نشرت النائبة حنان الفتلاوي، بوستا على صفحتها في الفيسبوك، الخميس، ردت فيه على مقترح لنائب باستقطاع 5% من رواتب المزظفين والتقاعدين
اتقوا الله في هذا الشعب …
والله عيب … يعني ماعدكم غير الموظفين والمتقاعدين يدفعون ثمن تخبطكم وغياب السياسة لديكم…
كم سيوفر لكم ذلك ؟؟؟ سأقف بوجه هذا المقترح ولن اسمح بتمريره …
أما كان الافضل استرجاع نفط كركوك ونفط كردستان ليوفر لكم اموال؟؟؟
أما كان افضل استرجاع الضرائب من الاقليم ؟؟؟
اما كان الافضل استرجاع الرسوم من منافذ الاقليم ؟؟؟
اما كان الافضل الغاء بدل السكن للوزراء والنواب والوكلاء والبالغ ٣ مليون شهرياً ويكلف شهرياً مليارات؟؟؟
اما كان الافضل الغاء ايفادات المسؤولين ؟؟؟
اما كان الافضل الغاء سيارات المسؤولين ووقودها؟؟؟
كاونتر لزوجة احد المسؤولين كلف (٣٠) مليون ولم يعجبها لان لونه جوزي وهي تحب اللون الاحمر فانزعجت وتعصبت فاضطروا لتغييره واستبداله بكاونتر احمر كلف (٧٠) مليون !!!!!
والسبب ايضاً أمر دبر بليل .. من اجل ازعاج زوجة المسؤول وتعكير مزاج الحجية أم…..”؟؟؟؟”
وقال الجبوري خلال مؤتمر صحافي عقده، اليوم الخميس، وحضرته “ازاميل”، إن “رئيس مجلس النواب طلب منا أن نقدم مقترحات لدعم خزينة الدولة، وقدمنا اليوم تسعة مقترحات تتعلق بإعادة وإيقاف كل مخصصات التكافل والمنافع الاجتماعية للرئاسات الثلاث بما فيها الهيئات المستقلة والدرجات الخاصة، كذلك تخفيض نفقات السلك الدبلوماسي ومخصصات المسؤولين بما فيهم النواب بواقع 50%”.
وأضاف أن “من بين الفقرات هي استقطاع 5% كادخار إجباري من رواتب كل العراقيين وإعادتها لهم بعد الأزمة”، لافتاً إلى أن “هذه النسبة القليلة لن تؤثر، وستوفر للدولة أكثر من ملياري دولار”.
وأشار الجبوري إلى أن “هناك الكثير من الموظفين لا يتسلمون رواتبهم لمدة خمسة أشهر، وإذا حاولنا أن نقلل 5% كادخار إجباري ونوفرها لخزينة الدولة، سنستطيع دفع رواتب الموظفين الآخرين ونعالج مشاكل أخرى أيضاً”، معتبراً أن “ذلك يدخل من باب المسؤولية لان البلد يخوض حرباً ويحتاج إلى وقفة جادة من الجميع”.
وتابع الجبوري، أن “شركات الهاتف النقال مطلوبة للدولة العراقية بحدود ثلاثة مليارات دولار، ولأنها مرتبطة بسياسيين ومتنفذين في الدولة لا تتم مطالبتها بهذه الأموال”.
وكان الجبوري قدم بمبنى البرلمان تسعة مقترحات قال إنها ستدعم الخزينة، ومن بينها استقطاع نسبة 5% من الراتب الكلي للموظفين والمتقاعدين العراقيين كـ”ادخار إجباري”، على أن تتم إعادة المبالغ المستقطعة إليهم بعد تجاوز الأزمة، فيما دعا إلى رفع الضرائب على السلع باستثناء المواد الغذائية.