ازاميل/ وكالات:
في خطوة قد تعيد الثقة بين الكتل السنية وحكومة العبادي، ووفقا للاتفاق السياسي المبرم، صوّت مجلس الوزراء العراقي على مشروع قانون العفو العام، فيما سيخضع القانون لنقاشات حادة وطويلة بسبب تباين مواقف الكتل السياسية من مواده قبل تمريره.
وقال المتحدث الرسمي باسم مكتب رئيس الوزراء، سعد الحديثي، في تصريح لـ “العربي الجديد”، إنّ “مجلس الوزراء صوت خلال جلسته الاعتيادية التي عقدت اليوم برئاسة، حيدر العبادي، على مشروع قانون العفو العام”، مشيراً إلى أنّ “العبادي أحال القانون إلى مجلس النواب لغرض دارسة فقراته وإضافة بعض التعديلات عليه من قبل اللجان البرلمانية المختصة، ليكون مقبولا لدى الكتل السياسية ومن ثم إقراره”.
وأضاف أنّ “ملف العفو العام يشكل منذ فترة طويلة قضية شائكة بين السلطات الثلاث، وغالبا ما يطالب برلمانيون ومسؤولون بهذا العفو، إلا أنّ السلطة التنفيذية تؤكد باستمرار أنّه ليس من صلاحياتها وإنما من صلاحيات السلطة التشريعية”.
وكان رئيس مجلس النواب، سليم الجبوري، قد دعا مجلس الوزراء إلى الإسراع في إنجاز قانون العفو العام لكونه أحد بنود الاتفاق السياسي، الذي تم على أساسه تشكيل الحكومة الحالية
وفي لندن: قال المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة العراقية ان مجلس الوزراء الذي عقد جلسته الإعتيادية اليوم الثلاثاء، بحضور حيدر العبادي قد صوت على مشروع قانون العفو العام، ومن ثم أحاله على مجلس النواب لإقراره كما قال في بيان صحافي اطلعت على نصه “إيلاف” من دون الاشارة إلى مواده. ويعد القانون من اهم بنود البرنامج السياسي الذي تم الإتفاق عليه بين الكتل السياسية لتشكيل الحكومة العراقية في ايلول (سبتمبر) الماضي.
وكان مجلس النواب العراقي اقر في عام 2008 قانونا للعفو العام افرج بموجبه عن آلاف من المعتقلين لكنه لاقى اعتراضات واسعة من قبل بعض الجهات السياسية بذريعة مساهمته في الإفراج عن بعض قيادات تنظيم “القاعدة” لدى تطبيقه آنذاك.
ولم يكشف مجلس الوزراء العراقي عن مضامين القانون الجديد للعفو العام لكن “إيلاف” علمت أنه يستثنى من العفو جرائم الإرهاب المرتكبة من قبل أفراد أو جماعات أو تنظيمات محظورة دولياً ومحلياً، وكذلك جرائم الإتجار بالمخدرات وتهريب الآثار وجرائم الزنا بالمحارم وجرائم التجسس على أمن الدولة الداخلي والخارجي.
وتشير الاسباب الموجبة لتشريع هذا القانون إلى انها تهدف إلى إتاحة الفرصة لمن جنح من العراقيين أو من كان مقيما في العراق إلى ارتكاب بعض الجرائم في العودة إلى رشده والاندماج في الحياة الاجتماعية واشاعة روح التسامح، وإصلاح من زل عن الطريق السوي بالعفو عنه ولقيام جميع العراقيين ببناء وطنهم واخلاء سبيل من حكم عليه أو أوقف بسبب ارتكابه الجرائم المشمولة بالعفو .
مشروع القانون ينتظر رحلة برلمانية شاقة
وكان سعد الحديثي المتحدث باسم العبادي قد اوضح مؤخرًا أن قضية إقرار قانون العفو العام موجودة في اتفاقية الوثيقة السياسية التي صوت عليها مجلس النواب بجلسة منح الثقة للعبادي، كما انه جاء ضمن برنامج المصالحة الوطنية .. واشار في تصريح نقلته صحيفة “الصباح الجديد” البغدادية إلى أن الحكومة ماضية ببرنامج المصالحة الوطنية وملتزمة بهذا الأمر تجاه كل الكتل السياسية لأن المصالحة تخدم البلاد.
ومن جهتها اشارت اللجنة القانونية النيابية إلى أنه خلال الاجتماعات التي جرت لمناقشة قانون العفو العام، فقد تم ابلاغ اتحاد القوى الوطنية (سني) الذي يعتبر من الكتل الداعمة لاقرار القانون بانه لا يشمل قضايا الارهاب. وقال عضو اللجنة النائب عن ائتلاف المواطن للمجلس الأعلى الإسلامي سليم شوقي إن «اقرار قانون العفو العام جاء ضمن الوثيقة السياسية التي قدمتها بعض القوى إلى رئيس الوزراء وتم الاتفاق على اقراره ضمن توقيت زمني محدد، مضيفاً أن قانون العفو لا يشمل إطلاق سراح كل الذين في السجون وانما العفو سيكون عن المتهمين بالقضايا غير المحسومة او الاشخاص الذين تم انقضاء محكوميتهم او الذين انتهت محكوميتهم لافتاً إلى أن هذا القانون يشمل وزير المالية السابق رافع العيساوي لان قضيته غير محسومة، وكذلك يشمل القانون قضايا المخبر السري لان اغلب التهم قد تكون كيدية.
واوضح أن «العفو العام سيكون من القوانين المدرجة للنقاش والقراءة في مجلس النواب، خلال الفصل وأقر بإمكانية اعتراض بعض الكتل السياسية على القانون، ولذلك يمكن ان يتم تعديل بعض مواده وفق رأي النواب ثم يجرى التصويت عليه. وأوضح شوقي أن العفو العام لا يشمل المتورطين في جرائم القتل والمحكومين بالاعدام والمؤبد.ومن جهته اعتبر اتحاد القوى الوطنية السني ان الكثير من الذين في السجون الآن هم ابرياء بسبب تهم كيدية من قبل المخبر السري او اكملوا محكوميتهم ولم يتم اطلاق سراحهم لغاية الآن.
واشارت النائب عن الاتحاد لقاء وردي ان اطلاق سراح هؤلاء سيكون باقرار قانون العفو العام . وشددت على أن قانون العفو من القوانين المتفق عليها سياسياً اثناء تشكيل الحكومة الحالية ولا يوجد احقية للاعتراض عليه لوجود موافقة على القانون ضمن وثيقة الاتفاق السياسي التي صوت عليها مجلس النواب لدى تشكيل الحكومة الحالية في ايلول (سبتمبر) الماضي متوقعةً اقرار القانون خلال الفصل التشريعي المقبل للمجلس الشهر المقبل.
من جانبه قال عضو مفوضية حقوق الانسان هيمن باجلان ان قانون العفو العام قرار سياسي بحت يعتمد إقراره على توافق القوى السياسية ورأي كل كتلة بالقرار، مشيرا إلى ان هناك جدال بين القوى السياسية على مسودة القانون فهناك فئة ترى بعض السجناء ابرياء ويجب اطلاق سراحهم بينما ترى فئة اخرى ان هناك سجناء مذنبين يجب القصاص منهم .
