وأضاف دوران الذي عمل أيضا في السابق كمدير في مجلس الأمن القومي؛ إن أحد مساعدي أوباما اعتبر في وقت سابق أن تحقيق أوباما لأهدافه تجاه إيران، لا يقل أهمية عن نجاحه في موضوع التأمين الصحي، الذي يعد أحد أعمدة سياسة أوباما الداخلية خلال فترتيه الرئاسيتين.
ونشر دوران تقريرا موسعا في مجلة موزاييك الأمريكية تحت عنوان “استراتيجية أوباما السرية بشأن إيران”، استعرض فيه أهم ملامح سياسة إدارة أوباما تجاه طهران منذ 2009 وحتى شهر فبراير الماضي، معتبرا أن الرئيس امتلك استراتيجية ثابتة في سياسته الخارجية بالشرق الأوسط، على عكس ما يذهب إليه كثير من منتقديه.
وتقدم صحيفة “عربي21” الإلكترونية هذا التقرير للقارئ العربي على أربع أجزاء، يستعرض كل جزء منها “سياسة أوباما السرية تجاه إيران” خلال فترة زمنية معينة.
وفيما يلي الجزء الثاني من التقرير:
هذه المرة، تمثل رد فعل أوباما بالكشف عن وجود المخبأ، واضعاً خامنئي على المحك. لم يطب ذلك للروس الذين كان موقفهم تجاه البرنامج النووي الإيراني باستمرار أكثر ليونة من الموقف الأمريكي، وأثار حفيظتهم الكشف عن هذا النشاط السري. أما الفرنسيون، فما كان منهم إلا أن تحركوا باتجاه المطالبة بموقف غربي حاسم.
ولكن حينما تصرف خامنئي بدهاء وبدا كما لو كان مقبلاً على المفاوضات، لم يملك أوباما سوى أن ينصاع بسرعة، بل دفعه سروره بوجود ممثل إيراني على الطرف المقابل من طاولة التفاوض إلى تجاهل الدعوة الفرنسية للتعامل بشدة مع الإيرانيين، وتطوع بدلاً من ذلك باقتراح خطة من شأنها أن تحقق لإيران رغبتها في الإبقاء على معظم بنيتها النووية التحتية قائمة كما هي، بينما تثبت للعالم أنها لا تراكم المواد الانشطارية لإنتاج قنبلة نووية. وانسجاماً مع طموحاته الأكبر، بادر الرئيس إلى وضع موسكو في مركز الفعل، حيث اقترح بأن ينقل الإيرانيون اليورانيوم الذي قاموا بتخصيبه إلى روسيا مقابل قضبان وقود، لديها القدرة على تشغيل مفاعل نووي ولكن لا تصلح للاستخدام في تصنيع القنبلة. رد المفاوضون الإيرانيون بإظهار روح جديدة من الاستعداد للتنازل، وقبلوا بالشروط المملاة عليهم. وحتى الرئيس أحمدي نجاد المعروف بتصلبه وتطرفه أعلن مباركته لتلك الخطوة.
بدا للبعض كما لو أن أوباما نجح في إحداث انقلاب كبير، فبعد أقل من عام واحد على استلامه لمهامه رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية، بدأ يترجم رؤيته لنظام جديد في الشرق الأوسط إلى حقيقة واقعة. فهل فعلاً حقق ذلك؟ الحقيقة أنه ما إن خف الضغط الممارس على إيران حتى نكث خامنئي بما تعهد به كجزء من الصفقة، معيداً بذلك الرئيس أوباما إلى المربع الأول، ومتسبباً نتيجة لذلك بإضعاف موقفه داخل بلاده، حيث بدأ أعضاء الكونغرس من المشككين بسياسته الخاصة باحتواء إيران بالعمل بجد، لفرض المزيد من العقوبات الاقتصادية الصارمة ضد طهران. لحماية جانبه، انحاز أوباما جهة اليمين، وأخذ يتبنى – ولو بشيء من التردد الملحوظ – خطاب معارضيه وبعضاً من تكتيكاتهم أيضاً. ولذلك فقد وقع في عام 2010 على قانون عرف باسم “قانون عقوبات إيران الشاملة، والمحاسبة وسحب الاستثمارات”، الذي أثبت في نهاية المطاف أنه أكثر إيلاماً لإيران من كل الإجراءات السابقة المشابهة له.
