السعودية تفصل “أرامكو” عن وزارة البترول وتضع أكبر ملفات القوة والمال والنفوذ بيد الأمير محمد بن سلمان

أزاميل/ وكالات: أقر المجلس الاقتصادي الأعلى في السعودية إعادة هيكلة شركة “أرامكو” النفطية، وفصلها عن وزارة النفط، .

Advertisements
Advertisements

وليست هناك مؤشرات على أن هذه الخطوة ستؤدي إلى تغيير السعودية طريقة اتخاذ قراراتها النفطية.

وقال المجلس إن هذا التغيير من شأنه إعطاء المزيد من الاستقلال لأرامكو، أكبر الشركات المصدرة للنفط في العالم.

وحسب بيان نُشر على موقع الشركة، فقد تشكل المجلس الأعلى لشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)، برئاسة ولي ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان.

ويتكون المجلس من عشرة أعضاء، خمسة منهم من أعضاء في مجلس إدارة أرامكو.

Advertisements

وبهذا يمسك ولي ولي العهد ونجل الملك سلمان بأهم ملفين في السعودية وهما ملف المال والقوة العسكرية حيث إنه يشغل منصب وزير الدفاع حاليا.

Advertisements
ونقلت صحيفة “الشرق الأوسط” عن مصادرها في المملكة العربية السعودية قولهم إنه تقرر إنشاء مجلس أعلى لشركة أرامكو السعودية، والذي يتألف بحسب نظامه التأسيسي من 10 أعضاء، بينهم خمسة من أعضاء مجلس الإدارة، ويرأسه الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي ولي العهد السعودي.
يشار إلى أن مجلس إدارة أرامكو السعودية عقد اجتماعه السنوي في سيول بكوريا الجنوبية الأسبوع الماضي، وركز على استراتيجية الشركة بعيدة المدى، واستمع إلى إفادة موجزة من وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس علي النعيمي، بشأن حل المجلس الأعلى لشؤون البترول والمعادن، وإنشاء المجلس الأعلى للشركة.
واستعرض الاجتماع استراتيجية الشركة والإطار الاستثماري على مدى 10 أعوام قادمة، والتي سبق أن اعتمدهما المجلس في العام 2013، مؤكدًا ضرورة النظر مرة أخرى في الاستراتيجية والمحفظة الاستثمارية على ضوء التطورات التي شهدتها أسواق النفط خلال الأشهر التسعة الماضية.
وصادق المجلس على نهج الشركة في مواجهة انخفاض أسعار النفط العالمية، حيث تمضي قُدمًا نحو تحقيق غايتها الاستراتيجية للعام 2020، المتمثلة في التحول إلى شركة عالمية متكاملة للطاقة والكيميائيات.

وكان الملك سلمان قد عين الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو، فالح، في منصب رئيس مجلس إدارة الشركة، ووزير الصحة. والمجلس الاقتصادي الأعلى هو هيئة أنشأها الملك سلمان مؤخرا لتحل محل “المجلس الأعلى لشؤون النفط”، الذي كان يساهم في وضع السياسات النفطية للمملكة.
ويرى مراقبون في ذلك توجها سعوديا لوضع سياسات الطاقة والاقتصاد بشكل عام في أيدي الشباب.

ويتولى كبار أفراد العائلة المالكة السعودية وضع العناصر الرئيسية في سياسة البلاد النفطية. وتتضمن هذه العناصر الحفاظ على استقرار الأسواق من خلال زيادة الاحتياطي، وعدم التدخل في السوق لأسباب سياسية.

ولا توجد أية دلائل على تأثير استقلال أرامكو على آليات اتخاذ القرارات في قطاع النفط السعودي. لكن يرى محللون إنها قد تكون أول خطوة في إعادة هيكلة قطاع البترول.

Advertisements

توازن دقيق

ويقول محمد الصبان، المستشار السابق لوزير النفط السعودي: “القرار من شأنه توفير المزيد من المرونة للشركة لاتخاذ القرارات على أسس تجارية، وتحافظ على سيطرة مالية”.

Advertisements

وقد تكون خطوة فصل أرامكو تمهيدا لتعيين أحد الأمراء وزيرا للنفط، خلفا لعلي للنعيمي.

ويرى البعض أن العائلة المالكة تعتبر منصب وزير النفط شديد الحساسية، وأن تعيين أمير فيه قد يخل بالتوازن الدقيق للسلطة، وقد يجعل سياسات النفط فريسة للخلاف بين الأمراء.

Advertisements

وفي مطلع العام الحالي، عين الملك سلمان ابنه، الأمير عبد العزيز بن سلمان، نائبا لوزير النفط. وكان الأمير عبد العزيز من قبل مساعدا لوزير النفط وأحد أعضاء وفد المملكة لدى منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبيك).

ويقول المحلل الاقتصادي، إحسان الحق إنه من المرجح أن يتولى الأمير عبد العزيز منصب وزير البترول، “فنقل رئيس مجلس إدارة أرامكو إلى وزارة الصحة يعني أنه لن يخلف النعيمي. ومنصبه الجديد في أرامكو شرفي”.

وكان الملك سلمان قد أجرى عددا من التغييرات الحكومية والوزارية مطلع هذا الأسبوع، تضمنت إعفاء الأمير مقرن بن عبدالعزيز من ولاية العهد بناء على طلبه، وتعيين الأمير محمد بن نايف محله في ولاية العهد.

يشار إلى أن أرامكو هي شركة سعودية وطنية تعمل في مجالات النفط والغاز الطبيعي والبتروكيماويات والأعمال المتعلقة بها، من تنقيب وإنتاج وتكرير وتوزيع وشحن وتسويق،، وهي شركة عالمية متكاملة تم تأميمها عام 1988، ويقع مقرها الرئيسي في الظهران.

وتعد أكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية، وفي عام 2010 رجحت صحيفة الفايننشال ومواقع أخرى قيمة أرامكو السوقية بحوالي من7 الى10ترليونات دولار.

Advertisements