هل نرغب فعلا بالقضاء على الفساد أم على الدولة؟

هل تعتقد اننا سنقضي على الفساد، في يوم ما؟ أم أنه هو الذي سيقضي علينا !؟

..

Advertisements

محاولة لا نلزم بها أحدا للإجابة:

قبل كل شيء، سنسأل أولا: هل لدينا الرغبة، أصلا، بالقضاء على الفساد؟

وأيهما أكبر رغبتنا بالقضاء على الدولة، أم القضاء على الفساد المنتشر فيها؟

وإلا فما هو سر انتشاره بيننا، أفرادا وجماعات، ومؤسسات؟

.

جوابنا في شقين: الأول يتعلق بثقافة الفساد، والثاني يتعلق باقتصاد وسياسة الفساد، وسنحاول الإجابة على الثاني الآن

وعليه نقول،

أننا في ظل الواقع السياسي والاقتصادي الحالي، و”إنجازاته التاريخية” فأن القضاء على الفساد غير ممكن نهائيا!

Advertisements

بل أن العكس هو الصحيح، وهو أنه سيواصل التقدم وتحقيق “النجاحات”، شئنا أم أبينا !!

Advertisements

والسبب هو أن كل الثروة المتوفرة داخل البلد تأتي من مصدر رئيسي واحد هو النفط،

Advertisements

وأن أموال النفط هذه بيد الدولة

والدولة واقعة تحت هيمنة الحيتان وقادة الكتل، وهؤلاء همهم الوحيد الحصول على أكبر قدر ممكن من الأموال التي تحصل عليها الدولة، وكل الخلافات فيما بينهم، قائمة على قوانين هذا الصراع. وهذا هو مصدر الفساد الأكبر..

.

أما الشعب بأكمله فيحصل على المال بعدة طرق منها

أولا: موظفين في الدولة، التي جرى توزيع مؤسساتها كحصص لقادة الكتل، واصبحوا بالتالي تابعين لقادة الكتل وحاشيتهم، وليس للدولة مباشرة.

ثاينا: تجار جملة ومفرد ومقاولين وشركات مصدر أموالهم يعتمد على عقود ومشاريع الدولة

ثالثا: مواطنين غير محسوبين على الدولة ومصدر رزقهم يعتمد على رواتب الموظفين.

.

والصورة إجمالا ..

هناك عين واحدة تنبع منها الثروة هي خزينة الدولة، وهي ثروة محدودة، والشاطر هو الذي يستطيع ان يقبض على اكبر حصة من هذه العين، وبأي طريقة.

Advertisements

والطريقة الأفضل التي تسهل “سرقة” واقتناص الثروة، هي برفع لافتة الطائفية، بحجة الدفاع عن الحقوق الطائفية.

 


نخرج مما سبق إلى نتيجتين تتعلقان بطفي المعادلة الحيتان من جهة، والشعب من جهة أخرى

..

الأولى أن: مبدأ تفتيت سلطة الدولة، وإضعافها، أصبح هو الهدف الوحيد المفضل لجميع الحيتان،

وهذا ما نستطيع اكتشافه بسهولة حولنا، فكل شيء تقريبا، يقف على شفا جرف هار، وعلى وشك الانهيار.

والأسوأ، هو أن كل المشتركين في عملية السلب والنهب المنظمة والمتواصلة لأموال الدولة، لا يملكون خيارا آخر، مهما ادعوا غير هذا، لأنها مسألة مصيرية وأي تهاون أو تنازل معناه انهيارهم التام، بل وفنائهم عن بكرة أبيهم!

.

النتيجة الثانية: هي ان أفراد الشعب، بحاجتهم الماسة لأموال الدولة، فقدوا إرادتهم الحرة، في اختيار مرشحيهم في الانتخابات، فهم مضطرون لانتخاب الفاسدين أنفسهم، فلن يستطيع احد منهم مطلقا ما عدا المغامرين وهم قلة، انتخاب فاسد آخر غير فاسدهم المفضل، والذي يتحكم بمصدر رزقهم الوحيد..

Advertisements

صحيح ان الكل يحتج على الفساد والفاسدين، ويملأ الدنيا ضجيجا ضدهم، لكن هذه الصورة يجب أن لا تؤخذ على علاتها، فلو دققنا أكثر، لوجدنا أن كل هذه الاحتجاجات هي إما تعميمية وقيمية مشابهة تماما لكلام الفاسدين انفسهم من جانب،

أو موجهة لجهات محددة تستثني الجهات التي يعمل لصالحها المواطن، ويخشى أن يتعرض لها من جانب آخر.

Advertisements

بناء على ما سبق

الفساد مرتبط عضويا بالاقتصاد الريعي ونظام المحاصصة في الدولة، ولا خلاص منه نهائيا، مهما كبر حجم الادعاءات، إلا بحل واحد هو تنويع مصادر دخل المواطنين، وعدم ربطه بشكل حاسم بأموال الدولة و”فاسديها”.

وهذا لن يتم إلا بوجود اقتصاد حر ومنتج ومنفتح على العالم استيرادا وتصديرا،

وهو امر نشك أن الحيتان ستسمح بظهوره، إنها تعرف جيدا أن في هذا يكمن مقتلها!

ولهذا تجد أن أغلبهم لا يبالي بكثرة العطل والمناسبات الدينية، ولا بمنح الإجازات، للموظفين، فهو يكسب بهذا الأمر عدة عصافير بحجر واحد .. وهو أن يظهر متفضلا أولا، وكريما وعطوفا على موظفيه، وفي الوقت نفسه، يجعلهم مرتبطين ومطيعين له اكثر ثانيا، وغير مستقلين وغير منتجين ثالثا !

.

قرصة إذن أخيرة: حضارة الغرب وتطورهم بأكمله بدأ بهذه الطريقة، وهو الأمر الذي سمح بأن تكون الدولة معتمدة على دأب واجتهاد المواطنين وليس العكس.

.

.. بقلم: منصور الناصر

Advertisements
Advertisements

شاهد أيضاً

بالفيديو: هل أن الدين ظاهرة اجتماعية أم أن المجتمع ظاهرة دينية؟

في فيديو على اليوتيوب قال الكاتب منصور الناصر أن القطيع هو الأصل.. وهو الكلمة المرادفة …