ذكرت وكالة تسنيم الإيرانية أن هناك اتصالات وتحركات يقوم بها كل من السفير البريطاني فرانك بيكر والسفير الأمريكي ستيوارت جونز في بغداد، بهدف خلق جبهة كردية – سنية، لرفض الإصلاحات الحكومية التي أطلقها رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي، وفق ما نقلته عن مصدر نيابي لم تسمه.
وقالت الوكالة إن السفيرين يعملان على إعادة نفوذ أسامة النجيفي وإياد علاوي إلى الدولة، بعد إلغاء منصبيهما نائبين لرئيس الجمهورية.
ونقلت الوكالة عن المصدر ذاته تحذيره من “محاولات السفيرين البريطاني والأمريكي الالتفاف على الإجراءات الإصلاحية التي أقدم عليها رئيس الوزراء حيدر العبادي، وأقرها مجلس الوزراء، وصوت عليها مجلس النواب بالإجماع، مطلع الأسبوع الحالي”.
وطالب المصدر النيابي بضرورة المضي قدما في الإصلاحات، وعدم التراجع عنها بسبب ضغوط يمارسها السفيران الأمريكي والبريطاني، من خلال حلفائهما في العملية السياسية.
وأشارت الوكالة إلى أن المصدر النيابي قال في تصريح لشبكة “نهرين نت” الإخبارية، إن “المعلومات التي وصلت إلينا من مصادر موثوقة تؤكد أن كلا من أسامة النجيفي وإياد علاوي، اتصلا بالسفيرين الأمريكي والبريطاني في بغداد، وطالبا بالتدخل لمنع هذا التطور السياسي الذي وصفاها بـ”الخطير”، لفقدانهما منصبيهما، باعتبار أن السفيرين الأمريكي والبريطاني كانا من المشاركين في التوصل إلى توافقات سياسية، قبيل التصويت على إسناد منصب رئيس الوزارء للعبادي قبل عام”.
وقالت الوكالة الإيرانية إن السفيرين البريطاني والأمريكي أبلغا أصدقاء للعبادي تحفظهما على قرار إلغاء مناصب رئيس الجمهورية ومناصب نواب رئيس الوزراء، لأن ذلك يعد تراجعا عن التوافقات التي تمت معه قبل الاتفاق على تسميته رئيسا للوزراء.
وزعمت أن المصدر النيابي أبلغها بإجراء السفيرين الأمريكي والبريطاني اتصالا مع الرئيس العراقي فؤاد معصوم، ورئيس إقليم كردستان، مسعود البرزاني، وطالباهما بالعمل على ممارسة الضغوط لدفع مجلس النواب للتراجع عن قرار التصويت على إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ونواب رئيس الوزراء.
وبحسب المصدر الذي نقلت عنه “تسنيم”، فإن السفيرين الأمريكي ستيوارت جونز والبريطاني فرانك بيكر حذّرا رئيس الجمهورية معصوم باعتباره قياديا في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني ومسعود البرزاني باعتباره رئيسا لإقليم كردستان، وزعيما لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردستاني، من خسارتهما لحلفاء مهمين في العملية السياسية، وفي مواقع العليا في الدولة، وهما أسامة النجيفي وإياد علاوي بسبب إلغاء منصبيهما.
والسفيران يعتبران أن النجيفي وعلاوي “كانا يشكلان من خلال موقعيهما السابقين في الدولة نوابا لرئيس الجمهورية، قوة سياسية وقوة تنفيذية لما أسند إليهما من مهام ومسؤوليات، خاصة أن النجيفي أسند إليه الرئيس معصوم مهمة أمنية وعسكرية تتعلق بملف تحرير الموصل، وأن إياد علاوي كان يشغل منصب نائب رئيس الجمهورية لشؤون المصالحة”.
ولم يعد لهما أي موقع بروتوكولي أو تنفيذ في حدود ما أسندت إليهما من صلاحيات بعد إلغاء منصبيهما.
يذكر ان علاوي قد أعلن احتجاجه على غصلاحات العبادي لأنها لا تتوافق مع الدستور العراقي.
