نشر الإعلامي سامان نوح خبرا في صفحته الاجتماعية جاء فيه:
يقول النائب علي حمه صالح: بسبب الأخطاء والفساد والهدر والانفراد في رسم السياسة النفطية، فان وزارة الموارد الطبيعية الكردستانية التي تدار من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني، مدينة باكثر من 8 مليارات دولار، بينها 4 مليارات ديون للشركات النفطية المستثمرة في كردستان بعقود شراكة، ومليار و500 الف دولار مبيعات نفطية تم تسلم مبالغها دون تسليم النفط، و3 مليارات ديون على شركات نفطية محلية قامت بتسليم مشتقات نفطية مقابل صكوك بدون ارصدة.
ويضيف صالح: وهناك ديون متراكمة منذ 21 شهرا كمستحقات للمصافي الاهلية، وأكثر من 7 مليارات دولار للبنوك التجارية، وديون متراكمة عن رواتب الموظفين المتأخرة لثلاثة اشهر (اكثر من ملياري دولار)، ونحو مليار وربع المليار دولار ديون مستحقة للمقاولين في كردستان.
وتأتي توضيحات علي حمه صالح وعرضه للتحديات المالية في كردستان، خلال لقائه بزعيم حركة التغيير الكردستانية نوشيروان مصطفى.
فيما ذكرت منظمة “دۆر” التي تختص بمجالات المعلومات النفطية، في تقريرها عن الأشهر الستة الاولى لعام 2015، ان انتاج نفط الاقليم وصل الى مليون و40 الف برميل يوميا، والصادرات وصلت الى 870 ألف برميل، وهو ما يعادل ثلث صادرات حكومة بغداد (نحو 3 مليون برميل يوميا).
وبينت المنظمة انه وفق ارقام وزارة المواد الطبيعية الكردستانية فان المبيعات النفطية حققت للاقليم في شهر حزيران أكثر من 679 مليون دولار، وهو رقم يتجاوز بكثير ما كانت تدفعه بغداد للاقليم أثناء قيام الاخير بتصدير نفطه لحساب سومو.
