أعلن الكرملين أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والفرنسي إيمانويل ماكرون اتفقا على تنشيط الاتصالات الثنائية حول الملفات المختلفة وعلى رأسها الملف النووي الإيراني، مشددين على ضرورة الحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران وأبلغ ماكرون نظيره الروسي خطة الدول الأوروبية الثلاث (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا) لتعديل الاتفاق النووي، ليشمل «برنامج الصواريخ الباليستية ودور سياسة طهران الإقليمية ومراقبة النشاط النووي الإيراني بعد 2025». وأجرى الرئيسان أمس مكالمة هاتفية بمبادرة من الجانب الفرنسي تركز النقاش خلالها على الملف الإيراني.
وكما يبدو فأن هذه الضغوط تهدف إلى التحكم الكامل باستقلالية القرار الإيراني..وهو امر سيسفر حتما عن صدام تشير اغلب الدلائل إلى أنه “مطلوب” ترامبيا.
وكان لافتا أن بيان الكرملين حول المكالمة حمل تباينا مع المعطيات التي وردت في بيان مماثل أصدره الديوان الرئاسي الفرنسي. إذ جاء بيان الكرملين مقتضبا واكتفى بالإشارة إلى أن الرئيسين أكدا على أهمية المحافظة على الاتفاق النووي مع إيران. وزاد أن ماكرون أبلغ نظيره الروسي بنتائج محادثاته في واشنطن أخيرا مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب في الشأن الإيراني.
لكن وسائل إعلام روسية نقلت في وقت لاحق عن الرئاسة الفرنسية أن ماكرون دعا نظيره الروسي إلى لعب دور بناء في تسوية الملفات الساخنة في الشرق الأوسط، وبينها الملف النووي الإيراني، مشيرا إلى أهمية المحافظة على «تعاون وثيق مع روسيا ومع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن من أجل ضمان مجالات مراقبة النشاط النووي الإيراني بعد 2025. بالإضافة إلى مناقشة البرنامج الصاروخي لطهران، وسياساتها الإقليمية في سوريا واليمن وغيرهما».
واتفق الرئيسان بحسب المصادر الروسية والفرنسية على مواصلة «اتصالات مكثفة» تحضيرا لمناقشة تفصيلية لكل الملفات المطروحة خلال الزيارة التي ينوي ماكرون القيام بها إلى روسيا يومي 24و25 مايو (أيار). وأكدت موسكو وباريس حرصهما على تعزيز التعاون في كل المجالات الثنائية وفي الملفات الدولية والإقليمية.
ولفت الأنظار أن وسائل إعلام حكومية روسية نقلت تغريدة نشرها ماكرون على حسابه على تطبيق «تويتر» بعد المكالمة مباشرة، وأرفقها بتسجيل لجزء من المكالمة مع تعليق: «اتصال هاتفي مع فلاديمير بوتين لنبحث مجددا تطورات الوضع. يجب ألا تملك إيران أبدا الأسلحة النووية، لأن استقرار المنطقة والأمن الدولي يتوقف على ذلك. نعمل على المسألة مثلما نعمل على إحلال سلام عادل في سوريا».
في غضون ذلك، واصلت الأوساط السياسية والبرلمانية الروسية حملة قوية على البلدان الغربية تحذر من التداعيات «الكارثية» للإخلال بالاتفاق النووي مع طهران. وأعرب رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الفيدرالية (الشيوخ) الروسي اليكسي بوشكوف عن قلق موسكو بسبب «تبدل مواقف ألمانيا وبريطانيا وفرنسا حيال الملف النووي الإيراني» وقال بأن «التطورات الجارية في مواقف البلدان الثلاثة تهدد باندلاع أزمة كبرى جديدة في منطقة الشرق الأوسط».
وكانت موسكو تراهن على أن تماسك مواقف البلدان الأوروبية سوف يخفف من اندفاع الإدارة الأميركية لإجراء مراجعة للاتفاق، لكن التصريحات التي صدرت عن البلدان الثلاثة حول ضرورة إضافة بنود جديدة إلى الاتفاق النووي مع طهران، أدت إلى تزايد القلق الروسي وفقا لما أكده بوشكوف الذي أشار إلى أن «التغيير في مواقف البلدان الأوروبية جاء تحت ضغوط أميركية متزايدة وطرح مطالب جديدة على طهران حاليا من شأنه أن يفاقم من تعقيد الموقف».
قبل ذلك، أكد وزير الخارجية سيرغي لافروف، في وقت سابق أن «أي مراجعة للاتفاق النووي مع إيران سوف تكون لها تداعيات على ملفات عدة وخصوصا في ظل الحوارات الجارية حاليا مع كوريا الشمالية». وتساءل الوزير الروسي: «كيف يمكن أن نقنع كوريا الشمالية بأن المجتمع الدولي سوف يحترم تعهداته والتزاماته في إطار أي اتفاق مستقبلي، في وقت ترى بيونغ يانغ أن البلدان الغربية تتراجع عن اتفاق دولي موقع مع إيران وتم إقراره في مجلس الأمن؟».
من جهته قال متحدث باسم الحكومة البريطانية يلاثنين إن لندن لم تكن مطلقا ساذجة بشأن البرنامج النووي الإيراني وإن عمليات التفتيش التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية مهمة لضمان استخدام هذا البرنامج لأغراض سلمية.
وصعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الضغط على الولايات المتحدة للانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني الموقع في 2015 إذ ألقى كلمة في وقت الذروة على التلفزيون الإسرائيلي ليعرض ما وصفها بالأدلة على وجود برنامج إيران سري للأسلحة النووية.
وقال المتحدث باسم الحكومة البريطانية ”لم نكن نتصف بالسذاجة مطلقا فيما يتعلق بإيران ونواياها النووية. وهذا هو سبب أن نظام التفتيش الذي تقوم به الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إطار الاتفاق النووي الإيراني هو أحد أكثر الأنظمة شمولا وقوة في تاريخ الاتفاقيات النووية الدولية.
”وهو مازال وسيلة مهمة بشكل حيوي للتحقق على نحو مستقل من التزام إيران بالاتفاق وأن برنامج إيران النووي سلمي تماما“.