في السنوات التي تلت ذلك، كان أوباما كلما اتهم بالتراخي في التعامل مع إيران يذكر متهميه بالقانون المشار إليه أعلاه، كدليل على عدم صحة ما اتهموه به. ولقد صرح في مارس 2014 بما يلي: “لقد تمكنا عبر عدة سنوات من فرض نظام عقوبات غير مسبوق، أدى إلى شل الاقتصاد الإيراني، مما أجبرهم على القدوم صاغرين إلى طاولة المفاوضات.” وطاولة المفاوضات التي تحدث عنها أوباما هي التي نجم عنها إبرام اتفاقية نوفمبر 2013، التي عرفت باسم “خطة العمل المشتركة، التي سوف نتطرق إليها بمزيد من البحث فيما بعد. إلا أن تباهي الرئيس بإنجازاته يخفي في ثناياه حقيقة أنه كان فعلياً قد عارض قانون العقوبات الشاملة على إيران، الذي فرض عليه تجرعه بعد أن صوت لصالحه مجلس الشيوخ بتسعة وتسعين صوتاً مقابل لا شيء.
وما إن أصبح مشروع القانون قانوناً ساري المفعول، حتى باشرت مجموعة مؤهلة وملتزمة من موظفي وزارة الخزانة على تنفيذه على أرض الواقع. إلا أن لحظة “التوافق” المفترض ما بين أوباما وأعضاء الكونغرس المشككين في سياساته كانت لحظة عابرة وتكتيكية لا أكثر. وما إن بدأ الرئيس أوباما فترة رئاسته الثانية حتى ظهرت واضحة للعيان الخلافات بين الطرفين في الرؤية. كان هؤلاء المشككون يرون أن أفضل طريقة لتغيير سلوك خامنئي كانت تكمن في وضعه أمام خيار حازم وصارم مفاده: إما أن تفكك برنامج إيران النووي أو تواجه العواقب الكارثية للامتناع عن ذلك. أما أوباما فكان يرى أن الدخول في مواجهة صارخة مع خامنئي سوف يقضي على فرصة التوصل إلى تسوية بشأن البرنامج النووي، ويقضي على رؤيته المتعلقة بنظام جديد في الشرق الأوسط.
2011 – 2012 الجولة الأولى، الجزء الثاني
يروى عن وينستون تشيرشيل أنه قال مازحاً حول الطريقة التي أدار بها العلاقات مع شارل دي غول في أثناء الحرب العالمية الثانية: “إن أصعب صليب توجب علي حمله هو صليب لورين”. أما بالنسبة لأوباما، فإن أصعب صليب توجب عليه حمله هو نجمة داود، ممثلة برئيس الوزراء الإسرائيلي بنجامين نتنياهو.
بالنسبة للإسرائيليين، الذين طالما اعتبروا برنامج إيران النووي خطراً وجودياً عليهم، بدت سياسة أوباما للتفاوض مع الإيرانيين منذ البداية سياسة غير رشيدة. وتقييم الإسرائيليين لهذه المسألة مهم لأن المتنفذين الأمريكيين ينصتون إليهم، والأكثر من ذلك أن يهود أمريكا يشكلون قطاعاً مهماً داخل القاعدة الشعبية للحزب الديمقراطي، ويشكلون قطاعاً أهم ضمن قائمة المتبرعين له. ولو أن انطباعاً تشكل في السنة الانتخابية عام 2012 عن أوباما بأنه لا يبالي بأمن إسرائيل، لهدد ذلك فرصة في الفوز بفترة رئاسية ثانية – ولم يكن ذلك التهديد ليقتصر على اليهود وحدهم.
