فيديو مهم جدا ينشره موقع #سعودي ويتحدى أن يتجرأ الإيرانيين و #الشيعة على مشاهدته!
احتياطي النقد السعودي يفوق 21 دولة عربية
ويقول خبراء، إنه لولا احتياطي النقد السعودي لانهار الاقتصاد بفعل انخفاض أسعار النفط وبفعل تكاليف الحرب اليمنية، حيث ارتفع حجم احتياطي السعودية من النقد الأجنبي والذهب في شهر ديسمبر الماضي 2014 إلى 216.1 مليار ريال، بزيادة قدرها 21.4 مليار ريال عن الفترة نفسها من العام الماضي.
ووفقا للإحصاءات الشهرية لمؤسسة النقد العربي السعودي والمعلنة على موقعها الإلكتروني، فقد ارتفع رصيد المملكة من النقد الأجنبي والذهب بنسبة 12% في ديسمبر الماضي (216.132 مليون ريال) عن مستوياتها في ديسمبر 2013، عندما سجل 194.684 مليون ريال.
ويزيد احتياطي السعودية من النقد الأجنبي عن احتياطيات 21 دولة عربية مجتمعة، بما فيها دول الخليج التي تتوافر لديها أموال ضخمة بالعملات الأجنبية ناتجة عن صادراتها من النفط والغاز.
ورغم الانخفاض الذي تتعرض له أسعار النفط، تحرص المملكة على تدعيم احتياطي النقد الأجنبي والذهب، حيث إن زيادة الاحتياطيات خاصة بالنقد الأجنبي والذهب، يعززان الثقة العالمية، ويضمنان وجود غطاء كاف لواردات المملكة.
وتتوزع الأصول الاحتياطية الأجنبية لدى السعودية بين ودائع في بنوك أمريكية وأوروبية واستثمارات في أذون خزانة وسندات صادرة عن حكومات الدول الثماني الصناعية الكبرى، وهي: الولايات المتحدة الأمريكية، واليابان، وألمانيا، وروسيا الاتحادية، وإيطاليا، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وكندا.
ويشمل الاحتياطي إجمالي الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد العربي السعودي، الذهب، وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج.
خبراء
وتقول الدكتورة «يمنى الحماقى»، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس: إن التكلفة الاقتصادية المباشرة لهذه العملية ستكون مؤثرة على الدول الخليجية صاحبة المصلحة المباشرة والأساسية لتكاليف هذه العمليات العسكرية؛ بسبب تكاليف الحرب والسلاح وعدم الاستقرار وتضرر النمو الاقتصادي.
وعن الآثار الاقتصادية السلبية للعملية، يقول الخبير الاقتصادي عبد الحافظ الصاوي: إن العملية العسكرية سيكون لها آثار على دول الخليج، كما أنها ستسهم في تصنيف المنطقة على أنها منطقة مضطربة، فضلا عن خروج عدد لا بأس به من الخليجيين إلى دول أكثر استقرارا مخافة التداعيات السلبية للحرب.
ولكنه يقول: «نحن لا نعرف بعد تداعيات آلة الحرب، فهل سيستهدف الحوثيون منابع النفط السعودية تحديدا بشكل خاص وباقي دول الخليج بشكل عام؟ هذا ما ستسفر عنه الأحداث خلال الأيام القادمة”.
وأشار إلى أن التكاليف الاقتصادية غير المباشرة ستكون مؤثرة بشكل سلبي على المدى القصير، من خلال التأثير على تداولات البورصة وانخفاض أسواق المال العربية، ولكن سيكون لها أثر إيجابي على المدى البعيد بالتأكيد على قدرة دول المنطقة على حماية مصالحها وصد أي عدوان أو محاولة للنيل من استقرارها.
ويري الخبراء أن الآثار بعيدة المدى سوف تتحدد بعدما نعرف هل السعودية والدول الحليفة ستكتفي بضربتها الأولى فقط، أي الحصار والسعي لحل سياسي، أم أن الأمور سوف تمتد إلى حرب طويلة، سواء من خلال الضربات الجوية والحسم البري، أو لجوء الحوثيين لحرب العصابات.
ويحذر الخبراء من السيناريو الأسوأ، وهو دخول إيران في حرب مباشرة مع التحالف الخليجي، مما قد يعرض اقتصاد الطرفين لتكرار سيناريو أزمة الخليج الأولى، التي دارت رحاها بين العراق وإيران، وكانت دول الخليج تدعم العراق بشكل كبير، مما أدى إلى استنزاف ثروات النفط للطرفين.
ويقول الخبراء، إن هذه السيناريوهات المحتملة سيكون لها دلالاتها على أسعار النفط خلال الفترة القادمة، وبخاصة إذا ما استهدفت آبار النفط ومؤسساته سواء في السعودية أو إيران، وفي حالة تحقق هذا السيناريو فإن أسعار النفط ستشتعل بلا شك في السوق.
https://youtu.be/3uzXTAJbRGk
