أقرّ البرلمان الفرنسي نهائياً، أمس، قانوناً يتعلق بأخلاقيات السياسة ويمنع توظيف أفراد من عائلات البرلمانيين مساعدين لهم، في أول ورشة تشريعية كبيرة في عهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
إذ سبق وأن وعد الرئيس الجديد بإقرار سريع لقانون الأخلاقيات السياسية، بعد حملة انتخابية شهدت قضايا شككت بنزاهة بعض المرشحين. وطالت هذه القضايا خصوصاً مرشح اليمين فرنسوا فيون المشتبه بتورطه في توظيف زوجته وأبنائه لوظائف وهمية كعاملين في البرلمان.
وصادق البرلمان الفرنسي ومجلس الشيوخ على نسخة مشتركة من مشروع قانون «الثقة في الحياة السياسية» بغالبية ساحقة، مع 383 صوتاً مؤيداً مقابل 3 أصوات معارضة بالإضافة إلى أن 48 نائباً امتنعوا عن التصويت.
ويمنع هذا القانون الوزراء والنواب وأعضاء السلطات التنفيذية المحلية من توظيف أحد أعضاء العائلة القريبة ضمن فريق عملهم، تحت طائلة السجن لثلاث سنوات ودفع غرامة قدرها 45 ألف يورو، مع احتمال أن يفرض عليهم تسديد الأموال العامة المدفوعة للموظف.