عندما هدد الإسرائيليون بمهاجمة إيران، لجأ أوباما إلى وضع إسرائيل ضمن ما يوصف بأنه ضمة الدب، التي تبدو من زاوية كما لو كانت تعبيراً عن الصداقة، بينما تبدو من زاوية أخرى كما لو كانت تهدف إلى كسر أضلاع نتنياهو.
ذهب الإسرائيليون إلى أبعد من مجرد انتقاد أوباما، فلقد هددوا باتخاذ إجراء ضد إيران من شأنه أن يوقع الرئيس في ورطة لا يمكن احتمالها. في عام 2011، كان وزير الدفاع الإسرائيلي آنذاك إيهود باراك قد أعلن بأن إيران كانت تقترب بسرعة من “منطقة الحصانة”، ويقصد بذلك أن برنامجها النووي يوشك أن يصبح منيعاً في وجه أي هجوم إسرائيلي، مؤكداً أن إسرائيل لن يكون لديها خيار وهي ترى إيران تقترب من هذه المنطقة سوى توجيه ضربة لها. وماذا عسى أمريكا تفعل حينذاك؟ استمرت التحذيرات الإسرائيلية وزاد سعارها مع ولوج الولايات المتحدة موسم الانتخابات الرئاسية، ويبدو أن نتنياهو كان يستخدم التهديد الإسرائيلي وسيلة لحمل واشنطن نفسها على تصليب موقفها تجاه إيران.
تمثل رد أوباما على هذا التحدي بوضع إسرائيل داخل “ضمة الدب”، حيث بدا ذلك من زاوية كما لو كان تعبيراً عن صداقة عميقة بين الطرفين: فقد بادر الرئيس إلى زيادة التعاون العسكري والاستخباراتي بشكل كبير، بينما أصر بحماسة وبصوت مرتفع على أن سياسته إنما يقصد منها منع إيران من الحصول على الأسلحة النووية بالوسائل الممكنة كافة. لقد تمكن أوباما بفضل مساعدة الشخصيات اليهودية الأمريكية النافذة، وبعض الإسرائيليين الذين شهدوا له بالإخلاص من كبح جماح الهجمة التي اتهمته بالعداء لإسرائيل.
ولكن من زاوية أخرى، بدت “ضمة الدب” كما لو كانت سعياً من أوباما لتكسير أضلاع نتنياهو. فحتى وهو يعبر عن حبه لإسرائيل، وجد أوباما سبلاً للتعبير عن بغضه الشديد لرئيس وزرائها. في أحد الاجتماعات المتوترة داخل البيت الأبيض، على سبيل المثال، قطع الرئيس الاجتماع بشكل مفاجئ وخرج لينضم إلى عائلته لتناول طعام العشاء، تاركاً نتنياهو وحيداً ينتظر عودته. سعياً منهم للتخفيف من وطأة ما يجري، كان أنصار أوباما ينسبون الاحتكاك بين البلدين إلى الخلاف بشأن المستوطنات في الضفة الغربية ومفاوضات السلام مع الفلسطينيين. كان ذلك صحيحاً أيضاً، إلا أن الرجلين كانا يختلفان بشأن عدد كبير من القضايا كان لإيران النصيب الأكبر فيها من حيث حجم الأهمية الاستراتيجية. وفي أثناء سعيه للتعامل مع القلق الذي كان يبديه أنصاره من اليهود الليبراليين، وجد أوباما من المفيد أن يشرح لهم أن الأجواء السيئة إنما عكر صفوها “تطرف” نتنياهو، وليس مد يده لإيران – مومئاً بذلك إلى أن المطلوب فعلياً هو أن يهدأ هذا الطائش، ويجلس ويصمت حتى تتاح الفرصة أمام الكبار ليمضوا قدماً في حل مشكلة البرنامج النووي الإيراني بشكل معقول.
