ازاميل/ خاص: قال مصدر مطلع لازاميل، أن رئيس الوزراء حيدر العبادي قرر، الثلاثاء، إلغاء جميع المستشارين من مؤسسات الدولة كافة.
واضاف المصدر الذي طلب عد الكشف عن اسمه أن العبادي قرر تخصيص خمسة مستشارين فقط لرئيس الوزراء.
يتبع…….
وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي، أكد الثلاثاء، استمراره بالإصلاحات وعدم تراجعه عنها، وفيما كشف أن بعض الإصلاحات طالت فاسدين وأصحاب جرائم منظمة، حرص على التاكيد بعدم سماحه لهم بعرقلة إجراءاته الإصلاحية.
وأكد العبادي في بيان اطلعت عليه أزاميل استمراره بـ”الإصلاحات وتنفيذها وفق جداول محددة”، لافتا إلى أن “بعض الإصلاحات مست مجموعة من الفاسدين وكذلك أصحاب الجرائم المنظمة، وهؤلاء سيحاولون عرقلة إجراءات الإصلاحات، لكننا لن نسمح لهم”.
وأضاف أن “الدولة فيها حرب وفيها تظاهرات، ونحن مع الشعب وشرعنا بالإصلاحات ولن نتراجع عنها”، لافتا إلى أن “هناك أيضا مكافحة للفساد ومنها ما يتعلق بالمؤسسة الأمنية التي انخفض فيها الفساد بشكل ملحوظ”، مبينا “أننا نسير بالدولة والإصلاحات على الرغم من الأزمة المالية المتمثلة بانخفاض أسعار النفط بشكل كبير خلال الأيام الماضية”، لمنوها إلى “اتخاذ إجراءات ومجموعة قرارات من خلال ضخ الأموال بالقروض في قطاعات الاقتصاد والإسكان والزراعة”.
وكان العبادي أصدر، في (9 آب 2015)، جملة من التوجيهات، تضمنت تقليص فوري بإعداد الحمايات لكل المسؤولين بضمنهم الرئاسات الثلاث، وإلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء فوراً، وإبعاد جميع المناصب العليا عن المحاصصة الحزبية والطائفية، وترشيق الوزارات والهيئات لرفع الكفاءة وتخفيض النفقات، وإلغاء المخصصات الاستثنائية للرئاسات والهيئات ومؤسسات الدولة والمتقاعدين منهم، وفتح ملفات الفساد السابقة والحالية بإشراف لجنة “من أين لك هذا”، كما وفي 16 آب الماضي قلص عدد أعضاء مجلس الوزراء إلى 22 عضواً بدلاً عن 33 عضواً، وألغى المناصب الوزارية لوزارة حقوق الإنسان، والدولة لشؤون المرأة، والدولة لشؤون المحافظات وشؤون مجلس النواب، فضلا عن دمج وزارة العلوم والتكنولوجيا بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ودمج وزارة البيئة بوزارة الصحة، ودمج وزارة البلديات بوزارة الاعمار والإسكان، ودمج وزارة السياحة والآثار بوزارة الثقافة.
كما حدد، في (18 آب 2015)، مستشاري الرئاسات الثلاث بخمسة مستشارين لكل رئاسة، وقرر إلغاء المستشارين بالوزارات سواء كانوا على الملاك الثابت أو المؤقت.
وقال العبادي على صحفته على فيسبوك “بناء على ما ورد في حزمة الإصلاحات التي قدمناها والتي أقرها مجلس الوزراء وصادق عليها مجلس النواب، قررنا إلغاء مناصب المستشارين في الوزارات خارج الملاك (الهيكل الوظيفي) سواء كانت على الملاك الثابت أو المؤقت وتحديد مستشاري الرئاسات الثلاث بخمسة مستشارين لكل رئاسة”.
