أصدرت وزارة المالية، الجمعة بياناً بشأن تأخير دفع رواتب شهر تشرين الأول الحالي، وفيما أشارت إلى أن الإيرادات الحالية غير كافية لمواجهة النفقات الجارية، أكدت عدم وجود خيار أمام الحكومة سوى اللجوء إلى قروض قصيرة الأجل حتى نهاية عام 2020.
وقالت الوزارة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إنه “في الأسبوع الماضي، تم الإدلاء بعدد من التصريحات العامة والاستفسارات التي أثيرت بشأن التأخير في دفع رواتب شهر تشرين الاول، ويأتي ذلك في أعقاب التأخير في دفع رواتب شهر ايلول”.
وأضاف البيان أن “وزارة المالية أكدت مرارا أن الإيرادات الحالية للحكومة، في ظل انخفاض أسعار النفط والتزام العراق بقرارات أوبك المتعلقة بتخفيض الإنتاج النفطي، غير كافية لمواجهة النفقات الجارية للحكومة. في الوقت الحالي، تقل عائدات النفط الشهرية عن 50٪ من النفقات الجارية للحكومة. نتوقع أن يستمر هذا الوضع في المستقبل القريب”.
وتابع أنه “لمعالجة الاختلالات الهيكلية في المالية العامة، شرعت وزارة المالية في برنامج من ثلاثة محاور لمعالجة القضايا قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى التي تؤثر على الاقتصاد العراقي”.
وأشار البيان إلى أنه “بالنسبة للفترة القصيرة جدًا، من الآن وحتى نهاية عام 2020، لا ترى وزارة المالية أي خيار سوى اللجوء إلى قروض قصيرة الأجل من البنوك الحكومية، والتي سيتم خصمها بعد ذلك من البنك المركزي. جميع الخيارات الأخرى، مثل زيادة الإيرادات من الكمارك أو الضرائب او الجبايات من قطاع الكهرباء، ببساطة غير ممكنة على المدى القصير. علاوة على ذلك، على الرغم من ضرورة ترشيد وتفعيل توليد الإيرادات الاخرى الغير نفطية، فإن مثل هذه الإجراءات لن تعوض، على المدى القصير، عن النقص في عائدات النفط، بالنظر إلى هيكل اقتصادنا”.
وبين أن “جميع الإجراءات الأخرى المتعلقة بإدارة كشوف رواتب القطاع العام تتطلب موافقة تشريعية قبل أن تُترجم إلى تخفيضات في الإنفاق أو توليد إيرادات، وفي هذا الشأن، كان هناك عدد من القضايا الهامة التي أثيرت”.
وأوضح البيان: “لا تسعى الوزارة إلى زيادة الدين العام إلا إذا كان ذلك ضرورياً وتكون خدمتها مستدامة. مديونية العراق في الوقت الحاضر ليست مفرطة مقارنة بحجم اقتصاده. نمت المديونية العامة في العالم بشكل هائل خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، لمعالجة العواقب السلبية لجائحة كورونا، لافتة إلى إنه “على الصعيد العالمي، يقترب الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من 100٪. في العراق لا يزال أقل من 75٪ من الناتج المحلي الإجمالي. ومع ذلك، فإن وزارة المالية تدرك الحاجة إلى توخي الحيطة في طريقة تمويل العجز في المالية العامة”.
ولفت البيان إلى أن “وزارة المالية كانت منفتحة وشفافة فيما يتعلق بحالة المالية العامة وأصدرت معلومات دقيقة وفي الوقت المناسب عندما طلبها مجلس النواب. تدرك الوزارة المخاوف التي يمكن أن تنشأ نتيجة التأخير في الوفاء بالتزامات الإنفاق الحكومي. يختلف الوضع اليوم اختلافًا جوهريًا عن الفترات السابقة عندما تعرضت المالية العامة لضغوط نتيجة انخفاض عائدات النفط. لم ينمو الإنفاق العام بسرعة في السنوات الخمس الماضية فحسب، بل إن الانخفاض في إنتاج النفط وأسعاره كان أطول وأعمق من الفترات السابقة ، في ظل اقتصاد عالمي صعب”.
وزاد: “طلبت وزارة المالية من مجلس النواب تخويلها اقتراض 41 تريليون دينار لما تبقى من السنة الحالية لمواجهة العجز في تمويل مدفوعات الرواتب والتقاعد ومستحقات عام 19 وعام 20 ونفقات الأخرى والمشاريع الاستثمارية”.
وذكر البيان أن “وزارة المالية تخطط لإدخال إصلاحات كبيرة تؤثر على المالية العامة في موازنة 2021. إذا تمت الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء ومجلس النواب، فإننا نعتقد أنها ستشكل الأسس لمعالجة قضايا الاقتصاد على المدى المتوسط وترشيد المالية العامة خلال الفترة من 2021 إلى 2023”.
واختتمت الوزارة بيانها بالقول: “لعبت وزارة المالية دورًا أساسيًا في قيادة الفريق الذي وضع الورقة البيضاء. وتهدف هذه إلى تحليل المشاكل الهيكلية التي تؤثر على الاقتصاد العراقي وتقديم حلول مفصلة لحلها. يهدف برنامج الإصلاح هذا إلى إعادة توجيه محاور الاقتصاد العراقي. سيتطلب برنامج الإصلاح قدراً كبيراً من العمل التشريعي والمؤسسي ولا يمكن تنفيذه دون دعم مجلس النواب”.
