أثارت فتوى «زواج الركاض»، التي عادت إلى الواجهة، جدلاً واسعاً في مواقع التواصل الاجتماعي، إذ انضم «زواج الركاض» إلى قائمة المسميات الجديدة لـ«الزيجات الشرعية»، التي تعاود الظهور بين فترة وأخرى، خصوصاً فترة الصيف التي يكثر فيها السفر والسياحة، مثل زواج المسفار، والمسيار، أو ما يسمى«زواج الوناسة»! في حين أوضح أستاذ الدراسات العليا في جامعة أم القرى عضو مجلس الشورى السابق الدكتور الشريف العوني لـ«الحياة» أن الزواج بنية الطلاق فيه حالتان:
الحالة الأولى أن تكون نية الطلاق معروفة عند الطرفين (الزوج والزوجة)، سواء بالتصريح بهذه النية أم بظهور نية الطلاق فيها ظهوراً لا خفاء فيه، كحال من يسافر للسياحة أسبوعاً أو أسبوعين، فحينئذ زواجه سيكون معلوماً أنه زواج بنية الطلاق، (والمعروف عرفاً كالمشروط شرطاً)، كما يقول العلماء، وبذلك، فإن هذا الزواج يأخذ حكم نكاح المتعة، الذي اتفقت المذاهب الأربعة على تحريمه، لأنه نكاح موقت.
تعليق قل شيئا و موقع أزاميل” زواج الركاض” .. آخر صيحات زيجات الصيف!
يعتقد كثيرون أن “المنطق” أو القياس الذي تقوم عليه الفتاوى صحيح ولا يقبل الجدلوهم يخلطون بين هذه الفتاوى وبين النص المنزل، ولا يعرفون انها مشتقة منه، وعن طريق آلة القياس الفقهية لا أكثر وهي لا تعني أنها صحيحة بالمطلق..وهذه الآلة هي أشبه بآلة صيد تصطاد من البحر “أي بحر القرآن” ما تستطيع اصطياده فقط، وفقا لحجمها وكفاءتها، وأيضا وهذا هو الأهم، خبرة ومهارة الصياد.هذا الخلط، يستثمره الدجالون، فيستخرجون به ما يشاؤون من الفتاوى، وحسب الطلب!!قل فقط ما تريد وستحصل عليه!الأمر لا يتطلب سوى البحث عن الآيات والأحاديث المناسبة، لا أكثر.اما إذا حدث خطأ ما ..فللمجتهد اجر واحد، وله أن يعيد النظر متى ما شاء!هكذا زرعت في رؤوسنا آلاف الفتاوى والمعتقدات، وأصبحت جزءا لا يتجزأ من طبيعتنا، وتقاليدنا، والويل كل الويل لمن يقول انها ليست أكثر من “اجتهادات” و”قراءات”، فقد قطع أولئك الدجالون، الطريق خلفهم، وكفروا كل من يفكر، مجرد تفكير، بالتشكيك باقوالهم و”قراراتهم” بحجة انها مشيئة الله ولا يجوز الاعتراض عليها...والسؤال: متى ندرك أننا الآن بأمس الحاجة لمراجعة كل شيء في تراثنا و”اصولنا”؟ومتى يسمح اولئك “المحتكرون” الذين اختطفوا النصوص المقدسة، وجعلوها إقطاعية خاصة بهم، بالنظر فيها مجددا؟
زواج الركاض، ابن تيمية، زواج المتعة #زواج_الركاض هو نفسه الزواج بنية الطلاق، وهو نفسه زواج المتعة الذي يعيّرون به الشيعة، وهو نفسه زواج الحاجة والإستغلال
أما الحالة الثانية فهي أن تكون نية الطلاق غير معلومة للزوجة (لا تصريحاً ولا ضمنياً)، فالزوجة ووليها يظنانه زواجاً بنية الاستمرار وبناء الأسرة، والزوج يخفي عليهم نيته المبيتة، فهذا الزواج – وإن صح شرعاً (لأنه نكاح صحيح باكتمال شروطه) – إلا أنه يختلف حكم نيته (حِلاً وحرمة) باختلاف الضرر الغالب على الظن، الذي سيترتب بعد هذا الطلاق. ماهو زواج الركاض يعني تذب سروالك وتركض ورا العروس
وتابع: «وإن كان الزوج في هذه الحالة لا ينجو أبداً من وصف الخداع، والذي قد يستحق التحريم، لأنه أوهم بخلاف ما يريد، ومع ذلك فتتأكد حرمة هذه النية، وإن صح النكاح، بحسب المفاسد والأضرار المترتبة على هذا الزواج بنية الطلاق».
