صوت البرلمان العراقي السبت، على قانون يحظر استيراد وتصنيع وبيع المشروبات الكحولية
وصوت البرلمان على هذا القانون خلال جلسة ترأسها رئيس المجلس سليم الجبوري وحضرها 226 نائبا صوتت غالبيتهم مع إقرار مادة تمنع استيراد وصناعة وبيع المشروبات الكحولية.
وتنشط في العراق العديد من الشركات المنتجة للمشروبات الكحولية التي ينتشر استهلاكها على نطاق واسع وخصوصا في العاصمة بغداد.
وجاء في المادة 14 – أ من القانون الذي أقره مجلس النواب: “يمنع استيراد وصناعة وبيع المشروبات الكحولية”.
ويعاقب من يخالف هذا القانون بغرامة تتراوح بين 10 إلى 25 مليون دينار، وفقا للقانون.
الى ذلك، قال النائب عمار طعمة عن كتلة الفضيلة النيابية: “وفقا للدستور لا يمكن سن قانون يتعارض مع ثوابت الاسلام”.
وأضاف: أن “أضرارها (المشروبات الكحولية) كبيرة جدا على المجتمع من خلال الفساد والارهاب وجور متعاطيها على عوائلهم، أكثر بكثير من منافعها”.
وفيما يتعلق بمخاطر توجه البعض نحو تعاطي المخدرات، اكتفى طعمة بالقول إن “المخدرات ممنوعة”.
وعن تأثير القانون الجديد على نسبة البطالة، أوضح: “ممكن أن يتم معالجة ذلك من خلال توفير فرص عمل”.
المصدر: (أ ف ب)
مدونون عبر التواصل الاجتماعي يهاجمون النائب محمود الحسن ويسخرون من تهنئته للمراجع مذكرين بتوزيعه واحتياله بطريقة توزيع سندات تمليك لساكني العشوائيات”..!!
فيما سخر الالاف من المدونين عبر شبكة التواصل الاجتماعي من تصريحات اطلقها اعضاء في مجلس النواب العراقي يوم امس السبت عقب اقرار البرلمان العراقي لقانون يمنع فيه استيراد وتجارة وبيع المشروبات الكحولية.
واقر البرلمان العراقي خلال جلسته التي عقدت امس السبت قانون يحضر بيع وتجارة وتصنيع المشروبات الكحولية .
وتداول نشطاء عبر التواصل الاجتماعي عشرات التغريدات و”البوستات” التي تسخر وتنتقد القرار حيث اجمع الكثير من المدونيين بان “البرلمان” في وادي واحتياجات الشعب بواد اخر ونال النائب عن دولة القانون محمود الحسن الجانب الاكثر من الانتقاد ات والسخريه بعد ان وجه تهنئة الى مراجع الدين تحت عنوان( نزف اليكم بشرى اقرار قانون منع بيع وتجارة الخمور).
وعبر صفحته الشخصية على التواصل الاجتماعي سخر العشرات من المتابعين للنائب الحسن من تلك البشرى فيما انتقد نشطاء اخرين عبر صفحاتهم على التواصل الاجتماعي مواقفه من اقرار قانون العفو العام ومذكرين ايضا من قضية توزيع سندات تمليك الاراضي خلال فترة الانتخابات النيابية الماضية في حادثة مشهوره جدا .
وعبر صفحته على التواصل الاجتماعي دعا الناشط (علي رستم ) الى محاكمة محمود الحسن متسائل: هل يقرر الحسن كيف يعيش العراق ، فيما اعتبر الناشط (جعفر محمد) بان تصريحات النائب الحسن سحبت الانظار من الموصل الى البتاوين في اشاره منه الى موقفه من قضيه اقرار قانون حضر بيع المشروبات .
اما الناشط ( علاء جاسم) فقد طالب العراقين الى عدم تصديق بعض الاسماء التي تتحدث اليوم باسم المرجعيات الدينية مذكرا بمواقف الحسن في اقرار قانون العفو العام فيما يخص سراق المال العام او معارضتم لامر المرجعيات التي طالبت باستبدال المالكي .
