صدرت اليوم الخميس، مجموعة عقوبات اميركية ضد 18 مصرفا ايرانيا، فيما قال وزير الخارجية الإيراني، ان هذه العقوبات ستنسف ما تبقى لنا من قنوات للدفع مقابل الغذاء والأدوية.
فرضت الولايات المتحدة، الخميس، عقوبات جديدة على القطاع المالي الإيراني استهدفت 18 مصرفا، كانت قد نجت من إعادة فرض العقوبات الأميركية خلال الأشهر الماضية.
وقال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين في بيان إن شمول هذه المصارف بالعقوبات يعكس التزام الولايات المتحدة “بوقف الوصول غير المشروع إلى الدولار الأميركي”.
وأضاف أن “إجراءات اليوم ستستمر في السماح للمعاملات الإنسانية لدعم الشعب الإيراني”.
وتابع أن “عقوباتنا ستستمر إلى أن تتوقف إيران عن دعم النشاطات الإرهابية وتضع حدا لبرامجها النووية”.
وتعني هذه الخطوة أن القطاع المالي الإيراني بأكمله أضيف لقائمة الجهات المحظور التعامل معها، في ضربة قوية جدا لاقتصاد يئن بالفعل تحت وطأة العقوبات الأميركية.
وسيتم إخضاع المؤسسات المالية الأجنبية وغير الإيرانية لعقوبات في حال التعامل مع المصارف الإيرانية المشمولة، ومن ثم عزلهم فعليا عن النظام المالي الدولي.
ظريف يغرد محتجا في تويتر
علق وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، على إعلان وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على 18 مصرفا إيرانيا،
وقال إن “العقوبات الأميركية الجديدة تستهدف نسف ما تبقى لنا من قنوات للدفع مقابل الغذاء والأدوية”.
وشدد ظريف في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي على أن “الإيرانيين سوف ينجون من هذه الأعمال الوحشية الأخيرة”، مؤكدا أن “التآمر لتجويع السكان يعتبر جريمة ضد الإنسانية. المذنبون والمساعدون بذلك من الذين يمنعون أموالنا سيواجهون العدالة”.
ترجمة التغريدة وسط جائحة Covid19 ، يريد النظام الأمريكي تفجير قنواتنا المتبقية لدفع ثمن الغذاء والدواء. سوف ينجو الإيرانيون من هذه الأعمال الوحشية الأخيرة. لكن التآمر لتجويع السكان يعتبر جريمة ضد الإنسانية. المذنبون والمساعدون – الذين يمنعون أموالنا – سيواجهون العدالة.
وكانت الولايات المتحدة أعلنت الشهر الماضي من جانب واحد أنها أعادت فرض جميع العقوبات الدولية التي كانت مفروضة على إيران والتي تم تخفيفها أو رفعها بموجب الاتفاق النووي.
وتصاعدت التوترات بين واشنطن وطهران، منذ انسحاب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، من جانب واحد، في 2018، من الاتفاق النووي الإيراني الذي أبرمه سلفه، وبدأ في إعادة فرض العقوبات التي خُففت بموجب الاتفاق.
