أزاميل/ متابعة: قال الكاتب والمحلل الامني هشام الهاشمين الجمعة، في صفحته على الفيسبوك ان مجموعة وتحت أنظار القوات الأمنية من ٢٧-٣٣شخص يرتدون ملابس سوداء ويحملون السكاكين اعتدوا على المتظاهرين المدنيين.
من جهته قال الشاعر والإعلامي أحمد عبد الحسين اننا قررنا الانسحاب بسبب هذ الهجوم، مؤكدا ان “الانسحاب ضروري للحفاظ على جماعتنا”.
واضاف “لنا يوم آخر”، دون ان يوضح من المقصود بعبارة جماعتنا.
واوضح أن “شبابا بملابس مدنية هاجموا جماعتنا في التظاهرة. وقد حل الإشكال لكننا قررنا الانسحاب من التظاهرة فورا”.
وكشف ان “اتصالات من الكتائب والعصائب وردت لي ولحسام الحاج تتبرء من هذا الفعل السخيف وتدينه”.
فيما قال ناشطون بعد ذلك ان كل شيئ عاد طبيعيا بعد تدخل الجيش.
فيما افاد مراسل (المدى برس) بان مجهولين اعتدوا على بعض المتظاهرين في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، فيما اشار الى اصابة عدد من المتظاهرين.
وقال المراسل إن، مجهولين قاموا بضرب عدد من المتظاهرين بالقرب من المطعم التركي في ساحة التحرير وسط بغداد، بالأيدي والأدوات الحادة.
وأضاف المراسل أن، قوة من مكافحة الشغب كانت قريبة من مكان الحادث تدخلت وفضت النزاع، مؤكدا أن المعتدين استطاعوا الهرب بين المتظاهرين.
وكان المئات من المواطنين توافدوا إلى ساحة التحرير وسط بغداد من أجل التظاهر، فيما قطعت القوات الأمنية الطرق والجسور المؤدية اليها.
وكانت “هيئة الحشد المدني”، كشفت أمس الخميس، أن المطالب الاساسية التي سترفع خلال تظاهرة اليوم الجمعة في ساحة التحرير هي إقالة الوزراء “الفاشلين”، فيما عدت تلك التظاهرة “انطلاقاً رسمياً للهيئة”.
وكان مجلس النواب العراقي صوت، في (11 آب 2015)، بالأغلبية المطلقة على الحزمة الاولى للإصلاحات التي أقرها رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، والمتضمنة خمسة محاور وإصلاحات البرلمان التي تضمنت 24 نقطة.
وكانت رئاسة مجلس النواب العراقي في (10 آب 2015)، ورقة إصلاح تتضمن 16 مطلباً أبرزها اقالة وزيري الكهرباء قاسم الفهداوي والموارد المائية محسن الشمري والنواب المتغيبين عن الجلسات، فيما أمهلت الحكومة 30 يوماً لتنفيذها.
وكان رئيس مجلس الوزراء، اتخذ، في (التاسع من آب 2015)، ستة قرارات إصلاحية، تمثلت بإلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء “فوراً”، وتقليص شامل وفوري في عدد الحمايات للمسؤولين في الدولة، بضمنهم الرئاسات الثلاث والوزراء والنواب والدرجات الخاصة والمديرون العامون والمحافظون وأعضاء مجالس المحافظات ومن بدرجاتهم، كما وجه بإبعاد جميع المناصب العليا عن المحاصصة الحزبية والطائفية، وإلغاء المخصصات الاستثنائية لكل الرئاسات والهيئات ومؤسسات الدولة والمتقاعدين منهم، فضلاً عن التوجيه بفتح ملفات الفساد السابقة والحالية، تحت إشراف لجنة عليا لمكافحة الفساد تتشكل من المختصين وتعمل بمبدأ (من أين لك هذا).
ودعا القضاء إلى اعتماد عدد من القضاة المختصين المعروفين بالنزاهة التامة للتحقيق فيها ومحاكمة الفاسدين، وترشيق الوزارات والهيئات لرفع الكفاءة في العمل الحكومي وتخفيض النفقات، في حين طالب مجلس الوزراء الموافقة على القرارات ودعوة مجلس النواب الى المصادقة عليها لتمكين رئيس مجلس الوزراء من إجراء الإصلاحات التي دعت اليها المرجعية الدينية العليا وطالب بها المواطنون.
كما وافق مجلس الوزراء بالإجماع، في جلسته التي عقدت، في (التاسع من آب 2015) أيضاً، على تلك القرارات.
وعدّ رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، الاحد (التاسع من آب 2015)، ان الحكومة الحالية غير مسؤولة عن الاخطاء المتراكمة للنظام السياسي لكنها تتحمل مسؤولية الاصلاح، وفيما شدد على ضرورة ان تكون الحكومة عند حسن ظن الشعب وملتزمة بروح الدستور والقانون في تطبيق الاصلاحات، أشاد بموقف المرجعية الدينية بالتظاهرات السلمية والأداء المهني للقوات الامنية في حماية المتظاهرين.
يذكر أن احتجاجات طالت العديد من المحافظات منذ (الـ31 من تموز 2015)، من جراء استشراء الفساد وتردي الكهرباء، واستمرار تفاقم أزمة الطاقة من دون حل جذري، برغم الوعود “المغرقة بالتفاؤل”، التي أطلقها العديد من كبار المسؤولين الحكوميين بهذا الشأن، وعلى رأسهم رئيس الحكومة السابق، نوري المالكي، ونائبه لشؤون الطاقة، حسين الشهرستاني، فضلاً عن وزراء الكهرباء جميعاً في الحكومات السابقة.
