أبرز رسوم الكاريكاتير الساخرة من قرار البرلمان العراقي بمنع استيراد وبيع وتصنيع الخمور

مدونون عبر التواصل الاجتماعي يهاجمون النائب محمود الحسن ويسخرون من تهنئته للمراجع مذكرين بتوزيعه واحتياله بطريقة توزيع سندات تمليك لساكني العشوائيات”..!!

Advertisements
Advertisements
Advertisements

فيما سخر الالاف من المدونين عبر شبكة التواصل الاجتماعي من تصريحات اطلقها اعضاء في مجلس النواب العراقي يوم امس السبت عقب اقرار البرلمان العراقي لقانون يمنع فيه استيراد وتجارة وبيع المشروبات الكحولية.

كما نشر النشطاء أعداد كبيرة من رسوم الكاريكاتير الساخرة من القرار

Advertisements

وكتب منصور الناصر Mansour Alnasser في صفحته عن اقرار قانون منع الخمور قائلا

صدور قرار منع الخمور “البرلماني” يكشف حقائق عديدة منها:
أولا: أنه ليس قرارا مفاجئا إلا في توقيته غير المناسب (ومتى كان لدينا وقت مناسب؟)
لكن الحقيقة أنه صدر في يوم انعقاد مؤتمر للصحوة الاسلامية، وهو مشروع بدأ قبل نحو قرن ونصف وانتج أحزاب الإسلام السياسي الأخوانية والسلفية ومشتقاتها القاعدة وداعش والنصرة سنيا، والدعوة وولاية الفقيه ومشتقاتهما، شيعيا.
3- توجيه الاتهام الى محمود الحسن، وتفريغ الغضب كله فيه، جزء من اللعبة، ويكاد ينفتق بطن سيده على ما نفعل من الضحك، خاصة وانه من المطالبين بتطبيق “المشروع الإسلامي” علنا، وصرح بذلك مؤخرا، دون أن يلفت أنظار أو احتجاج أحد!
وستلاحظون ان كبار “الحيتان” سوف يتحاشون التعليق على القانون بأي شكل، ولفترة طويلة، لكي تستمر عملية صرف الأنظار عنهم، والتي يشترك فيها، وللمفارقة، المحتجون انفسهم!.

Advertisements
4- بعض المحتجين لجأوا لحيلة قديمة، يبدو أن لا أحد شبع منها بعد، وهي حيلة المناكدة، بالتغاضي عن مناقشة الموضوع الأصلي وهو القانون، ومقارنته فقط بقوانين أخرى لم يشرعها البرلمان، فضلا عن متوازيات ومقارنات أخرى بين عوالم الخمر والخمارين والحقوق المدنية والشخصية، من جهة، وعالم الفساد والمخدرات والتهريب والدجل والاستبداد من جهة اخرى.
وأغلبها ثرثرة ستتوارى حروفها بعد فترة، لتعود لتشتعل لاحقا، مع قرار آخر أسوأ ممن سبقه، ويمضي أبعد في “المشروع الإسلامي”، أو قيام “دولة العدل الإلهي” بتعبير قيادي آخر.
5- احتجاج المحتجين لا قيمة له ولا ثمن، فهم لا يمتلكون ثقلا كافيا، سياسيا واقتصاديا وثقافيا، وحتى إعلاميا.
6- هدف القانون الجوهري استعباد الناس وسلب حرياتهم الشخصية، وفرض القانون اعلان صريح بمنح السلطة الكاملة للكهنة والفاسدين بالتصرف بثروات الشعب والدولة و”باسم الله”
7- اعتبار المهيمنين على السلطة أن قيمهم هي قيم الشعب التي يجب الالتزام بها، تفكير استبدادي، وعلامة على أنهم لا يرون اي امكانية لوجود آخر مختلف عنهم، أو السماح بوجوده أصلا.
تصبح عليه، طاعتهم، أمرا مفرغا من معناه، ونتاج تسلط لا حرية.
8- كثير من “المدنيين” أو العلمانيين، لجأوا لمناقشة فكرة التحريم الإسلامية، بطريقة فقهية! ..وهذا يعني أنهم إما مؤمنون بالأصول التي يفكر بها الفقهاء والإسلاميين، واعتبارها من “المسلمات”، او أنهم خائفون من التصريح علنا بأنهم أصحاب “أصول” فكرية وثقافية أخرى.. لا يجوز انتهاكها بأي حال من الأحوال..
ولكن ما قيمة “مدني” أو “علماني” يخاف من قول رأيه وبشجاعة؟

شاهد أيضاً

قانون الخمور ومشروع تقسيم نينوى-هل من علاقة؟وهل ستفرض الصلاة على العراقيين تطبيقا للدستور؟

قانون الخمور ومشروع تقسيم نينوى- هل من علاقة؟ صائب خليل قانون منع الخمور الذي اقره …