نصير غدير: ثلاثة ملفات يجب معالجتها لعراق ما بعد داعش:المحاصصة والمصالحة والعدالة الانتقالية

Advertisements

مشكلة البلد بعد داعش: نصير غدير
ما أوصلنا وأوصل البلاد لهذا الإنهيار الاقتصادي، والتضحية بكل هذه الأرواح لاسترداد حدود البلاد من أعتى قوى الشر، هو دفن وتأجيل الملفات الجوهرية التي كان ينبغي الوصول إلى اتفاقات تاريخية عليها بين قوى البلاد السياسية، هذه القوى اتفقت على تأجيل حسم هذه الملفات الخطيرة، وتقاسم نهب ثروات البلاد، في السطور غير القليلة القادمة سأوجز المشكلات التي لو عولجت لتم إصلاح شأن البلد.
ثلاثة ملفات بمعالجتها يتم إصلاح البلد بعيداً عن التدخلات الخارجية إقليمياً ودولياً:
أولاً: ملف المحاصصة الطائفية والقومية، وهو الملف الذي تصر على ترسيخه معظم القوى السياسية المشاركة في العملية، وحتى المحرومة منها، وإن ادعت غير ذلك، هذا الملف هو الذي رعى الفساد والإرهاب، وأسس لدولة فاشلة، وبنى دولة سرَّاق لصوص كلبتوقراطية.
وتتم معالجة الطائفية بإعادة تأسيس هيأة مستقلة فعلياً للانتخابات، ووضع قانون دائم للانتخابات، يمنع القوائم الإثنية والطائفية ويحفظ الحقوق الراسخة في التمثيل للأقليات كالتركمانية والمسيحية والإيزيدية والشبكية والكورد الفيلية والصابئية… إلخ، كما يمنع تشكيل كتل قائمة على التحالفات الطائفية والإثنية في البرلمان كالتحالف الوطني الشيعي والتحالف الكوردستاني والتحالف السني بأي تسمية كانت، ويمنع تشكيل الحكومة من تحالف يتبنى هذه المقومات، لا يهم اعتماد أي نظام حسابي إحصائي وإقصائي، كنظام سانت ليك أو غيره، فهو نظام حساب انتخابي ليس إلا، ولا يهم إذا كان العراق دائرة انتخابية واحدة أو دوائر متعددة، فالهدف تحطيم المحاصصة، وتدعيم الديموقراطية الحقيقية وليس الديموقراطية التكوينية، أو ديمقراطية الطوائف.
عند ذاك سيمكن محاسبة المتسببين بهدر واستنزاف المال العام، واسترداده عبر تفعيل هيآت النزاهة والادعاء العام وديوان الرقابة المالية..
وسيتم التوزيع العادل للوظيفة والمناصب على أساس الكفاءة والنزاهة ووفق معايير قانون مجلس الخدمة العامة.
ثانياً: ملف المصالحة الوطنية، وهو ملف يتم عبر إيقاف تأجيل كل القضايا الدستورية العالقة وهي ملفات التشارك العادل بالسلطة والتشارك العادل بالثروة، فعلى المستوى العربي الكوردي:


Advertisements
Advertisements

أ) المادة 140 من الدستور، هذا الملف سيخفف من الاحتقانات المستديمة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان، حول إدارة المناطق المتنازع عليها، كما سيبين واجبات وحقوق كل سلطة في كل مكان، وسيخفف من الضغط الذي يقع على الأهالي والأقليات المقيمين في هذه المناطق.
وعلى سبيل المثال، وبما يخص الموصل، فإن الدعوات لتشكيل محافظات الحمدانية وسنجار وتلعفر أو إقامة إقليم نينوى كل هذه المناطق تقع تحت أحكام المادة 140.
كذلك ادعاءات قادة الكورد بكركوك، وبأنهم سيضمون كل منطقة تحررها البيشمركة في محورها بعمليات نينوى، لا قيمة لها لأنها مناطق المادة 140، وأي ادعاء لكلا الطرفين بها، لن يكون ذا قيمة ما لم يتم تطبيق المادة الدستورية.
هذه المادة أيضاً تحكم حدود كل المحافظات المحاددة لكوردستان كديالى وصلاح الدين وكركوك والموصل، وأي تفكير لهذه المحافظات لتشكيل أقاليم، لن يمكنها من تشكيلها ما لم تضبط حدودها وفق المادة 140… الخلاصة إن تأجيل المادة 140 من قبل القوى السياسية كل هذه المدة هو سبب في تفاقم الوضع السياسي التدميري، ولن يقود لشيء سوى الدمار القادم.
ب) التوزيع العادل للثروات، وهذا يتم عبر التوافق على قانون عادل للنفط والغاز، والتوافق على القوانين التي تحكم توزيع وإدارة الثروة المائية، وكذلك قوانين التوزيعات المالية وتوزيعات الواردات، وقوانين التخصيصات العادلة بحسب الدستور.
أما على المستوى الاتحادي:
أ- فإن قوانين توزيع الصلاحيات بين الحكومة المركزية والحكومات المحلية وحل مشكلات النظام اللامركزي، وحسم مسألة الأقلمة بشكل اقتصادي وإداري لا بشكل طائفي، ستوفر نوعاً من الاسترخاء الإداري والمالي لكل محافظة وإقليم.
ب- كما أن تأسيس المجلس الاتحادي الذي يقابل مجلس الشيوخ سيضمن حقوق الأقاليم والمحافظات في المستوى الاتحادي، وكذلك تشكيل هيأة ضمان حقوق الأقاليم والمحافظات.
وعلى مستوى الشيعة والسنة فيتم التوافق على إيجاد السبل القانونية لاستيعاب وحل المليشيات والفصائل المسلحة في إطار المادة التاسعة من الدستور، كما يتم ضمان التوازن الشعبي في تكوين القوات المسلحة والأمنية والاستخبارية.
وكذلك عبر سن قانون تجريم الطائفية والتمييز الديني والعرقي.
ثالثاً: ملف العدالة الانتقالية، ويقصد به تعويض المتضررين من جرائم النظام السابق، فضلاً عن المتضررين من الجرائم التي تسببت بها تداعيات نظام المحاصصة الطائفية.
ولا ننسى ملف تجريم البعث، وتجريم داعش وتجريم الكفاح المسلح بناءً على التمثيل الإثني والديني والطائفي، بصيغ تتوخى العدالة والردع والتسامح وليس العقاب والانتقام.
وحسم موضوع المساءلة والعدالة لحزب البعث والأجهزة العسكرية والأمنية للنظام السابق بطريقة قضائية عادلة، بعيدة عن روح العقاب الانتقامية، لبناء روح مصالحة تسامحية.

Advertisements

شاهد أيضاً

فرحان المالكي ينشر قائمة بأسماء الصحابة ممن قتلوا في العهد الأموي

Advertisements بقلم الداعية المسجون حاليا تم جرد عدد كبير من عمليات القتل البشعة في التاريخ …

%d مدونون معجبون بهذه: