أعلن الديوان الأميري في الكويت، الثلاثاء، وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، فيما سيتولى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح منصبه وفقا للدستور الكويتي.
وكان الشيخ صباح الأحمد الصباح (91 عاما) قد دخل مستشفى بالولايات المتحدة في يوليو للعلاج بعدما خضع لجراحة بالكويت في نفس الشهر، وكان الأمير الخامس عشر لدولة الكويت والخامس بعد استقلال بلاده في عام 1961.
وكان رئيس وزراء الكويت في 2003، قب أن يصبح أمير الكويت في يناير 2006.
وفي الشهر ذاته بايعه أعضاء مجلس الأمة بالاجماع، وكان بذلك الأمير الثالث الذي يؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة في تاريخ الكويت.
من هو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح؟
مع الإعلان عن وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أصبح ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حاكما للبلاد في انتظار مبايعته أميرا من قبل أعضاء مجلس الأمة الكويتي.
وتنص المادة الرابعة من الدستور والمادة الأولى من قانون توارث الإمارة على أن “الكويت إمارة وراثية في ذرية مبارك الصباح”. وتوضح المادة الرابعة من قانون توارث الإمارة أنه “إذا خلا منصب الأمير نودي بولي العهد أميرا”.
وتنص المادة 60 من الدستور على أن “الأمير يؤدي قبل ممارسة صلاحياته في جلسة خاصة لمجلس الأمة اليمين الآتية: أقسم بالله العظيم أن احترم الدستور وقوانين الدولة، وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله وأصون استقلال الوطن وسلامة أراضيه”.
الشيخ الراحل في سطور
ولد صباح الأحمد الصباح في 16 يونيو 1929، ويكون بذلك قد رحل عن الدنيا عن عمر ناهز 91 عاما.
عرف صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الخامس عشر منذ الاستقلال عن بريطانيا بلقب “عميد الدبلوماسية والعربية الكويتية ” وذلك لتوليه قيادة دبلوماسية بلاده لأربعة عقود.
وكان صباح الأحمد قد أدى دورا بارزا عام 1990، بعد احتلال نظام صدام حسين للكويت، من خلال جهوده الدبلوماسية في حشد الدعم الدولي لقضية بلاده حينها.
تولى صباح الأحمد الصباح منصب أمير الكويت أواخر يناير 2006، عقب وفاة الأمير جابر الأحمد الصباح، وبعد تنازل سعد العبد الله الصباح، ولي العهد السابق، بسبب المرض.
ولعب الصباح دوراً بارزاً في عدد من ملفات المنطقة، بما في ذلك الخلاف الكبير بين قطر وجاراتها، واستضافة بلاده لمؤتمرات خاصة بالمانحين لتوفير المساعدات لدول مزقتها الصراعات مثل العراق وسوريا.
وكانت منظمة الأمم المتحدة قد كرمت صباح الجابر الصباح في 9 سبتمبر 2014 بلقب “قائد العمل الإنساني”، كما جرت تسمية الكويت “مركزا للعمل الإنساني”، تقديرا من المظمة الدولية لجهودها وأميرها في خدمة الإنسانية.
وعانى الأمير الراحل في السنوات الأخيرة من المرض، وقضى في عام 2019 أسابيع للعلاج في الولايات المتحدة، وعاد إلى هناك في 23 يوليو الماضي لاستكمال العلاج بعد جراحة خضع لها في الكويت.
وأعلن قبل ذلك، في 18 يوليو نقل بعض صلاحيات أمير البلاد إلى ولي عهده، نواف الأحمد الجابر الصباح، البالغ من العمر 83 عاما.
ويتولى آل الصباح حكم البلاد منذ منتصف القرن الثامن عشر، وعلى الرغم من نظام الحكم الوراثي، إلا أن اختيار أمير البلاد يخضع إلى عدة قواعد وأعراف إضافة إلى دستور البلاد الذي ينظم عملية انتقال السلطة.
المصدر: وكالات كويتية
ماهو شكل نظام الحكم الكويتي؟
حسب المادة الرابعة من الدستور، فإن الكويت إمارة وراثية في ذرية مبارك الصباح، فيما تنص المادة السادسة على أن “نظام الحكم في الكويت ديمقراطي، السيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعا”.
ويرأس الكويت أمير البلاد، ويشرع قوانينها مجلس الأمة المكون من 50 عضوا يُنتخبون كل 4 سنوات بالاقتراع الشعبي الحر. وتنقسم السلطات بالكويت إلى سلطة تشريعية وتنفيذية وقضائية، يرأسها الأمير. ولا يُسمح وفقًا للدستور بتشكيل الأحزاب على الرغم من وجود الكتل النيابية.
