ازاميل/ اسطنبول–مدار اليوم
في ظل الكارثة الإنسانية التي يتعرض لها الشعب السوري الهارب من الحرب، على طرقات الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، ووسط استنكار العالم والإعتصامات الحاشدة التي نظمها مواطنون أوروبيون في كل من المجر والنمسا وألمانيا، أصدر هئيات دينية وقومية قرارات تقضي بتحريم هجرة السوريين إلى أوروبا، دون أن تطرح أي بديل لهؤلاء اللاجئين.
فيما طالبت من “اضطر” للهجرة ان يواصل دعمه المالي والمعنوي لأخوته في سوريا..ولا احد يعرف كيف سيتم هذا وكل المهاجرين تركوا حالهم ومالهم في سوريا أو لم يبق لديهم اي شيء بفعل التدمير المتواصل لكي شيء، فضلا عن استيلاء الفصائل “الإسلامية” المختلفة والمتصارعة على ما تبقى من ممتلكاتهم.
الملفت في قرار الهيئات الدينية والقومية السورية بتحريم الهجرة أنه لم يأتي من دافع الحفاظ على أرواح السوريين من إحتمال الموت المحدق بهم على الطرقات الخطرة، بل من دافع الحفاظ على الوجود القومي أو الديني في سوريا.
أصدرت “هيئة الشام الإسلامية” فتوى بخصوص “الانتقال من بلاد الشام إلى البلاد غير الإسلامية”، وجاء في نص الفتوى أن “الأصل في السفر والانتقال من بلاد الشام إلى البلاد غير الإسلامية في الظروف الحالية هو: المنع، ويستثنى من ذلك المضطر الذي لا يجد بلدا مِن بلاد المسلمين يعيش فيها، فيجوز له الانتقال للعيش في بلاد الكفارِ على أنْ ينتقل منها متى ارتفعت ضرورته، وكذلك التجنس بجنسية الدول غير الإسلامية لا يجوز إلا لمن اضطر إلى ذلك”.
وأوضحت الهيئة أن “الواجب على المسلم المضطر للخروج مِن بلده: البحث عن بلاد إسلامية يأمن فيها على دينه ونفسه وماله، ويختار من هذه البلاد أسلمها لدينه، وأحفظها لعرضه”، و يختلف حكم الإقامة في بلاد الكفر بحسب أحوال الإنسان، والظروف المحيطة فلا تجوز الإقامةُ في تلك البلادِ، واللجوءُ إليها إذا خشي المسلمُ الفتنةَ في دينه، سواء كان ذلك مِن قبيل الشُّبهات، أو الشَّهوات، أو كان مستضعَفًا لا يتمكّن مِن إقامةِ الشّعائرِ الإسلاميةِ، أو لا يأمنُ على نفسِه، أو مالِه، أو عِرضِه”.
وقالت “هيئة الشام الإسلامية” في فتواها “يتأكّد المنعُ في حال اللاجئين السّوريين إذا نُظر إلى ما يكتنف هذا اللجوءَ والإقامةَ مِن مخاطر عظيمة، ومفاسد كثيرة، ومنها عدم أمن الطرق، وغلبةُ احتمال الهلاك، كما في السفر بالزوارق البحرية عن طريقِ التّهريب، والتكاليفُ المادية الباهظة، وما يصاحب ذلك من احتيال، وتزوير يتحمل المسافر تبعته عند اكتشافه”.
وركز بيان الهيئة على “فقد البلاد الشامية فلذات أكبادها، وخيرة أبنائها، وهجرة نخبها، وأصحاب العقول فيها وهي أحوج ما تكون إليهم؛ ليرابطوا على ثغورِها في مختلف المجالات العسكرية، والإغاثية، والإعلامية، والتربوية وغيرها، كما أنها تساعد النظام في تحقيقِ أطماعه في تهجير أهل السنة، وتفريغِهم مِن مناطقِهم واستبدالهم، وصولًا إلى تغيير تركيبة السكان في البلاد”.
وبشأن التجنيس جاء في الفتوى “تحريمُ التجنّسُ بجنسية الدُّولِ غيرِ الإسلاميّةِ، إلا في حال الضّرورة، كمَن فقد جنسيتَه بسبب الاضطهاد في بلده، أو ضُيِّق عليه بسببِها، أو عجَز عن استخراج الأوراق الثبوتية اللازمة، ولم يستطع أنْ يحصل على جنسية بلدٍ مِن بلاد المسلمين”.
