كتب الباحث والإعلامي العراقي هشام الهاشمي عن التجربة #الديمقراطيّة في العراق في صفحته على الفيس بوك قائلا
1.في كل من بغداد وكركوك والبصرة ونينوى وذي قار والنجف والأنبار وديالى وبابل وصلاح الدين، يظل إجراء انتخابات حرة ونزيهة معيارًا حاسمًا من معايير النجاح بالنسبة لكل القوى الداعمة للديمقراطية في العراق من خلال عملها في تلك المحافظات .
2.وبناءً على ذلك، فإننا نجد المنظمات ومراكز الدراسات المختصة بمراقبة الديمقراطية ووسائلها في العراق كل أربع سنوات يترقبون ما تتكشّف عنه المنافسات السياسية، بينما ترصد وسائل الإعلام المستقلة غير الحزبية بعيون الباحثين تلك المحافظات التي هي من أكثر محافظات العراق هشاشة في تطبيق الديمقراطية.
3.والأحداث التي وقعت على مدار السنوات الثلاثة الماضية أضعفت بشكل كبير برامج بناء الدولة الديمقراطية في عموم محافظات العراق. والأسوء من ذلك أن هذا الضعف في ثقافة وأدوات الديمقراطيّة عزز صحة اعتقاد جماعات المعارضة العراقية وحلفائها أن دولة العراق بعد 2003 هي بدون سيادة فعلية حيث تتم إدارتها في الأساس عن طريق قوى مرتبط بدول خارج العراق ولصالح برامج ومصالح تلك القوى.
4.البرلمان والأحزاب العراقية تركّز هذه الأيام على إصلاح العملية الانتخابية، وتجاوز الثغرات التي ظهرت على مدار السنوات الماضية، وهذا ما يؤدي إلى صرْف الانتباه عن قضايا أكثر أهمية بكثير بالنسبة للسكان النازحين والمهاجرين في المحافظات السنية المحررة من داعش؛ تلك القضايا التي تتعلق بأمنهم وعودتهم وحياتهم الاقتصادية وخدماتهم الضرورية..
5.لقد تم تبذير كثير من المال داخل تلك المحافظات بمشاريع وهمية واخرى لا تحقق إحتياجات وضروريات المواطن، وتم فقد كثير من اسباب النهضة والمراجعات، ومع ذلك فما زال هناك قدر كبير من طاقات الشعب والنخب التي ممكن ان ترمم البيت العراقي الذي دمره الأحتلال والفساد والإرهاب..
6.الفرق بين الطريقة الأوربية والأمريكية في تمكين الديمقراطية ووسائلها بمحافظات العراق، أن الحكومات الأوربية والمنظمات المرتبطة بها، جلبت الشركات الأوْرَبية والتركية واليابانية والصينية للبناء مباشرة، فيما جاءت المنظمات والمؤسسات الأمريكية والكندية والبريطانية يروجون لمبادئ الحريات والديمقراطية، مجرد كلام يشبه برامج العلاج النفسي والتنمية الذاتية، والتي تنتهي بعبارة “أن الديمقراطية هي أن تبني نفسك”.
7.النتيجة الواضحة أن المنح الأوربية وشركائهم كان لها أثر واضح على البنى التحتية والخدمية والتعليمية وصناعة الديمقراطيّة، وأما المنح الأمريكية وحلفائهم كان الواضح أن معظم الأموال اختفت في الجيوب.. حيث شهدت السنوات الماضية سيل من المليارات من المساعدات والمنح الأمريكية لمنظمات المجتمع المدني المستقلة والحزبية مع غياب النزاهة السليمة. وقد انتهى بتدمير جزء من البنية التحتية للتعايش وصناعة السلام والأمن.
8.الحماقة التي تورطت فيها المنظمات الدولية والدول المانحة؛ هي تطبيق نموذج الديمقراطية الغربية على العراق، لأن ذلك يعني أنك تتوقع أن يتحول مجتمع تعددي حديث عهد بثقافة الديمقراطيّة في غمضة عين.
ولا يعرف معظم اهل العراق أي شيء حول الديمقراطية كما أنهم ليس لديهم أي اطلاع عليها، فإذا كنت من نفس المجموعة العشائرية او الحزبية او المذهبية او القومية فإنهم سوف يصوتون لصالحك. ويتبع قليلون التوجهات المدنية الرائجة كما لو أن الأمر تعصب وتقليد. فلا توجد سوى قلة تعي معناها الحقيقي.
9.يجب علينا ألا ننسى أن العراق ما زال بلدا يعج بالتناقضات والصراعات.
والحقائق على الأرض لا تتحدث كثيرا عن التقدم في ثقافة ممارسة الديمقراطية ولا حتى التدريب على وسائلها بل تحدثت عن التراجع. فقد شهد الألوف حول المخالفات غير المسبوقة في ممارسة الديمقراطية الإنتخابية، كثير من المنتخبين شاركوا لكي يبيعوا اصواتهم للمرشحين في مقابل وعود بالوظائف او سند تمليك للعقار او مقابل أجر يتم الحصول عليه مرة واحدة.
10.وتقدم كل قناة إعلامية حزبية تقريبا برنامجا عن الحريات والديمقراطية في العراق كدعاية مدفوعة الثمن. وفي مكتبات بغداد والبصرة ونينوى واربيل الأكثر ثراء، لا تفوق مبيعات الكتب التي تناقش الديمقراطية وتشجع عليها والترجمات الجديدة والأبحاث الناقدة للعصبيات، سوى الكتب التي تتناول نظريات المؤامرة والماسونية والقصص المخابراتية.
مع هذا فالعراق لا يزال مجرد دولة تملك ابنية ومؤسسات ديمقراطية لكنها فارغة من الإدارات والقيادات التي تمكن المواطن والمجتمع من ثقافة ووسائل الديمقراطية، ربما لأسباب عقائدية دينية او بسبب ان المحاصصة الحزبية والديمقراطية لا يجتمعان أبدا.