تحديث 1: الحكومة العراقية: السيطرة على المنافذ البرية في اقليم كردستان ليس بهدف التجويع او منع المؤن والحصار كما يروج بعض مسؤولي الاقليم. هذه اجراءات لدخول وخروج البضائع والافراد الى الاقليم تحت سيطرة الحكومة الاتحادية كما هو معمول في كل المنافذ العراقية. : الرحلات الجوية الداخلية مستمرة وبمجرد نقل سلطة المطارات في الاقليم الى الحكومة المركزية فان الرحلات الدولية ستستمر.
الحكومة العراقية: هذا الامر لا يمثل عقوبة للمواطنين في الاقليم وانما هو اجراء دستوري وقانوني اقره مجلس الوزراء لمصلحة المواطنين في كردستان.
أعلنت حكومة إقليم كردستان العراق الخميس في بيان أنها ترفض جميع قرارات بغداد بحقها واعتبرتها “عقوبة جماعية بحق شعب كردستان”. وفيما اعلنت الحكومة العراقية استمرار الرحلات الجوية الداخلية وتواصل الدولية بعد نقل سلطة المطارات اليها قررت ايران منع شركات النقل الايرانية من نقل المنتجات النفطية من وإلى إقليم كردستان.
وقال البيان الصادر بعد انعقاد مجلس وزراء الإقليم “عبّر المجلس عن رفضه التام للقرارات التي اتخذها مجلس النواب والحكومة العراقيان ضد إقليم كردستان ويعتبرها عقوبة جماعية لشعب كردستان”.
وأضاف البيان أن تلك القرارات “غير دستورية وغير قانونية”، وتنفي حقوق الأكراد الدستورية.
لكنه أكد أن إقليم كردستان مستعد للتوصل مع العراق إلى اتفاقات عبر الحوار لحل المشاكل بين الجانبين، مشددا على أن حكومة الإقليم “ستسلك السبل القانونية لوقف تلك القرارات غير الدستورية وغير القانونية”.
وطمأن البيان الدول المجاورة ودول المنطقة بأن استفتاء إقليم كردستان “لن تكون له مخاطر على أمنها القومي بأي شكل من الأشكال”.
كما اعلنت الجمعة، الحكومة العراقية أن الرحلات الجوية الداخلية مستمرة وبمجرد نقل سلطة المطارات في الاقليم الى الحكومة المركزية فان الرحلات الدولية ستستمر
فيما اعلنت وزارة النقل الايرانية، اليوم الجمعة أنها قررت منع شركات النقل الايرانية من نقل المنتجات النفطية من وإلى إقليم كردستان.
وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي قد طلب الأربعاء من مجلس النواب إلغاء نتائج الاستفتاء وفرض تطبيق القانون العراقي على أراضي كردستان.
وأجري الاستفتاء الاثنين في كردستان الذي يضم محافظات أربيل والسليمانية والدهوك، وفي مناطق متنازع عليها لا تشكل جزءا من كردستان، وتشمل كركوك الغنية بالنفط، ومناطق في محافظات نينوى وديالى وصلاح الدين.
وشارك أكثر من 3.3 ملايين شخص في الاقتراع، أي 72.16 في المئة من الناخبين المسجلين وعددهم حوالى خمسة ملايين.