أثبت هذا الأسلوب نجاعته، وتمكن أوباما حتى هذا الوقت على الأقل من منع إسرائيل من شن هجوم على إيران، واحتفظ لأمريكا بحرية العمل فيما يتعلق ببرنامج إيران النووي، وأبقى على خلافاته مع الحكومة الإسرائيلية ضمن الحيز المريح والمقبول لدى يهود أمريكا الديمقراطيين.
ولكن، فيما لو كان نتنياهو هو مصدر الصداع الأكبر لأوباما داخل المنطقة، فليس ثمة شح في مصادر أخرى للصداع. لقد كان العاهل السعودي الملك عبد الله بالتأكيد المصدر التالي للصداع. كان أوباما قد افترض أن الملك سيرحب بمقاربته تجاه الشرق الأوسط، وسيعتبرها تجديداً منعشاً للأجواء، لا سيما وأن فريق بيكر هاميلتون كان يعتبر الصراع العربي الإسرائيلي، هو أكثر ما يعكر صفو العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية والعرب، وافترضوا أن انحياز بوش إلى جانب إسرائيل قد أضر كثيراً بهذه العلاقات. بالمقابل، ما إن استلم أوباما مقاليد الأمور رئيساً للبلاد حتى أعلن بأن هدفه هو حل الصراع العربي الإسرائيلي بشكل تام ونهائي، وأعقب ذلك بالتشاجر مع نتنياهو حول المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية. إذن، ما كان للسعوديين إلا أن يعبروا عن سعادتهم بذلك.
ولكن في الواقع نأى السعوديون بأنفسهم بصراحة وبشكل علني. في أثناء لقاء مع وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون في أواخر شهر يوليو 2009، أعلن وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل أن مقاربة أوباما لحل الصراع العربي الإسرائيلي “لم تؤد إلى السلام، ونعتقد أنها لن تؤدي إليه”. يكمن وراء هذا التصريح كم بالغ التعقيد من المسالك تجاه الصراع الإسرائيلي العربي ذاته، بل وأكثر من ذلك. في أواخر عهد الرئيس بوش أوضح الملك عبد الله بشكل لا لبس فيه ما هي أولى أولوياته، وذلك بحسب ما ورد في وثائق مسربة تابعة لوزارة الخارجية الأمريكية، حيث حث الولايات المتحدة مراراً وتكراراً على تدمير برنامج إيران النووي وكما قال “قطع رأس الحية” في الشرق الأوسط.
فحينما دخل أوباما إلى البيت الأبيض وأبدى رغبة في تقبيل رأس الحية، لم يتوان السعوديون عن التعبير عما شعروا به من امتعاض. بعد ثلاثة شهور كان دينيس روس – الذي كان في حينها يشغل منصباً رفيعاً في وزارة الخارجية الأمريكية مسؤولاً عن ملف إيران – يقدم للملك عرضاً مفصلاً ومطولاً حول برنامج أوباما لمد اليد لإيران، رد عليه الملك بشيء من الفظاظة، كما ورد في تقرير نشر في صحيفة نيويورك تايمز، قائلاً: “أنا رجل أفعال. على النقيض منك أفضل ألا أتكلم كثيراً.” ثم ذهب يوجه سلسلة من الأسئلة الحادة التي لم يستطع روس الإجابة عليها، مثل: “ما هو هدفكم؟ وماذا ستفعلون إذا لم تنجح هذه المقاربة؟ وماذا ستفعلون لو لم يقف الصينيون والروس معكم؟ وكيف ستتعاملون مع برنامج إيران النووي إذا لم يكن هناك رد موحد؟” كانت خلاصة هذه الأسئلة مجتمعة هي تأكيد نقطة بسيطة جداً مفادها: أن سياستكم تجاه إيران تقوم على الاعتقاد بصحة مقاربتكم لمجرد رغبة في نفوسكم.
