“يستعرض معهد واشنطن الآثار المحتملة التي يمكن أن ينطوي عليها الاتفاق النووي مع إيران، بما فيها آثار الأموال الإيرانية الإضافية التي تنبع من المكاسب غير المتوقعة بعد رفع العقوبات. وفيما يلي بعض من أهمّ هذه المؤثرات.”

سوريا

في سوريا، من شأن هذا الأمر أن يمنح إيران قدرةً كافية لإنقاذ نظام الأسد، الذي يكافح من أجل البقاء في خضم حرب أهلية مروّعة. وسوف تُستخدم الأموال لتغطية جميع التكاليف، بدءاً بسدّ النقص في نفقات النظام العامة، وصولاً إلى الحفاظ على سير البيروقراطية والإبقاء على الجيش المتناقص ودعم سعر الصرف.

العراق

في العراق، من شأن الازدهار الذي سينتج عن رفع العقوبات أن يؤدي إلى شراء إيران النفوذ على نحوٍ غير مسبوق، في الانتخابات المقبلة في العراق (مجالس المحافظات في عام 2017، والانتخابات الوطنية في عام 2018). وتقف بلاد الرافدين اليوم على مفترق طرق مهمّ، يمكن فيه أنّ يرجّح النفوذُ الإيراني الإضافي كفةَ الميزان لصالح طهران، فتتفوّق على واشنطن بوصفها اللاعب المهيمن هناك.

«حزب الله»

إن المستفيد المحتمل الآخر هو «حزب الله». فقد اضطرت إيران إلى تقليص دعمها للحزب بسبب انخفاض أسعار النفط والضغوط التي فرضتها العقوبات، مما أضرّ بأنشطة الحزب داخل لبنان. وقد يغدو هذا المدّ جزراً بفعل المكاسب غير المتوقعة التي ستحصل عليها إيران بعد رفع العقوبات، وسيغذّي الدعم الإيراني أيضاً الأنشطةَ الإرهابية الدولية والإقليمية التي يقوم بها «حزب الله». كذلك، واجهت «حماس» تحديات خطيرة، ومن شأن الدعم الإيراني أن يساعد على التغلب عليها. أما الجماعات الإرهابية الفلسطينية الأخرى، مثل «فتح» و«الجهاد الإسلامي في فلسطين»، فتستفيد هي الأخرى أيضاً.

دول الخليج العربي

إن احتمال تحوّل إيران إلى دولة تتدفّق فيها الأموال، تؤدي إلى بث الرعب في قلب ممالك ومشيخات الخليج التي يحكمها السنة، لا سيما البحرين والمملكة العربية السعودية. وفي اليمن، يستمرّ التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والذي يقاتل من أجل إعادة الرئيس إلى مركزه بإلقاء اللوم على طهران لدعمها قوات المعارضة. ويعني احتمال رفع العقوبات أنّ أيّ مساعدات مستقبلية يحصل عليها المتمرّدون الحوثيون لن تكون مقيّدةً بسبب نقص الأموال في طهران.

الأسلحة التقليدية

بالإضافة إلى ذلك، ستسمح الطفرة بعد رفع العقوبات بتعزيز جهود إيران المستمرة والرامية إلى حيازة الأسلحة التقليدية مثل الصواريخ الباليستية. ويواصل الاتفاق النووي الحظر المفروض على بيع أنظمة الأسلحة الرئيسية لإيران. إلّا أنه أقلّ وضوحاً بشأن مسألة بيع طهران لأنظمة الأسلحة الرئيسية. وفي كلتا الحالتين، يُسمح لإيران بشراء أنظمة الأسلحة الخفيفة والصغيرة أو بيعها، وسوف تمتلك المزيد من المال للقيام بذلك في المستقبل.

المحصلة

لعلّ الأثر الأكثر أهمية الذي يولّده هذا الاتفاق، سيكمن في دعم الخطاب الإيراني الذي يقول إنّ طهران تشكّل قوةً صاعدة بينما تأخذ الولايات المتحدة في التراجع. وبفعل المكاسب غير المتوقعة بعد رفع العقوبات، سوف تمضي إيران قدماً في تحقيق هذا الهدف من خلال قدرتها على تقديم المزيد من الدعم لحلفائها في المنطقة. ويوفر معهد واشنطن خبرة لا مثيل لها لهذا الوضع غير المستقر، من خلال خبرائه المتخصصين في شؤون المناطق والمواضيع المتضررة بأجمعها. للحصول على المزيد من المعلومات، يرجى قراءة المرصد السياسي الكامل، “الأثر الإقليمي لتزايد الأموال الإيرانية“.