نشر الكاتب والاعلامي العراقي نصير غدير على صفحته مادة تحت عنوان “حكومة الصدر الإسلامية”، اشار فيها إلى أن الوثيقة التي نشرت عن مقتدي الصدر، تستعير من العلمانية جلبابها ولكنها تبقي مرجعيتها دينية، وهو امر فيه لا بنكر نواياه الإصلاحية، لكن الحكومة الرشيدة فيها ضرران، الأول لأنها تجمع بين النظم الحديثة مع نظام الحاكمية المستند إلى الفقه الشرعي التاريخي، وهو تناقض سيولد الشلل والخمول، فضلا عن انفجار النظام وتحطم بنية الدولة والبلد، والثاني أنها تتعارض مع مبدأ الحريات العامة والخاصة بفهمها المعاصر.
من يتذكر الرسالة التي بعثت بها لأحد أساتذة الاجتماع بخصوص دعوة مقتدى الصدر لحكومة تكنوقراط وعلاقتها بالعلمانية؟ حينها بينت أن مقتدى يسعى لتطبيق نمط الحكومة الرشيدة من مفهوم الولاية العامة، وهو تشكيل حكومة كفاءات تكنوقراط يرجعون في الشؤون المصحلية الكبرى إلى المرجعية الدينية، الوثيقة في أدناه هي تطبيق حرفي لما أشرت إليه قبل أكثر من ستة أشهر، فمقتدى يطالب بتشكيل لجنة مرجعية يعود لها التحالف الوطني (المادة 1)، وهو التحالف الذي يجب أن يشكل حكومة التكنوقراط (المادة 6) يعني أن الحكومة تعود للتحالف الذي يعود بدوره للمرجعية، والمرجعية هي المسؤولة عن القضايا الخارجية والحساسة الكبرى (المادة 8 و 12)…
هذه الدعوة هي دعوة لتشكيل الحكومة الإسلامية بنسخة الحكومة الرشيدة وهي النسخة التي أسس لها عمه محمد باقر الصدر في تنظيراته، وتبناها الخميني في السنتين الأوليين من عمر الجمهورية الإسلامية، كما تبنى خطها السيستاني بعد 2003.
..
وردا على سؤال حول ضرر هذه الحكومة ان كانت منصفة وإيجابية، رد غدير قائلا:لا أنكر النوايا الإصلاحية الجذرية في البيان، لكن الحكومة الرشيدة فيها ضرران؛ الأول أنها تجمع بين النظم الحديثة والعصرية مع نظام الحاكمية المستند إلى الفقه الشرعي والمولوي وهو نظام تاريخي، فأدنى مايتسبب به هذا التناقض هو الشلل والخمول، وأقصاه انفجار النظام وتحطم بنية الدولة ووحدة البلد، الضرر الثاني هو أن الحكومة الرشيدة تتعارض مع مبدأ الحريات العامة والخاصة بغهمها المعاصر..