إلا أن الذي حصل أن أحد حلفاء أمريكا التقليديون في المنطقة لم يكن – على الأقل في البداية – منزعجاً من سياسة أوباما للانفتاح على إيران، ألا وهو الزعيم التركي رجب طيب أردوغان. وفعلاً، لقد وجد أردوغان في المبادرة الأمريكية الجديدة الكثير مما يستحق الإشادة، وذلك أنها انسجمت تماماً مع سياسته الخارجية المعروفة بشعار “لا مشاكل مع دول الجوار العربية والمسلمة”. كما كان أردوغان يطمح، ضمن أمور أخرى، في أن تلعب أنقرة دور الوسيط بين الولايات المتحدة وكل من إيران وسوريا، خصمي تركيا التقليديين. وجد أوباما أن هذه الرؤية يمكن أن تحتل موقعاً مريحاً في المنظومة التي يخطط لها في المنطقة، لدرجة أن أردوغان أصبح بسرعة فائقة واحداً من الشخصيات الدولية القليلة التي نشأت بينها وبين أوباما علاقات شخصية حميمية.
على النقيض مما افترضه بعض المراقبين، فإن أوباما يربط سياسته تجاه إيران مع سياسته تجاه سوريا: وكما أنه أبدى مراعاة لإيران بشأن برنامجها النووي، فقد أبدى مراعاة لمصالح إيران في سوريا.
ولكن سرعان ما بدأت تظهر توترات خطيرة. بحلول صيف عام 2012 بدأت واحدة من المشاكل تطغى على ما سواها من مشاكل: إنها سوريا، ومن وراء سوريا إيران. راقب أردوغان بفزع شديد تدخل الإيرانيين ووكلائهم المتمثلين بحزب الله اللبناني والمليشيات الشيعية العراقية في الحرب الأهلية السورية. لم تكتف الوحدات التي يديرها ويقودها الإيرانيون بتدريب وتجهيز قوات بشار الأسد في معركته من أجل البقاء، وإنما تجاوزوا ذلك إلى المشاركة الفعلية في القتال. في الوقت نفسه، كانت أوساط المعارضة السورية للأسد تشهد تنامي فصيل جهادي سني متطرف بمعدل سريع جداً، يبعث على الفزع. سريعاً ما ضم الأتراك صوتهم إلى أصوات صاخبة صادرة عن المملكة العربية السعودية ومشيخات الخليج وعن الأردنيين، تطالب واشنطن بسرعة التصرف لتجهيز قوة سنية معارضة معتدلة في مواجهة كل من الأسد وإيران.
تجاوب مدير (سي آي إيه) دافيد باتريوس مع الطلب القادم من حلفاء أمريكا في المنطقة باقتراح خطة لتدريب وتجهيز الثوار السوريين في الأردن، ولمساعدتهم حينما يعودون إلى سوريا. وحازت خطة باتريوس على دعم وتأييد كل من وزير الدفاع ليون بانيتا ووزيرة الخارجية هيلاري كلينتون، ورئيس هيئة الأركان الجنرال مارتين ديمبسي، إلا أن أوباما رفضها.
لماذا؟ ما من شك في أن الرئيس كان لديه مزيج من الأسباب وربما الدوافع، التي صارت مادة لتخمينات وتأويلات طويلة وموسعة من وسائل الإعلام. إلا أن دافعاً واحداً لم يرد ذكره ضمن القائمة التي تناولتها الصحافة، ألا وهو: خشيته من أن تؤدي هذه الخطة إلى استعداء إيران. في معظم الوقت كان يفترض ببساطة أن أوباما لم يربط بين سياسته في إيران وسياسته في سوريا، إلا أن ذلك لم يكن هو الحالبل بالفعل، وكما سنرى لاحقاً، كما أبدى أوباما مراعاة لإيران بشأن برنامجها النووي، فقد أبدى مراعاة لمصالح إيران في سوريا.
مايكل دوران زميل أول في معهد هادسون، ونائب مساعد وزير دفاع سابق، ومدير سابق في مجلس الأمن القومي، وهو الآن بصدد الانتهاء من وضع كتاب عن الرئيس آيزنهاور والشرق الأوسط.
اقرأ أيضا: استراتيجية أوباما السرية بشأن إيران – ج1 اضغط هنا
المصدر:عربي21
