نائب الرئيس العراقي المقال علاوي يدعو لتغيير العبادي وتشكيل حكومة إنقاذ بدلا من الحكومة الحالية التي فشلت في إدارة البلاد، وسط تحدر الوضع الأمني إلى “مستويات خطيرة”
وصف نائب الرئيس العراقي المقال، إياد علاوي، الجمعة، حكومة رئيس الوزارء العراقي العبادي بالفاشلة، داعيا إلى تغييره بشخصية اخرى من إئتلافه نفسه، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني، ولكن وفقا لـ”التوافق” أيضا وبمشاركة قادة الكتل السياسية كما جرى سابقا ولكن بإضافة أطراف جديدة له كالحراك الشعبي و”القوى المهمشة” المعارضة للعملية السياسية.
كما نفى علاوي توتر علاقته بالسعودية ردا على مطالبة رئيس الديوان الملكي السعودي علاوي بضرورة توقفه عن الاتصال بالقادة السياسين من داخل العراق وخارجه
واعتبر علاوي في بيان صحافي حصلت “ازاميل” على نسخة منه، أن “الحكومة التي يقودها حيدر العبادي، فشلت في إدارة البلاد”، مضيفا أن “الوضع في العراق تحدر إلى مستويات خطيرة ستلحق الخطر بشعبنا وبلادنا”.
وتابع أن “الانهيار الأمني متمثلاً بالانفجارات وعمليات الخطف الموسعة والاغتيالات المنظمة، سيؤدي إن استمر إلى أبلغ الضرر بشعبنا”.
وأشار إلى “استمرار التظاهرات المطالبة بالحقوق منذ أشهر، لكن لم تتحقق أي نتيجة، ولم تستجب السلطة الحاكمة لأي مطالب بشكل جدي”، لافتا إلى “استمرار احتلال داعش الإرهابي لعدد من كبريات المدن والمحافظات العراقية والقصبات المختلفة بجانب العجز الكبير والخطير والمتراكم في موازنة العراق”.
كما أشار إلى “تصاعد التوترات في عموم البلاد، وعجز الحكومة الحالية عن مواجهة هذا الوضع، وإيجاد الحلول الناجحة لحل المشاكل وفي مقدمتها الاستجابة للمطالبين بالحقوق”.
وأضاف أن “كل هذا يستوجب بالضرورة القصوى إعادة النظر بتشكيل السلطة التنفيذية وأن يقوم الأخوة في الكتلة الأكبر (في إشارة إلى التحالف الوطني الشيعي) بتكليف أحد المقتدرين الرافضين للانفراد بالقرار من الذين يراعون التوافق السياسي والدستور والقوانين لحين تعديل بعض فقراته لإنقاذ البلاد مما هي فيه”.
وأكد علاوي على ضرورة أن “يشارك في هذه الحكومة قادة الائتلافات السياسية الرئيسية وبعض قوى الحراك الشعبي وكذلك بعض القوى التي لا تزال خارج العملية السياسية بالتوافق ومن دون تهميش”.
وقال إن “الحكومة الجديدة ستتولى السير بالبلاد إلى شواطئ الأمن والأمان، والقضاء على داعش والتطرف، وإعادة ترتيب البيت العراقي، ومحاسبة المفسدين حسب القوانين من سياسيين وعسكريين ومسؤولين تنفيذيين وسارقي المال العام”.
كما طالب بـ”ضرورة الإسراع في تحقيق المصالحة والوحدة الوطنية في العراق، وبناء مؤسسات الدولة المهنية والوطنية القادرة على توفير الخدمات اللائقة لشعبنا وحمايته من إعدائه”.
وقال أحد المراقبين أن دعوة علاوي هذه لا يوجد فيها أي جديد سوى كلمة الانقاذ الوطني، ومشاركة “المعارضة العراقية” الرافضة للعملية السياسية برمتها”.
