـ«الجناح السديرى» بدا تباينًا بين البلدين فى طريقة التعاطى مع «الإخوان المسلمين»، فبينما ترى القاهرة الأولوية فى المواجهة مع التنظيمات الإسلامية المتشددة وفى القلب «الإخوان»، تؤمن السعودية بتأجيل المواجهة (تفسير حسن النية) وبأن الوقوف أمام الخطر الإيرانى هو الأهم الآن، خاصة بعد توقيع الاتفاق النووى بين إيران والدول الست الكبرى (الولايات المتحدة، روسيا، الصين، ألمانيا، فرنسا، بريطانيا).
تنطلق السعودية فى هذا الطرح من تجربتها السابقة حينما قدمت المواجهة مع الجماعات الإسلامية على الوقوف ضد إيران، ففوجئت بسيطرة «الملالى» فى القرار فى ٣ عواصم عربية، وهى: سوريا، والعراق، ولبنان، فضلًا عن دورها الواسع فى اليمن عبر جماعة «جند الله» المعروفة بـ«الحوثيين».
وتقوم استراتيجية المملكة السعودية الجديدة فى المواجهة مع إيران على حشد حركات الإسلام السنى أمام «الخطر الشيعى» الذى يتوقع أن يزداد توحشًا بعد توقيع الاتفاق النووى، المصحوب بالإفراج عن أموال طهران المجمدة فى العواصم الغربية، وفك العقوبات بشكل تدريجى مما يوفر مصادر تمويل واسعة ترى الرياض أن منافستها ستستغلها فى توسيع نفوذها الإقليمى بشكل كبير.
بشكل أوضح فإن السعودية تريد قوتين سياسيتين فى المنطقة، أولاها سنية بقيادتها، وفى القلب منها حركات الإسلام السياسى السنى وعلى رأسها «الإخوان المسلمين»، وأخرى شيعية تقودها إيران وأذرعها فى لبنان، وسوريا، والعراق.
هل نزيد؟
لقد باتت القيادة فى السعودية أقرب إلى استغلال «الإخوان المسلمين» فى المواجهة مع إيران، وتراجعت عن خط المواجهة الأمامى مع الجماعة الذى تبدى فى أقصى صوره بإدراجها على «لائحة الإرهاب» بقرار من العاهل الراحلعبدالله.
من هذه النقطة يمكن تفسير ما طرأ على العلاقات بين الرياض وحركة حماس – التى نشير هنا إلى قرار من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة باعتبارها منظمة إرهابية – من إذابة للجليد.
فتحت الرياض – لأول مرة منذ ما يزيد على الأربع سنوات – خط اتصال مع «حماس»، حيث بدت المملكة راغبة فى استقطاب الحركة إليها لـ«كسب نقطة» فى مواجهة إيران، التى كانت حتى وقت قريب الممول الأول والأكبر للحركة، قبل أن تباعد الأحداث فى سورية بينهما.
قدمت هذه الاتصالات التى بدأت بعد تولى سلمان الحكم مباشرة الباب أمام زيارة «مشعل» للرياض وفق ما كشفت عنه مصادر بالحركة وكتاب على صلة بها، بينهم فهمى هويدى الذى صرح بأنه سمع من رئيس المكتب السياسى أن «الجليد بين حماس والرياض تمت إذابته بعد مرور أربع سنوات من تجميد للعلاقات»، كاشفًا عن أن «هناك اتصالات جرت»، وأن «مشعل نفسه تحدث مع الملك سلمان»، وذلك قبل أسابيع من الزيارة الأخيرة.
وفق ما تقوله مصادر بالقاهرة، فإن الرياض راغبة فى لعب دور مؤثر فى القضية الفلسطينية عبر الضغط لإتمام المصالحة بين «فتح» و«حماس» ومن ثم تقديم تصور لاستئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية.
