أزاميل/ وكالات: استدعت البحرين سفيرها لدى إيران ومنحت القائم بأعمال السفير الإيراني لديها مهلة 72 ساعة لمغادرة المملكة.
جاء هذا بعد ساعات من إعلان السلطات البحرينية اكتشاف مخزون من الأسلحة واعتقال عدة أشخاص للاشتباه في صلتهم بإيران والعراق.
واتهمت وزارة الخارجية البحرينية إيران بإثارة الفتنة والتحريض على العنف في البحرين.
ولم يرد رد فعل على الفور من إيران، لكن الجمهورية الإسلامية دأبت على نفي الاتهامات بدعم الأغلبية الشيعية في المملكة.
وتطالب المعارضة التي يغلب عليها الشيعة في البحرين بأن يكون لها تمثيل أوسع سياسياً.
وقررت وزارة الخارجية البحرينية الخميس 1-10-2015 سحب سفيرها لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، السفير راشد سعد الدوسري واعتبار محمد رضا بابائي القائم بأعمال سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى المملكة شخصا غير مرغوب فيه وعليه مغادرة البلاد خلال 72 ساعة.
وصرحت الخارجية البحرينية بالقول “يأتي سحب السفير في ظل استمرار التدخل الإيراني في شؤون البحرين من دون رادع قانوني أو حد أخلاقي، ومحاولاتها الآثمة وممارساتها لأجل خلق فتنة طائفية، وفرض سطوتها وسيطرتها وهيمنتها على المنطقة بأسرها من خلال أدوات ووسائل مذمومة لا تتوقف عند حدود التصريحات المسيئة من كبار مسؤوليها، بل تتعداه إلى دعم التخريب والإرهاب والتحريض على العنف عبر الحملات الإعلامية المضللة، ودعم الجماعات الإرهابية من خلال المساعدة في تهريب الأسلحة والمتفجرات، وتدريب عناصرها، وإيواء المجرمين الفارين من وجه العدالة”.
تأتي هذه الخطوة بعدما تمكنت السلطات البحرينية من تفكيك شبكة “إرهابية” ، مشيرة الى ارتباطها بعناصر”ارهابية” في كل من ايران والعراق.
وجاء في بيان لوزارة الداخلية مساء الأربعاء، أنها “ضبطت 1.5 طن من المواد المتفجرة من ضمنها مادة C4، ومادة RDX، فضلا عن مواد كيميائية وعدد من العبوات المتفجرة الجاهزة للاستخدام، وأسلحة أوتوماتيكية ومسدسات وقنابل يدوية، وكمية من الذخائر الحية والأجهزة اللاسلكية.”
واشارت الوزارة في بيان لها، الى ان “مخبأ الأسلحة والمتفجرات كان موجودا تحت منزل في قرية النويدرات جنوب العاصمة المنامة” دون ذكر عدد المعتقلين من الخلية.
يشار الى ان السلطات البحرينية كانت قد اعتقلت مشتبهين فيهم بتهمة الارتباط بإيران، ففي منتصف أغسطس/آب،اعتقلت خمسة أشخاص قتلوا رجلي امن في تموز/يوليو الماضي خلال هجوم “ارهابي” حيث اتهمتهم بالارتباط بايران التي تدعم حركة احتجاجات ضد الحكومة تقودها الغالبية الشيعية التي تطالب منذ 2011 بملكية دستورية.
