أزاميل/ بغداد: كشف #وزيرالاتصالات، الأحد، ان ما تم فرضه من زيادة على اسعار كارتات شحن الهاتف النقال جاء لتغطية رواتب #رئيسالجمهورية ونوابه، وبضغوط وتهديدات من #وزارة_المالية ونواب الرئيس.
وانتقد وزير الاتصالات حسن الراشد الجملة التي اطلقها نشطاء مدنيون ضد فرض ضريبة على كارت شحن الهاتف النقال، لافتا إلى أن وزارة الاتصالات جهة تنفيذية لا دخل لها بفرض الضرائب.
واضاف الراشد ان وزارة المالية طالبت وزارة الاتصالات بالمساهمة في رفد الميزانية العامة وفرضت عليها تحمل رواتب رئيس الجمهورية ونوابه الثلاث ومخصصاتهم المالية، الامر الذي اضطرنا لايجاد حلول لهذه المشكلة.
وتابع ان الوزارة رفضت في البداية الموافقة على فرض هذه الزيادة التي ستوثر على المواطن البسيط، لكن نواب رئيس الجمهورية هددوا بهيكلة الوزارة اذا لم تنفذ الامر لأنهم رؤساء كتل برلمانية مهمة .
وكان رئيس كتلة التغيير النيابية هوشيار عبدالله الاحد، اعرب عن استغرابه من نقض الحكومة لمعظم مواد موازنة 2015 لدى المحكمة الإتحادية وقيامها فقط بتطبيق المادة الخاصة برفع أسعار كارتات شحن الهاتف النقال ، داعياً المواطنين الى المشاركة في حملة (طفي موبايلك) التي امتدت شرارتها من اقليم كردستان الى البصرة.
