كشفت صحيفة “شؤون خليجية”، أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، توسط بالفعل لوقف تنفيذ أحكام الإعدامات التي صدرت مؤخرًا ضد أكثر من 120 من أعضاء وقيادات جماعة الإخوان المسلمين، وفي مقدمتهم الرئيس السابق محمد مرسي، ومرشد الإخوان محمد بديع، ونائبه المهندس خيرت الشاطر، ويوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي للمسلمين.

وأكدت المصادر- التي رفضت ذكر اسمها– وفق الصحيفة أن السيسي رفض تلك الوساطة، وأعلن إصراره على تنفيذ تلك الأحكام، مؤكدة أنه قطع خط الرجعة وقطع كل الجسور، ليس مع الإخوان فقط، إنما مع كل مكونات يناير الثورية.

وعن تضحية السيسي بمساندة السعودية ودعمها له، برفض وساطتها، أشارت مصادر الصحيفة إلى أن “السيسي يتكئ على دعم إسرائيلي وصمت غربي، إلا أنه يدرك تمامًا أنه وحده، ألم تلاحظوا حجم الحراسة الشخصية بثياب مدنية، وهو بين أفراد المؤسسة العسكرية التي ينتمي لها؟، فهو في حالة (يأس وجنون تام)، وليس أمامه إلا أن يمضي في طريق الدمار، ويحمل مصر معه”، حسب تعبير الصحيفة.

وعلى الرغم من أن مراقبين توقعوا أن تنأى المملكة العربية السعودية بنفسها عن التدخل في الأزمة المصرية، والمخاطرة بعلاقتها مع السيسي لحساب الإخوان المسلمين، إلا أن تفاقم الأوضاع وبلوغها ذروة التوتر مع الحكم النهائي بإعدام الرئيس المنتخب محمد مرسي، وعدد من قيادات الجماعة، استدعت إلى الذاكرة ردة فعل المملكة وعلمائها وصحفها تجاه إعدام سيد قطب ورفاقه في الستينيات، في عهد الملك فيصل بن عبد العزيز .

مطالبات بوقف تنفيذ الإعدامات

وكان ثلة من 160 من أبرز علماء الأمة، قد طالبت العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، بالتدخل لوقف تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحق العشرات في مصر، و”المسارعة في رفع الظلم قبل فوات الأوان”.

ودعا العلماء، في بيان لهم وقعوا عليه في 19 يونيو الماضي، “سائر قادة الأمة الإسلامية أن يقوموا بواجبهم الشرعي الذي يفرضه عليهم الدين من نصرة المسلم المظلوم، وحجز الظالم عن ظلمه، وذلك ما يدعو إليه القرآن الكريم”.

وتشمل قائمة الموقعين على البيان علماء من المملكة العربية السعودية ومصر وتركيا وسوريا واليمن وفلسطين والهند وباكستان وماليزيا.. وغيرها.

وأوضح العلماء الموقعون على البيان أن أحكام الإعدام الصادرة بحق “الرئيس الشرعي محمد مرسي ومن معه جائرة وظالمة، وأن المحاكمات مسيسة وباطلة شرعاً وقانوناً”، مشيرين إلى أنها صدرت من “سلطة مجرمة منقلبة ليست أهلاً لإصدار الأحكام أصلاً”، على حد تعبير البيان.

وأضاف بيان العلماء أن الأحكام التي صدرت في قضيتي “التخابر” و”وادي النطرون” صدرت بحق أبرياء لا يستحقون المحاكمة، فضلاً عن “الإعدام والمؤبد”، وأوضحوا أن من “يستحق الإعدام هو من انقلب على الشرعية”.

وفي 16 من شهر يونيو الماضي، قضت محكمة مصرية رسميّاً بإعدام الرئيس محمد مرسي، والمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين د. محمد بديع، ورئيس البرلمان المصري د. سعد الكتاتني، ود. يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي للمسلمين.. وغيرهم كثيرين، لتصل أحكام الإعدام إلى 120 في قضية اقتحام السجون والهروب منها خلال انتفاضة 25 يناير، وقضية التخابر مع حماس.