ووفقا لما ذكره الموقع الرسمي للمرجع السيستاني، فأن “مصدراً مطلعاً في مكتب السيد السيستاني في النجف الاشرف علق على ما اوردته بعض الصحف المحلية، اليوم، على لسان الوزير السابق جاسم محمد جعفر من (ان هناك اتصالات جرت بين رئيس مجلس الوزراء ومكتب المرجعية الدينية في النجف صباح الجمعة الماضية وقد تم الاتفاق خلالها على تشكيل لجنة مصغرة تضم خبراء من مكتب العبادي وممثل عن المرجعية لوضع حزمة من الاصلاحات”.

ونفى المصدر نفياً قاطعاً ان “يكون لمكتب السيد السيستاني علم بأي لجنة لوضع حزمة الاصلاحات الحكومية فضلاً عن ان يكون له ممثل فيها”.

ونقل الموقع عن المصدر قوله إن “موقف المرجعية الدينية العليا هو ما ورد في خطبة الجمعة على لسان ممثلها السيد احمد الصافي من ضرورة الاسراع بخطوات جادة لمكافحة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية، وأما وضع تفاصيل الاجراءات اللازمة بهذا الصدد فهو من مهام رئيس مجلس الوزراء وسائر المسؤولين في الدولة”.

غير ان الموقع أكد ان الأخبار الموجود في هذا القسم لا تعبر عن رأي المرجعية العليا كما في هامش صورة الخبر المنشور في موقع المرجعية أدناه:

يذكر ان مواقع تداولت تصريحا للنائب جاسم محمد جعفر، وعضو ائتلاف دولة القانون ان “هناك اتصالات جرت بين رئيس مجلس الوزراء ومكتب المرجعية الدينية في النجف صباح الجمعة الماضية، تم الاتفاق خلالها على تشكيل لجنة مصغرة تضم  خبراء ومستشارين من مكتب العبادي وممثلاً عن المرجعية لوضع حزمة من الاصلاحات”.

واضاف النائب جعفر “بعد خطبة الجمعة في كربلاء، اعلن رئيس مجلس الوزراء تأييده لجميع طروحات المرجعية بتشكيل لجنة عليا لدراسة جميع النقاط والفقرات الاصلاحية”، مؤكدا أن “هذه اللجنة ستقدم جملة من الاصلاحات الجديدة”.

واكد ان “الاصلاحات التي اقدم عليها حيدر العبادي ستدرج على جدول اعمال جلسة البرلمان يوم الثلاثاء المقبل للتصويت عليها ولتدخل حيز التنفيذ”، وتوقع ان “التغيير سيشمل غالبية المواقع والمناصب وبشكل متساوٍ لكل الكتل السياسية”.

واشار عضو الائتلاف والقيادي في حزب الدعوة الى أن “رئيس مجلس الوزراء تسلم أكثر من 20 مقترحاً من مختلف الجهات والكتل والاحزاب والشخصيات الاعلامية تتناول قضية الترشيق الحكومي والغاء بعض المناصب”، لافتاً إلى أن “اللجنة راجعت هذه المقترحات وضمنتها في بعض الملاحظات وبدأت بتنفيذها”.

ويؤكد النائب جاسم جعفر ان “اللجنة المصغرة وضعت جدولاً زمنياً لإجراء مجموعة من الاصلاحات، ستمر بثلاث مراحل، الأولى الغاء نواب رئيسي الجمهورية والوزراء، والثانية تضمن دمج الوزارات وترشيق قسم منها، والمرحلة الثالثة الغاء بعض الهيئات المستقلة والمواقع والمناصب”.

واضاف “لا يمكن لنا الاعلان حالياً عن تفاصيل المرحلتين الثانية والثالثة خشية الضغوطات السياسية التي قد تمارسها الكتل على رئيس الوزراء لكي يتم تسويف القضية بشكل كامل”، مشدداً على ان “موضوع الاصلاحات منظم وفق جداول زمنية ومحكومة بخطوات محددة”.

ويرحج عضو دولة القانون وهو وزير الشباب سابقا أن “تشمل المرحلة الثانية دمج وزارتي الكهرباء والنفط بوزارة واحدة والصحة والبيئة والشباب والثقافة والموارد المائية والزراعة”، متوقعاً “الغاء وزارتي حقوق الانسان والمرأة ضمن المرحلة الثانية”، لكنه نوّه الى أن “المرحلة الثانية ما زالت تحت دراسة اللجنة العليا التي ستتخذ قرارتها خلال المدة القليلة المقبلة”.