كانت السعودية قد رعت فى ٢٠٠٧ «اتفاق مكة المكرمة» للمصالحة بين «فتح» و«حماس» وتشكيل حكومة وحدة وطنية، إلا أن الاتفاق انهار فى السنة نفسها بعد سيطرة «حماس» على قطاع غزة.
وبحسب المصادر، فإن السعودية تحاول من الدخول فى المشهد الفلسطينى بقوة أن يكون بيدها كارت جديد تناور وتفاوض حوله بعد الاتفاق النووى الإيرانى.
أمام الموقف السعودى الجديد بالنسبة للقضية الفلسطينية، تقول مصادر القاهرة: إن القضية الفلسطينية شأن مصرى عبر التاريخ، وأن أى اتفاق أو مشروع لن يمر إلا وعليه «ختم الموافقة المصرية».
معلومات التقارب بين السعودية و«حماس» كانت معروفة لدى القيادة السياسية فى مصر، بل تحدث «الأخوة فى الرياض» بشكل واضح عن مساعيهم لـ«تقريب وجهات النظر بين القاهرة وحماس».
وفق تقارير رفيعة، فإن وزير الخارجية السعودى، عادل الجبير، خلال زياراته الأخيرة للقاهرة، طرح على الرئيسعبدالفتاح السيسى، فكرة أن يلتقى مسئولين مصريين مع قادة من حركة «حماس» فى الرياض، غير أن الموقف المصرى جاء رافضًا لـ«الطرح السعودى».
أعود إلى زيارة «مشعل» للسعودية، ففى الكواليس تتناثر معلومات حول الظروف التى سبقت الزيارة، إذ تشير مصادر إلى لقاءات سرية عقدت بين ولى العهد، الأمير محمد بن نايف، وولى ولى العهد، الأمير محمد بن سلمان، ومسئولين فى الاستخبارات السعودية ورئيس المكتب السياسى لـ«حماس».
كانت الرغبة فى فك أى ارتباط بين الحركة وإيران هى الهدف الرئيسى لهذه اللقاءات، ومع تعهدات «حماس» للسعودية بالتراجع عن التعاون مع طهران قدمت المملكة دعمًا ماديًا وصل إلى ١٠ ملايين دولار إلى الحركة، لتعويضها عن توقف الدعم القادم من طهران.
نقطة أخرى كانت فاصلة فى «إذابة الجليد» بين «حماس» والسعودية تمثلت فى «وساطة» قام بها خالد مشعل بين الرياض وحزب التجمع اليمنى للإصلاح، المحسوب على جماعة الإخوان المسلمين.
فى التفاصيل أن المملكة السعودية باتت تخشى من تدهور الأوضاع فى اليمن، ومن هنا أجرى العاهل السعودى، وولى العهد، وولى ولى العهد، اتصالات مكثفة بـ«مشعل» طلبوا خلالها وساطته بين الرياض وحزب الإصلاح، لِما له من علاقات وثيقة جدًا معهم.
وبحسب معلومات، فإن «مشعل» وصل السعودية فى الأول من يونيو الماضى، قادمًا من قطر على متن طائرة قطرية خاصة يرافقه فيها من الحركة عزت الرشق، ومحمد خاطر، وكان على نفس الطائرة وفد من حزب «الإصلاح»، وآخر من المخابرات القطرية.
ماذا عن القاهرة؟
مصر من جانبها أبلغت كل الوسطاء أنها لا يمكن أن تكون طرفًا فى أى مشروع يكون «الإخوان المسلمون» طرفًا فيه وحتى هذه اللحظة تبدو مصر رافضة لأى تقارب مع «حماس»، بل إنها أبلغت الوسطاء بأن فتح هذا الأمر أو الاقتراب منه غير مقبول على الإطلاق.
وبحسب مصادر رفيعة المستوى، فإن القاهرة وضعت شروطًا مسبقة ومسودة طلبات على «حماس» أن تنفذ كل بنودها أولًا، وفى مقدمتها تسليم من تورطوا فى عمليات قتل جنودنا، ثم تنظر القاهرة بعد ذلك فى أمر الوساطات.