الناشط كريم السيد ” قال منتقدا قرار البرلمان ” برلمان 90 % منه رجال دين وشيوخ عشائر ما تنتظر منه ..!!
أبرز تعليقات وبوستات صفحات الناشطين العراقيين
“يبدأ الامر بالخمور ثم ينتهي بقطع الرؤوس لأنها تفكر . يبدأ الامر بقتل العاهرات لينتهي بالنساء الفاضلات . يبدأ الامر بأماكن اللهو وينتهي بتحريم الفنون والاداب . يبدأ الامر بمقاهي مشبوهة تأخذ منها الشرطة وبلطجيتها الخاوات لينتهي الامر بمقاهي المثقفين واصحاب القلوب الرهيفة.. ثم تتكاثر الاهداف ويجري تصنيع الغزوات لاحتلال المجتمع وتحويله الى مقبرة”.
سهيل سامي نادر
علي وجيه: الأمر بسيط، لا يتعلق بالخمور، يتعلق بالحرية الشخصية، ويتعلق ايضاً بازدهار خط المخدرات والحبوب الممتد من افغانستان مروراً بايران وصولاً للعراق..
احظروا الخمور، اي ربع عقل سيقول لكم ان تهريبه سيزداد، وتعاطيه ايضاً، وستتحول المنازل بارات، لا يوجد من نواب الفضيلة من قرأ كتاباً بعلم الاجتماع..
ليتهم شرعوا حظر الاستيلاء على مقرات الدولة مثل جامع الرحمن في المنصور، او تهريب النفط من البصرة، او مفاخذة الرضيعة..
اهلا بكم في داعش الجديدة..
هو الله بجلالة قدره حرم الخمر وعدد الشاربين يتضاعف منذ قرون..هسه هذا النائب المعتوه من كل عقله يريد يمنع الناس؟.
يابه طلعت الخمور هي سبب الفساد والإرهاب !!
اسمعوا حجج النائب عمار طعمة “الدامغة” وما يقول
“وفقا للدستور لا يمكن سن قانون يتعارض مع ثوابت الاسلام”
كما أن “أضرارها (المشروبات الكحولية) كبيرة جدا على المجتمع من خلال الفساد والارهاب وجور متعاطيها على عوائلهم، أكثر بكثير من منافعها”.
وحول مخاطر التوجه نحو تعاطي المخدرات، اكتفى طعمة بالقول إن “المخدرات ممنوعة”.
.
وللتذكير لنطلع على قصة منع الخمور في أميركا
في 1919 وبضغط من رجال الدين، صادقت 36 ولاية على التعديل 18 للدستورالذي يحظر تناول وصنع وبيع ونقل واستيراد الخمور في الولايات المتحده
في البداية كانت الاخبار مشجعه والتزم الناس بالحضر .. لكن شيئا فشيئا ..وانطلاقا من المدن الكبرى، بدا انتهاك القانون الذي كانت نتائجه كارثيه اجتماعيا واقتصاديا واخلاقيا فقد تلفت المحاصيل الزراعية خاصة العنب،
كانوا يظنون ان منع الخمر سيقلل من الادمان ومن الجريمة ومن المشاكل الاجتماعيه ..ومن عدد نزلاء السجون .. ولكن لم يحصل الا مزيد من الادمان ومزيد من المسجونين وفساد الذمم ومزيد من المشاكل الاجتماعيه .. الوله ..والبحث عن الخمر .. او عن الممنوع .. غريزة انسانيه .. وتجلى ذلك في سنوات الحظر .. في الارياف والمدن .. خاصة في المدن الكبرى فقد استمر الناس يشربون في حانات سريه تشرف عليها مافيات ..وازدهر عالم الجريمة المنظمه ونمت عمليات التهريب وتقاسمت المافيات النفوذ ففي شيكاغو مثلا كل مافيا لها احيائها الخاصه بها