وختمت الهيئة فتواها بالقول: “ينبغي على من اضطر للخروج من سوريا وخاصةً اللاجئين إلى بلاد أجنبية، أو بعيدة- الاستمرارُ في مناصرة إخوانهم في سورية، ودول اللجوء، بالإعانة المادّية المختلفة، والدَّعْم المعنوي: بالتواصل والتثبيت والتصبير، والمشاركة في الفعاليات الدعوية، والاجتماعية والسياسية وغيرها لنصرة الشعب المجاهد، وبذل المستطاع للتواصل مع المفكرين والكتاب والصحفيّين، مِن أجل إبراز القضية للناس في البلد الذي يعيشون فيه، والحرص على فضح أكاذيب النظام، ونشر جرائمه، وبذل الجهد في توعية النَّاس بهذه القضية العادلة”.
رد العديد من النشطاء السوريين على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بالسخرية هذه الفتوى، أولاً لإستعمالها وصف “بلاد الكفر”، مؤكدين أن هذه البلاد هي الوحيدة التي تستقبل السوريين وتقدم لهم المعونة الكافية من أجل استعادة استقرارهم وحياتهم، فيما تغلق الدول العربية والاسلامية ابوابها بوجههم.
كما علق أحد الناشطين “أليست هذه بلاد الكفر التي تطالبونها بدعمكم ومساندتكم، ثم أين تعيشون أنتم وعائلاتكم وكم شخصا منكم يحمل الجنسيات الأمريكية أو الأوربية.
لم يتوقف تحريم الهجرة عند “هيئة الشام الإسلامية” بل وصلت إلى منطقة الحكم الذاتي في الجزيرة السورية، حيث دقت الأحزاب الكردية ناقوص الخطر من الهجرة المتزايدة في صفوف الأكراد، محذرة من الأثر الكبير الذي قد تلحقه بالوجود الكردي في المنطقة.
وطالبت رئيسة المجلسِ التنفيذي، أي الحكومةُ المحليةُ التي تدير شؤونَ عفرين، أوروبا بالمساعدة لوقف استنزاف شباب المنطقة، كما أصدرت السلطةَ المحليةَ قراراً يمنع السكان من ترك المنطقة، حيث أصبح السكان بحاجة إلى سبب مهم، وإلى إذن من السلطة المحلية، مما جعل من عفرين سجن يطوق أهلها.
المجلس الوطني الكردي ناشد الشعب الكردي بكافة شرائحه وقواه السياسية والاجتماعية والثقافية أن يتحمل مسؤولياته التاريخية بالوقوف في وجه الهجرة والتمسك بأرضه, والبقاء في مناطقه التاريخية رغم كل المصاعب في هذه المرحلة الاستثنائية, لأن الهجرة التي شملت كافة الفئات العمرية هي اقتلاع من الجذور تنذر بمخاطر مستقبلية على الوجود الكرُدي في كرُدستان سوريا.
وحمل القوات التابعة لـ ( pyd ) مسؤلية هذا التهجير ابتداءاً من التجنيد الإجباري وفرض الضرائب التعجيزية تحت مسميات مختلفة على المواطنين وانتهاءا بالمضايقات والاعتقالات التي طالت السياسيين والنشطاء و المثقفين على خلفية آرائهم السياسية والفكرية كل ذلك أدى إلى التغيير الديمغرافي كرُدستان سوريا بسبب الهجرة والتهجير الممنهج .
من جانبه لفت مدير الشبكة الآشورية لحقوق الإنسان أسامة إدوارد في تصريحات صحفية، وأن القوات الكردية، تسعى لتطهير المنطقة من المكون السرياني الآشوري عبر ترهيبهم، مما ينتظرهم من مصير، في اشارة منه لخطورة التفريغ الحاصل في المنطقة.
في ظل هذا التسابق على اثبات الوجود، يتسابق السوريون على قوارب الموت من أجل البحث عن حياة مستقرة بعيدة عن رائحة الدم والبارود التي تعبق بها بلادهم، ضاربين عرض الحائط هذه الإفتاءات والإنتماءات.
هجرة أو تهجير، يتعرض له الشعب السوري كما تعرض له سابقاً العراقيين والفلسطينيين، لن يوقفه إلا ذهاب الانظمة الدموية ولاسيماا نظام الاسد، وفتح الباب امام سلام حقيقي، يسود المنطقة التي تعب أهلها من خوض حروب العالم بدمهم. وآلامهم.
وادناه حكم هجرة السوريين إلى بلاد غير المسلمين، والتجنس بجنسيتها
