ازاميل/ وكالات: أسفرت اشتباكات عنيفة بين قوة من الجيش العراقي وعناصر من «كتائب حزب الله» في بغداد، عن قتل وإصابة أربعة عسكريين، بينما كانت القوة في مهمة للبحث عن خاطفي العمال الأتراك. ودعا المرجع الشيعي آية الله علي السيستاني الحكومة إلى محاسبة «رؤوس الفساد، واستعادة الأموال المنهوبة، وشكك في قدرة القضاء وهيئة النزاهة على ملاحقة الفاسدين، وطالب باتخاذ خطوات «جدية لتنفيذ اصلاحات شاملة».
وجاء في بيان لقيادة العمليات في بغداد أمس أن «معلومات استخباراتية أكدت وجود أحد أفراد العصابة التي خطفت العمال الأتراك موجود في شارع فلسطين فتحركت قوة للبحث عنه». وأضاف أن «القوة تعرضت لإطلاق النار من عناصر مسلحة حاولت اعتراضها، ما أسفر عن استشهاد جندي وإصابة ثلاثة آخرين».
وعلى رغم أن بيان «العمليات» لم يسمِ الجهة المسلحة التي اشتبكت معها القوة، الا ان تنظيم «كتائب حزب الله» أعلن في بيان أمس ان وحدة من الجيش «دهمت أحد مقارنا، وكانت تبحث عن والي بغداد المجرم زياد خلف الذي اعتقلته قواتنا قبل ثلاثة أيام في أحد قواطع المواجهة»، مؤكداً أن «لخلف ارتباطاً بحزب البعث المحظور».
ولكن مصادر في وزارة الداخلية أعلنت أن العملية التي جرت في الشارع كانت «تستهدف إيواء الكتائب خمسة مطلوبين وليس بسبب وجود المخطوفين الأتراك في المقر». وأضافت أن «السلطات الأمنية توصلت، عبر معلومات استخباراتية، إلى أن العمال الأتراك الذين اختطفوا الثلثاء في مدينة الصدر موجودون في هذا الشارع».
على صعيد آخر، قال ممثل السيستاني في كربلاء أحمد الصافي في خطبة الجمعة أمس إن «من أهم مظاهر الفساد تكاثر الذين أثروا على حساب الشعب واستحوذوا على المال العام بطرق غير مشروعة، مستغلين مواقعهم أو مواقع معارفهم لتحقيق مصالحهم». ودعا إلى «البدء بملاحقة ومحاسبة الرؤوس الكبيرة من هؤلاء الفاسدين واسترجاع الأموال المنهوبة كواحدة من الخطوات الحقيقية للإصلاح». وحمّل هيئة النزاهة والسلطة القضائية «مسؤولية ملاحقة أولئك الفاسدين بالدرجة الأساس»، وأشار الى أن «هناك الكثير من التساؤلات عن مقدرة هيئة النزاهة والسلطة القضائية على تحمل تلك المسؤولية والقيام بهذه المهمة من دون مزيد من التأخير والتسويف».
وأضاف إن «الحاجة الملحة والضرورية للإصلاح في مختلف الأجهزة ومؤسساتها أمر يدركه ويقر به الجميع أيضاً»، واعتبر ان «المشاكل التي يعانيها شعبنا وبلدنا نتيجة لتفاقم الفساد خلال أكثر من عقد».
