قوات الشرطة تنتشر في عموم البلاد وتعتقل العديد من الأشخاص المدخنين خصوصا من الذين يستقلون سيارتهم.
قالت وسائل إعلام إيرانية، الجمعة، بحسب “إرم” إن رجال الأمن بدأوا في الانتشار في عموم محافظات البلاد لتعقب الأشخاص المجاهرين بالإفطار في شهر رمضان المبارك.
ونقلت وكالة أنباء “مهر” عن العميد في الشرطة الإيرانية، اسكندر مؤمني، قوله إن:” القوات المنتشرة في طهران اعتقلت العديد من الأشخاص المدخنين خصوصا من الذين يستقلون سيارتهم”.
وحث مؤمني رجال الشرطة والأمن بضرورة اعتقال المفطرين وعدم التسامح معهم، مشيراً إلى أنه تم السماح لأصحاب المطاعم والمحلات التي تقدم وجبات طعام بالدوام من أذان المغرب وحتى صلاة الفجر.
وانتشرت، الخميس، في العديد من المتنزهات في عموم إيران، رجال أمن لتعقب الأشخاص المجاهرين بالإفطار، كما وضعت الشرطة أرقام هواتف للاتصال بهم للإبلاغ عن أية ظاهرة إفطار تنهتك حرمة شهر رمضان.
وأعلنت إيران عن حلول الشهر الفضيل،الخميس، بحسب ما ذكر بيان لدائرة العلاقات العامة للمرشد الأعلى علي خامنئي وعدد من المرجعيات الدينية بمدينة قم.
من جهتها فرضت السعودية عقوبات على المفطرين برمضان
وقالت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر انها ستسير دوريات خلال نهار رمضان في بعض الأماكن التي من المتوقع أن تشهد مجاهرة بالإفطار وتشمل المقيمين من المسلمين وغير المسلمين ومعاقبتهم بالسجن والجلد بالإضافة إلى إبعاد المقيمين منهم.
ويبدأ أول أيام شهر رمضان المبارك في السعودية اعتباراً من الأربعاء.
وذكرت صحيفة سعودية الثلاثاء إن وزارة الداخلية السعودية أكدت على ضرورة ضبط “المجاهرين” وإحالتهم لجهات التحقيق حتى تصدر بحقهم أحكاماً شرعية تتناسب مع مقتضى المخالفة التي ارتكبوها، ويصل حد العقوبة بحق المجاهرين إلى السجن والجلد، إضافة إلى عقوبة الإبعاد من المملكة للمقيمين.
وقال “مصدر مطلع” في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن الهيئة تسير دوريات خلال نهار رمضان في بعض الأماكن التي من المتوقع أن تشهد مثل هذه الحالات، مؤكداً أن عملية ضبط المجاهرين تشمل السعوديين والمقيمين من المسلمين وغير المسلمين، وفقاً لأنظمة البلد التي تحذر من المجاهرة بالإفطار خلال نهار الشهر المبارك مراعاة لمشاعر الصائمين.
وأكد المحامي والمستشار القانوني عمرو الرافعي أنه لا خلاف على معاقبة المجاهر بالإفطار في رمضان لغير عذر شرعي، والعقوبة الموجهة له هي عقوبة تعزيرية متروكة للقاضي لتحديد الحكم المناسب، والذي قد يختلف من قضية لأخرى تبعاً للظروف المصاحبة لكل واقعة، علماً أن العقوبة الشرعية غالباً ما تكون بين الجلد والسجن أو العقوبتين معاً.
وأضاف “الرافعي” أنه فيما يخص غير السعوديين فإنه تكون هناك عقوبة أصلية، والتي هي عبارة عن الحكم التعزيري الذي يكون غالباً بالسجن لمدة يحددها القاضي، وتأتي بعدها عقوبة تبعية وهي الإبعاد، وتكون في عدد كبير من هذه القضايا، نظراً لأن المخالف لم يحترم أنظمة وقوانين هذه البلد، ولم يراع مشاعر المسلمين.
