دولة القانون: لدينا 300 منصب لا جدوى منه ولم ينص عليه الدستور !

 وأضاف أن “هناك مناصب كثيرة في مؤسسات الدولة لم ينص عليها الدستور, استحدثت خلال الحكومات السابقة وهي ترهق كاهل موازنة الدولة بمبالغ طائلة كرواتب وامتيازات”، مبيناً أن “تلك المناصب يصل عددها نحو 300 منصب لا جدوى منها”.

وأشار الى أن “قرارات الاصلاح الحكومية والنيابية لها بعدان, بعد اقتصادي لانها تمثل خطوة نحو معالجة الترهل الاداري والمالي الذي تعانيه مؤسسات الدولة بما فيها الحكومة نفسها فضلا عن بعد سياسي اخر لان مثل هذه القرارات ستمهد لالغاء المحاصصة الطائفية التي جعلت البلد يراوح مكانه”.

ودعا الكناني رئيس الوزراء حيدر العبادي والحكومة “لاستثمار الفرصة الحقيقية والدعم المطلق الذي قدمته المرجعية الدينية والجماهير الشعبية للنهوض بعجلة بناء مؤسسات الدولة”.

وصوت مجلس النواب الثلاثاء (11 آب 2015)، على حزمة الاصلاح الحكومية وحزمة الاصلاح البرلمانية بالإجماع.