وفسدت الذمم .. وانتشر الفساد المالي بين رجال الجمارك والبوليس .. والعصابات الثرية قادرة على الدفع ..ورفع السعر ..والمستهلك ..تطبيقا لقاعدة كل ممنوع مرغوب ..يدفع .. وهو مبسوط .. بل حتى كبار السياسيين ورجال الاعمال يشربون في السر .. وكل هذا في صالح مافيات التهريب التي تدمر القيم بالمال ..ايضا هناك الصناعات السرية الرديئة المسمومه التي ذهب ضحيتها الالاف .. و قتل كثير من المصنعين بسبب الجهل في اشتراطات التصنيع .. فالكحول اما ينفجر او يشتعل .. بسبب الجهل و ضعف الامكانات
وفي 1933 تم الغاء التعديل 18 والغاء الحظر وهو بالمناسبة التعديل الوحيد الذي الغاه كاملا تعديل اخر .. الالغاء تم نتيجة دعاوي امام المحكمة العليا خاصة من رابطة محامي نيويورك .. واستندوا في دعواهم على اعتبار القانون انتهاك للحريات الشخصية .
Saker Maan Alzakaria
يا ستار يا رب …… عاااااجل
مجموعه من شاربي الخمر يقطعون الطريق المؤدي الى المنطقة الخضراء ويجبرون الناس على شرب العرق مع قليل من المزه ،
خرب صار الشرب على الهويه 
😢
اللهم ثلجاً وليمون
اضافة الى ذلك ، العراق ليس بلد اسلامي
شوفوا تجارب الاخرين واستفيدوا
ايران و السعوديه منعوا الخمر لكن بالمقابل ازدهرت تجارة المخدرات ، يعني شتريدون الناس تحشش ؟؟؟ الللللللللللللله يطيح حظكم
يعني كوة كوة تريدون تفرقون الشعب!
بالشرب و الملهى تشوف توزيع الكيت و التحايا
من الدليمي احلى تحية للموسوي
و من البيجات احلى تحية للشمري
و من الفلان الأسدي احلى سلام و تحية لالبو نمر
و من كاكا حمة احلى تحية لابن بغداد
و تشوفهم مرتاحين و متونسين و اللحمة الوطنية بكافة اطيافها موجودة!
وحدوا للشعب و لا تفرقوا
قانون منع الخمور الذي اقره البرلمان (1) من “ضربات المعلم” الحقيقية التي يضطر المرء أحياناً أن يرفع قبعته إعجابا بقدرة مبدعيها، حتى إن كان يوجه لها كل الاحتقار للأخلاقية التي تقف وراء أهدافها. وإن ابتعدنا عن بلاهة تفسير الحركات السياسية بأنها “صدف”، فسنجد أن هذا التوقيت يثير ألف شبهة. وقد كتب العديدين حول هذه النقطة، فكتب علي سعيد: “هلّا أخبرتم البرلمان العراقي إن “مؤشر دافوس” المعني بمراقبة التعليم في العالم قد أخرج العراق من التصنيف وجرى وضعه في مرتبة أقل من الصفر بأربع درجات!… إنّ “وكالة فيتش” المعنية بمراقبة اقتصادات العالم وتصنيفها بحسب القوة خفّضت تصنيفها الاقتصادي للعراق إلى مرتبة (سلبي)! إن المستشفيات الحكومية (تستخدم التلفون للتصوير) لعدم توفّر ورق الأشعة!
وكتب عقيل الأزرقي:” أنا يعرفون أصدقائي لا أحتسي فودكا ولا أعاقر تكيلا ولا أمزمز. لكن الذي يترك عوائل تعيش على القمامة ورجل يبيع أطفاله ويذهب ليشرع قانون يمنع الخمر هذا گواد وكلب أبن كلب مهما حسنت نواياه وجاي يبيع دين براس المطايا”.