وترى مصر فى التقارب بين السعودية و«حماس» مدخلًا للضغط عليها من أجل تخفيف الحصار على قطاع غزة، فالمملكة تحاول جذب الحركة فى صفها بسوريا، واتخاذها وسيلة اتصال بـ«إخوان اليمن»، وفى المقابل تستغل «حماس» المملكة فى الضغط على النظام المصرى لـ«تخفيف الحصار»، ووقف الحملة الإعلامية ضدها.

خلال لقائه مع رؤساء تحرير الصحف المصرية أثناء زيارته القاهرة مطلع العام الجارى، صرح رئيس الوزراء العراقى، حيدر العبادى، بأن «المباحثات المصرية العراقية بحثت تشجيع النظام السورى على التعايش مع المعارضة السلمية لإيجاد حالة جديدة من التعايش وإنشاء إدارة انتقالية مشتركة فى المناطق التى يتم تحريرها من قبضة تنظيم داعش».
أثارت تصريحات «العبادى» حول «اتفاق مصرى عراقى لحل الأزمة السورية، يتضمن تعايش النظام مع المعارضة» جدلًا كبيرًا سمع دويه فى الرياض، وفتحت الباب أمام الحديث عن الخلاف المصرى السعودى حول حل الأزمة المندلعة فى سورية منذ ٤ أعوام.
وجهة النظر المصرية تقوم على «حل سياسى» يتضمن بقاء الدولة السورية والجيش السورى ومحاربة الإرهاب هناك من دون موقف مسبق من الرئيس بشار الأسد، بل ترى القاهرة دورًا انتقاليًا له.
الرياض من جانبها وضعت خطًا أحمر تجاه الأزمة فى سورية يتمثل فى ضرورة إقصاء «الأسد» وفق «حل عسكرى»، فعملت على مشروع لتدريب المعارضة السعودية الموصوفة بـ«المعتدلة».
وتندفع الرياض تجاه هذا المشروع من أنقرة والدوحة لدرجة وصلت إلى توحيد جماعات معارضة بعضها تابع لتنظيم القاعدة مثل جبهة النصرة، بينما القاهرة تؤمن بـ«حل سياسى» لا يستبعد «الأسد».
ومع التوجه الجديد بدت السعودية أكثر انفتاحًا على «الإخوان المسلمين»، فاضطرت مصر لتوصيل رسائل إلى القيادة فى المملكة بأن التحالف مع الجماعة خطر على الأمن القومى العربى، وعلى أمن مصر خاصة.
ومن بين أبرز المشاهد التى تظهر الخلاف المصرى السعودى حول الوضع فى سوريا، كان رفض مصر بشكل قاطع حضور أي من ممثلى المعارضة السورية فى القمة العربية الأخيرة، على عكس رغبة الرياض التى كانت تريد حضورًا للمعارضة.
وتقول مصادر: إن مصر ترى أن سقوط بشار الأسد سيأتى بالإسلاميين على رأس السلطة، لا سيما المرتبطين بجماعة الإخوان المسلمين، فيما ترى الرياض أن مشكلة النظام المصرى مع الإخوان يجب ألا تبقى المحرك الرئيسى للقاهرة فى كل الملفات الدولية، وتطالب باتخاذ ما وصفته بـ«مواقف سياسية أكثر مرونة».
وترى مصر أنه لا جدوى من السماح لجماعة الإخوان المسلمين بالاشتراك فى تقويض نظام الدولة السورية بشكل كامل تحت ذريعة مواجهة إيران، فيما تعتقد الرياض بأن التهديد الإيرانى «وجودى»، وأن جميع القوى السنية بما فى ذلك الإخوان المسلمون يجب أن يكون لها دور فى إجهاض الخطر الإيرانى.وحتى هذه اللحظة لا توجد أى نقاط التقاء بين القاهرة والرياض تجاه الأزمة فى سورية، وتبدو السعودية أكثر رغبة فى تدشين تحالف مع تركيا وقطر لإسقاط بشار الأسد، وهو الأمر الذى لا تؤيده مصر.

