الرباط- من سكينة الطيب
أثارت قضية “مايوه” البحر جدلا في البرلمان المغربي بعد أن طالبت نائبة باحترام ملابس النساء على البحر وعدم معاقبة الفتيات وتقييد حريتهن.
وتأتي هذه المطالبة بعد الأحداث الأخيرة التي شهدها المغرب بقيام مواطنين بدور الدولة في تطبيق القانون، مما ألحق ضررا كبيرا بالحريات الفردية، بحسب مواطنين.
وقال وزير العدل والحريات مصطفى الرميد إن المواطن لا يمكن أن يعتبر نفسه في محل الدولة ويطبق القانون، مضيفا أن “الحقوق والحريات، سواء جماعية أو فردية، محمية دون أن يعني ذلك أننا وصلنا للكمال لأننا في مرحلة انتقالية”.
وأكد الوزير الرميد أن “الحوادث التي تم إثارتها محدودة ومعزولة”، مجددا رفضه “إحلال أي أحد محل الدولة في التجريم أو العقاب”، مؤكدا أن “كل اعتداء سيواجه بالحزم والصرامة”، وأنه تم ضبط الأشخاص الذين مارسوا ذلك، وهم معروضون على العدالة لتقول كلمتها في حقهم.
ورد الوزير على مطالب البرلمانية نزهة الصقلي بأن للمرأة الحق في أن تلبس ما تشاء بالقول: “المرأة يمكنها أن تلبس ما تشاء، دون أن يصل ذلك مرحلة من العري الذي يعاقب عليه القانون، وأن ينشر الفتنة بما يستفز الآخرين”.
وقالت البرلمانية والوزيرة السابقة نزهة الصقلي إن الحريات الفردية والمساواة بين الجنسين يجب أن تكونا مضمونتين”، معلنة رفضها مس حقوق الأشخاص، وخصوصا الفتاتين اللتين تم اعتقالهما من قبل مواطنين في سوق شعبي بسبب ملابسهما “المثيرة”، والشاب المثلي الذي تم الاعتداء عليه بمدينة فاس.
وطالبت الصقلي بضمان “الحريات الفردية، وخاصة حرية الفتيات، وطريقة لباسهن”، مؤكدة أن من حق المغربيات أن يلبسن المايوه والتنورة والجينز، مثل الرجال الذين لا يمنعهم أحد من لبس ما يشاءون، مؤكدة أن من حقهن ومن حريتهن أن يلبس ما يشأن، ترسيخا لثقافة المساواة.
المصدر: إرم
