أعلنت مجلة فوربس الاقتصادية الأمريكية والأمير السعودي الوليد بن طلال عن توصلهما لتسوية قانونية للنزاع الذي نشب بينهما قبل نحو عامين.
وكان بن طلال قد انتقد المجلة ورفع دعوى قضائية ضدها عام 2013 بعدما أكدت في تقريرها السنوي أن ثروته تبلغ نحو 20 مليار دولار.
لكن بن طلال قال إن ثروته تتعدى ضعف هذا الرقم وتقدم بدعوى قضائيه ضد المجلة بسبب ما قال إنه “تشهير بسمعته المالية”.
وذكر بيان مشترك بين الطرفين أن بن طلال تنازل عن الدعوى القضائية ضد المجلة واثنين من كتابها بعد تسوية ترضي الطرفين ولم يتم الإفصاح عن أي تفاصيل مالية.
وكان الأمير قد اتهم المجلة بتقليل حجم ثروته عن طريق خفض الأسعار السوقية لأسهم عدد من شركاته والتلميح إلى عدم شفافية حساباته المالية.
وبعد التسوية أكدت المجلة أنها ستقوم باستخدام القيمة السوقية لأسهم الشركات المملوكة لبن طلال داخل المملكة العربية السعودية وذلك بعدما أصبح شراء الأسهم في البورصة السعودية متاحا للأجانب مؤخرا.
وتبلغ قيمة ثروة بن طلال حاليا حسب موقع فوربس نحو 22 مليار و600 مليون دولار حسب تقدير المجلة لأسعار أسهم شركاته داخل المملكة العربية السعودية.
ولم تحدد المجلة موعدا لإعادة تقييم ثروة الأمير السعودي بناء على السعر السوقي للأسهم حسب التسوية الأخيرة.
وحسب التقييم الحالي لثروة بن طلال فإنه يقبع في المركز 34 على قائمة أغني أثرياء العالم.