فى اليمن أيضًا تمثل جماعة الإخوان المسلمين نقطة خلاف واسعة بين القاهرة والرياض، فبرغم الدور السعودى السابق فى مناهضة حزب الإصلاح، الذراع السياسية للجماعة، إلا أن المملكة فتحت مؤخرًا خطوط اتصال مع الحزب بعد تطور عمليات التحالف العربى ضد «الحوثيين» وقوات الرئيس المخلوع على عبدالله صالح.
وتصر المملكة العربية السعودية على إشراك حزب «التجمع اليمنى للإصلاح» فى أى ائتلاف حكومى يتم التوصل إلى الاتفاق عليه عقب الانتهاء من العمليات العسكرية ضد الحوثيين فى اليمن، وهو ما تحذر منه القاهرة، بل اعتبرته أمرًا ستكون له انعكاسات وتأثيرا مباشرا على الأمن القومى المصرى، وأمن دول الخليج.
وتبدو السعودية مستاءة من الاتصالات المصرية بأطراف الأزمة اليمنية، بما فيها أطراف محسوبة على الرئيس المخلوع على عبد الله صالح و«الحوثيين»، كان آخرها لقاء مسئولين فى المخابرات مع أبو بكر القربى مبعوث «صالح» إلى القاهرة للبحث فى مخرج للأزمة.
وتتحرك مصر فى هذا الملف بالتوافق مع الإمارات العربية المتحدة، التى تتمسك هى الأخرى بعدم دعم أى دور لـ«الإخوان» فى الدول العربية، والتضييق عليهم، وعدم مشاركتهم فى الحكم فى أيٍّ من البلاد العربية.
ارتباطًا بموقف السعودية من الأوضاع فى سورية واليمن والمواجهة مع إيران، سعت المملكة بعد تولى الملك سلمان الحكم إلى تقوية علاقتها مع تركيا وقطر، من أجل إسقاط بشار الأسد.
ولا تخفى مصادر القاهرة القلق المصرى من الانفتاح السعودى اللافت على المحور التركى القطرى، وتزايد وتيرة التقارب بين الملك سلمان، والرئيس التركى رجب طيب أردوغان، العدو الأول للقيادة السياسية فى مصر.
وتذكر مصادر دبلوماسية عربية، أن المملكة العربية السعودية تسعى إلى تحالف جديد مع تركيا لمواجهة الإمبراطورية الإيرانية المتنامية، وهو الأمر الذى يقلل من زخم العلاقات بين القاهرة والرياض، إذ أصبح الموقف السعودى أكثر قربًا من تركيا فى ملفات هى الأهم على الأجندة الإقليمية.

بتعبير أحد المصادر فإن «السعودية ترقب بنوع من الحذر» تواصل مصر مع روسيا، إذ ترى أن التواصل بين الجانبين وراء الموقف المصرى الرافض لـ«إسقاط الأسد»، وتتخوف من أى يستتبع هذا التقارب وجود علاقات بين القاهرة وطهران.
بحسب معلومات، فإن مصر سعت لتأسيس علاقة جديدة مع طهران دون قفز على الخلافات، لكنها لم تنقل الحوارات إلى العلن حرصًا على العلاقات مع الخليج.
المملكة من جانبها ترى أن انفتاح القاهرة الزائد على موسكو «لن يأتى بالخير» فى علاقة البلدين على المدى البعيد، بينما مصر تريد أى دعم دولى فى ظل مواجهتها الشاملة مع الإخوان المسلمين.
أما فى ليبيا، ففيما كانت مصر ترى ولا تزال ترى وجوب توجيه ضربات عسكرية للإسلاميين على غرار «عاصفة الحزم»، فإن السعودية ترفض بشدة هذا التوجه.