طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من قيادات إسلامية في فرنسا بالتوقيع على “ميثاق قيم الجمهورية”، خلا خمسة عشر يوما، ضمن حملة واسعة النطاق من قبله على المتشددين، تهدف إلى ما اصبح يعرف باسم الإسلام المقولب وفقا للشروط الفرنسية.
ومنح ماكرون المجلس الفرنسي للعقيدة الإسلامية الأربعاء مهلة 15 يوما لقبول الميثاق.
وينص الميثاق على أن الإسلام دين وليس حركة سياسية، ويحظر “التدخل الأجنبي” في شؤون الجماعات الإسلامية.
ويأتي ذلك في أعقاب ثلاث هجمات – يعتقد أن منفذيها متشددون إسلاميون – في فترة تزيد على الشهر قليلا.
ودافع ماكرون بقوة عن العلمانية الفرنسية في أعقاب تلك الهجمات، التي كان من بينها قطع رأس مدرس عرض على طلابه رسوما كاريكاتورية للنبي محمد خلال مناقشة في فصل دراسي الشهر الماضي
والتقى الرئيس ووزير داخليته، جيرالد دارمانين، في وقت متأخر من الأربعاء، بثمانية من قادة المجلس الفرنسي للعقيدة الإسلامية في قصر الإليزيه.
ووافق ممثلو المجلس على إنشاء مجلس وطني للأئمة، وسيصدر ذلك المجلس الجديد، بحسب تقارير، اعتمادا رسميا للأئمة، ويمكن سحب هذا الاعتماد إذا حدث أي انتهاك للقيم.
وأعلن الرئيس ماكرون عن إجراءات جديدة للتصدي لما سماه “الانعزالية الإسلامية” في فرنسا.
وتشمل الإجراءات مشروع قانون واسع النطاق يسعى إلى منع التطرف، ومما كُشف عنه الأربعاء إجراءات من قبيل قيود على التعليم في المنزل، وفرض عقوبات أشد على من يرهب المسؤولين الحكوميين لأسباب دينية.
وسيمنح كل طفل رقم هوية بموجب القانون يستخدمه لضمان انتظامه في المدرسة. وقد يواجه الآباء، الذين يخالفون القانون، عقوبة تصل إلى ستة أشهر سجنا، بالإضافة إلى غرامات كبيرة.
ويجرم مشروع القانون، الذي اطلعت عليه وكالة الأنباء الفرنسية، مشاركة المعلومات الشخصية للأفراد بطريقة تسمح للآخرين الذين يريدون إيذاءهم بتحديد مكانهم.
وكان صمويل باتي، المعلم الذي قُتل خارج مدرسته الشهر الماضي، قد استُهدف في حملة كراهية عبر الإنترنت قبل وفاته في 16 أكتوبر/تشرين الأول.
وقال دارمانين لصحيفة “لو فيغارو” الأربعاء: “يجب أن ننقذ أطفالنا من براثن الإسلاميين”. ويناقش مجلس الوزراء الفرنسي مشروع القانون الجديد في 9 ديسمبر/كانون الأول.