وأوضح “فهي تدعو لتغيير العبادي بشخص آخر من كتلته نفسها، كما انه يشير على نفسه بدعوته لمشاركة زعماء الكتل الرئيسية ووفق مبدأ التوافق القديم نفسه، بل على العكس تطويره وليس إلغاءه بإضافة اطراف جديدة له، ابرزها كما يبدو الشخصيات السياسية المتواجدة في أربيل وعمان وشاركت في مؤتمر الدوحة.
من جانب آخر نفى علاوي الانباء التي تواردت بشان توتر علاقته الشخصية مع السعودية.
وذكر بيان للمكتب الاعلامي لعلاوي الى ان هذه محاولة تصوير العلاقة بين اياد علاوي والقيادة في المملكة العربية السعودية بالتبعية خلافا لواقع الحال من تفهم علاوي للدور القومي الذي تلعبه المملكة الشقيقة في الدفاع عن القضايا العربية ودورها البناء على عمل مقاربات مقبولة لتحقيق المصالحة الوطنية بين جميع الاطراف واشاعة السلام والاستقرار بما يخدم المصلحة العراقية ومصالح جميع دول وشعوب المنطقة .هذا واكد البيان ان العلاقة بين علاوي والسعودية تقوم فقط على اسس لخدمة المصالح الوطنية والقومية.
يذكر ان رئيس الديوان الملكي السعودي الامير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ووفقا لمصادر إعلامية، أصدر برقية غير معلنه شديدة اللهجة الى رئيس ائتلاف العراقية اياد علاوي بخصوص رفضه المشاركة في مؤتمر الرياض المزمع عقده نهاية العام الحالي “.
لقد تحدّر الوضع في العراق الى مستويات خطيرة ستؤدي الى الحاق عظيم الخطر بشعبنا الكريم وبلادنا كما وان هذا الانهيار الامني متمثلاً بالانفجارات وعمليات الخطف الموسعة والاغتيالات المنظمة سيؤدي ان استمرت الى أبلغ الضرر بشعبنا العزيز.
فضلاً عن ان استمرار التظاهرات المطالبة بالحقوق منذ اشهر لم تحقق أي نتيجة ولم تستجب السلطة الحاكمة لأي مطالب بشكل جدّي كما ان استمرار احتلال داعش الارهابي لعدد من كبريات المدن والمحافظات العراقية والقصبات المختلفة بجانب العجز الكبير والخطير والمتراكم في موازنة العراق وتصاعد التوترات في عموم البلاد ولعجز الحكومة الحالية في مواجهة هذا الوضع وايجاد الحلول الناجحة لحل المشاكل وفي مقدمتها الاستجابة للمطالبين بالحقوق كل هذا يستوجب بالضرورة القصوى إعادة النظر بتشكيل السلطة التنفيذية وان يقوم الاخوة في (الكتلة الاكبر) بتكليف أحد المقتدرين الرافضين الانفراد بالقرار من الذين يراعون التوافق السياسي والدستور والقوانين لحين تعديل بعض فقراته لإنقاذ البلاد مما هي فيه على ان يشارك في هذه الحكومة قادة الائتلافات السياسية الرئيسية وبعض قوى الحراك الشعبي وكذلك بعض القوى التي لاتزال خارج العملية السياسية بالتوافق ومن دون تهميش للسير بالبلاد الى شواطئ الامن والامان والقضاء على داعش والتطرف واعادة ترتيب البيت العراقي ومحاسبة المفسدين حسب القوانين من سياسيين وعسكريين ومسؤولين تنفيذيين وسراق المال العام كما وان المطلوب بصورة ماسة الاسراع في تحقيق المصالحة والوحدة الوطنية في العراق وبناء مؤسسات الدولة المهنية والوطنية القادرة على توفير الخدمات اللائقة لشعبنا وحمايته من اعدائه، وندعو من الله عز وجل الصلاح والتوفيق لبلادنا العزيزة.
إيـــاد عــــلاوي
18 ايلول 2015