ازاميل/ النجف
طالب عدد من أعضاء مجلس النواب عن محافظة النجف، السبت، الوزراء بتقديم استقالة تحريرية لرئيس الحكومة حيدر العبادي ومنح الأخير صلاحية استبدالهم، وفيما دعوا للشروع بتعديل الدستور، شددوا على ضرورة فتح ملفات الفساد في الوزارات والهيئات والمحافظات منذ عام 2003 وإحالة الفاسدين إلی القضاء.
فيما احتج نشطاء على هذه المطالبة واعتبروها مماطلة وتسويفا لأن العبادي منح هذا التفويض من قبل المرجعية وعليه المباشرة باستبدالهم فورا.
وقال النائب علي الشكري في بيان ألقاه خلال مؤتمر صحافي عقده، اليوم، بمشاركة نواب المحافظة، “اجتمعنا، اليوم، في النجف الأشرف كبادرة تفاعل مع المتظاهرين وتضامناً مع مطالبهم الدستورية”.
ودعا الشكري إلى “الشروع بتعديل الدستور النافذ في 2005″، مطالباً الوزراء بـ”تقديم استقالة تحريرية ومنح العبادي صلاحية استبدالهم”.
وأكد أهمية “مشاركة مجلس النواب في صياغة برنامج الإصلاح بالتعاون مع مجلس النواب”، لافتاً إلى ضرورة “فتح ملفات الفساد في الوزارات والهيئات والمحافظات منذ عام 2003 والشروع بتطبيق عقود وزارة الكهرباء وإحالة الفاسدين إلی القضاء”.
وشدد الشكري على أهمية “منح اللجان النيابية التحقيق مع الوزارات المعنية”، داعياً في ذات الوقت إلى “التصويت علی مشاريع القوانين لاسيما قوانين مجلس الخدمة الاتحادي والأحزاب السياسية وسلم الرواتب وحرية الرأي والتعبير، إضافة إلى تفعيل حملة من أين لك هذا، وتعديل النظام الانتخابي”.
وحث الشكري على “المباشرة فوراً بتخفيض رواتب السلطات الثلاث والدرجات الخاصة”.
وكان المتحدث باسم المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء سعد الحديثي أعلن، اليوم السبت، أن مجلس الوزراء سيعقد غداً اجتماعاً استثنائياً للنظر بتوجيهات المرجعية ومطالب المتظاهرين.
وأعلن مكتب العبادي، مساء أمس الجمعة، عن عقد الأخير اجتماعاً مع عدد من الخبراء والمستشارين لمناقشة محاور الإصلاح الإداري والمالي وتحسين الخدمات، وفيما أكد العبادي أن توجيهات المرجعية الدينية ستعطي زخماً كبيراً له، دعا إلى شحذ الهمم من قبل جميع العاملين في الدولة.
يذكر أن المرجعية الدينية العليا دعت، أمس الجمعة (7 آب 2015)، العبادي لأن يكون أكثر “جرأة وشجاعة” في خطواته الإصلاحية، والضرب بيد من حديد لمن “يعبث” بأموال الشعب، كما طالبته بعدم التردد في إزاحة المسؤول غير المناسب وان كان “مدعوماً”.
وقد شهدت النجف يوم الجمعة تظاهرات حاشدة اتسمت بالغضب من عدد كبير من الكتل السياسية الكبيرة وقادتها السياسيين
من جانبه، قال عدد من الفاعلين في الحراك المدني لـ”أزاميل” إن الدعوة مثل لمنح العبادي صلاحية إقالة الوزراء مرفوضة، حيث إنها منحت له سلفا من قبل المرجعية الدينية”، لافتين إلى ان هذه الدعوة “هدفها المماطلة والتسويف وامتصاص نقمة المتظاهرين”.