وأشار العوني إلى أن كثيراً من المجتمعات، كمجتمعنا السعودي، ينظر إلى المطلقة نظرة تجعل فرصها في الزواج الثاني المتكافئ ضعيفة جداً، ولذلك قد تعيش بلا زواج بسبب طلاقها، وهذا له من المفاسد النفسية والمجتمعية والأخلاقية ما لا يخفى. أو أن المرأة في هذا المجتمع تتزوج برجل لا يكافئها في السن والحال، وترضى بما لم تكن لترضى به لولا كونها مطلقة، مبيناً أنه لا مجال للشك في أن الزواج بنية الطلاق في مثل هذه الحالة ستكون النية فيه نية محرمة، ويأثم الزوج بطلاقه – لو حققه – إثماً يختلف عِظمه بحسب ما سيترتب عليه من الأضرار على الزوجة ومن المفاسد.
واستطرد بقوله: «إن كسر قلب المرأة، وكسر قلب والديها بهذا الطلاق والغدر، وهذا العذاب النفسي الذي قد يسببه هذا الطلاق لهم جميعاً، ليس من الأمور الهينة، بل هو عند الله عظيم».
وأضاف: «لكن لو افترضنا أن هناك مجتمعاً ما لا تتأثر فيه حياة المرأة تأثراً مضراً بالطلاق، وكانت أعرافه لا تفرّق بين الزواج من المطلقة والبكر، ولربما كان زواجها الأول قد هيأ لها بالمهر والنفقة مالاً مكّنها من أن تشتري به بيتاً أو عقاراً، ما يجعل الشبان يرغبون في نكاحها، إذ المرأة تُنكح لمالها، كما تُنكح لجمالها ولدينها، فهذا الطلاق لم تترتب عليه مفاسد وأضرار تجعلنا نجزم بتحريمه».
وزاد العوني: «قد يستغرب بعض الناس هذا التفصيل: كيف يصح النكاح مع حرمة النية وحرمة الطلاق؟ ولكن هذا ليس بغريب، لأنه ليس من شروط صحة النكاح العزم على عدم الطلاق، ولذلك لو تزوج رجل بنية الطلاق الخفية، ثم غيّر نيته وعزم على استمرار النكاح، لا يقال له أعد عقد النكاح من جديد، لأن عقد نكاحه الأول كان مكتمل الشروط والأركان». لافتاً إلى أن النكاح قد لا يكون بنية الطلاق، ويكون صحيحاً، ومع ذلك قد يكون حراماً! فمن تزوج بامرأة زواجاً صحيح الشروط والأركان، لا بنية الطلاق، لكن لكي يؤذيها أو يجبرها على ما لا يحق له، فالزواج حينها صحيح، وحكمه أنه حرام، لأنه عُقد بنية محرمة، وهو الاعتداء على مسلمة».
فيما أكد أن الطلاق يقع شرعاً، مع أنه قد يكون مكروهاً أو حراماً، كما نبه العلماء على ذلك، مشيراً إلى أن هذا الموضوع توسع فيه ناس، حتى تجاوزوا الحد الذي يسوغ فيه الاختلاف، وتشدد فيه أناس حتى ضيّقوا ما لم يضيقه الله عز وجل. والاعتدال هو التفصيل الذي ذكرته.
.
رواد مواقع التواصل
إلا ان رواد مواقع التواصل الاجتماعي بخاصة «تويتر» بالسعودية كان لهم رأي آخر فقدهاجم مغرد عرف نفسه بـ«أبو سعود» زواج الركاض قائلاً : «زواج (السربته)، (في إشارة إلى سرعته)، هذا مانعرفه ولا أي زواج تحت أي مسمى . زواجنا أمك وخواتك يخطبون لك وتسوي عرس وخلق الله تعرف بزواجك هذا زواجنا.، بحسب تعبيره».
و دافعت مغردة تدعى الدكتورة «نهى الصالح» عن حقوق المرأة قائلة : «تعددت أسماء الزواج لدينا اليوم ليسهل استساغتها لكن أي من حقوق المرأة المكفولة بالإسلام هي تغريب .. مالكم كيف تحكمون».
وقالت مغردة #زواج_الركاض يعني زواج متعه بس ملبسينه شماغ هههههههههههههههههههه
وقالت تواقة الله يغنيها @nonah505 #زواج_الركاض طيب مافيه زواج التبطاح ؟ عجزانه اركض والله !!!
أما المغردة «ندى فقد حملت علماء الدين جزء من المسؤولية عن انتشار هذه النوع أو المسميات من الزواج قائلة: «هناك فتوى مع وهناك فتوى ضد والناس تاهت بين عالم وعالم فهل الزمنا الله بفتاوى هاؤلاء العلماء؟ ام نكتفي بما قال الله ورسوله ».
و بطريقة ساخرة هاجم مغرد يدعى «وهاج المقاصي» هذه الأنواع من الزيجات قائلاً : «حرموا زواج المتعة و عوضوه بعشرات الأنواع مسفار مسيار مضمار مركاض».
.
عن جريدة الحياة