وذكر موقع البوابة الرسمية لدولة الكويت بأن “نظام الحكم هو نظام وراثي دستوري، يستمد شرعيته من الدستور، وهو بذلك يتيح نقل السلطة داخل الأسرة الحاكمة من ذرية مبارك الصباح. ولقب الحاكم هو الأمير، ويتولى الأمير سلطاته التنفيذية من خلال وزرائه، ولا تنفذ الأحكام القضائية، إلا بعد مصادقة الأمير عليها، والأمير هو الوحيد الذي يمكنه العفو من الأحكام”.
وأضاف الموقع أن “نظام الحكم بالكويت يمتاز بالمزج بين النظام البرلماني والنظام الرئاسي، فجميع القوانين التي يقرها مجلس الأمة تصبح نافذة بعد توقيع الأمير عليها خلال شهر من إصدارها. وفي حالة مرور شهر دون توقيع الأمير على هذه القوانين، تصبح نافذة بدون التوقيع وكأنه وقع عليها، فإن أعادها الأمير للمجلس ووافق عليها مرة أخرى، تصبح نافذة بدون الحاجة لتوقيعه”.
وتنص المادة 60 من الدستور على أن “الأمير يؤدي قبل ممارسة صلاحياته في جلسة خاصة لمجلس الأمة اليمين الآتية: أقسم بالله العظيم أن احترم الدستور وقوانين الدولة، وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله وأصون استقلال الوطن وسلامة أراضيه”.
وينص قانون توارث الإمارة الصادر في عام 1964، بحسب موقع مجلس الأمة الكويتي، على ما يلي:
المادة 1
الكويت إمارة وراثية في ذرية مبارك الصباح.
الأمير
المادة 2
الأمير رئيس الدولة، وذاته مصونة لا تمس، ولقبه “حضرة صاحب السمو أمير الكويت”.
المادة 3
يشترط لممارسة الأمير صلاحياته الدستورية ألا يفقد شرطا من الشروط الواجب توافرها في ولي العهد. فإن فقد أحد هذه الشروط أو فقد القدرة الصحية على ممارسة صلاحياته، فعلى مجلس الوزراء (بعد التثبت من ذلك) عرض الأمر على مجلس الأمة في الحال لنظره في جلسة سرية خاصة. فإذا ثبت للمجلس بصورة قاطعة فقدان الشرط أو القدرة المنوه عنهما، قرر بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم، انتقال ممارسة صلاحيات الأمير إلى ولي العهد بصفة مؤقتة أو انتقال رئاسة الدولة إليه نهائيا.
المادة 4
إذا خلا منصب الأمير نودي بولي العهد أميرا. فإذا خلا منصب الأمير قبل تعيين ولي العهد، مارس مجلس الوزراء جميع اختصاصات رئيس الدولة لحين اختيار الأمير بذات الإجراءات التي يبايع بها ولي العهد في مجلس الأمة وفقا للمادة الرابعة من الدستور. ويجب أن يتم الاختيار في هذه الحالة خلال 8 أيام من خلو منصب الأمير.
المادة 5
لا تجوز مخاصمة الأمير باسمه أمام الحاكم.
ويعين للأمير بأمر أميري وكيلا أو أكثر يتولون في الحدود التي يبينها الأمر الصادر بتعيينهم إجراءات التقاضي، وتوجه إليهم الأوراق القضائية في الشؤون الخاصة بالأمير.
ولي العهد
المادة 6
يعين ولي العهد بالطريقة المنصوص عليها في المادة الرابعة من الدستور ولقبه “سمو ولي العهد”. ويشترط في ولي العهد أن يكون رشيدا عاقلا مسلما وابنا شرعيا لأبوين مسلمين، وألا تقل سنه يوم مبايعته عن 30 سنة ميلادية كاملة.
المادة 7
ينوب ولي العهد عن الأمير في ممارسة صلاحياته الدستورية في حالة تغيبه خارج الدولة وفقا للشروط والأوضاع المبينة في المواد 61 و62 و63 و64 من الدستور.
وللأمير أن يستعين بولي العهد في أي أمر من الأمور الداخلة في صلاحيات رئيس الدولة الدستورية.
المادة 8
إذا فقد ولي العهد أحد الشروط الواجب توافرها فيه أو فقد القدرة الصحية على ممارسة صلاحياته، أحال الأمير الأمر إلى مجلس الوزراء وعلى المجالس في حالة التثبيت من ذلك عرض الأمر على مجلس الأمة فورا لنظره في جلسة سرية خاصة. فإذا ثبت لمجلس الأمة بصورة قاطعة فقدان الشرط أو القدرة المنوه عنهما، قرر بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم انتقال ممارسة صلاحيات ولي العهد بصفة مؤقتة أو انتقال ولاية العهد بصفة نهائية إلى غيره، وكل ذلك وفقا للشروط والأوضاع المقررة في المادة الرابعة من الدستور.
وتنص المادة الرابعة من الدستور على التالي:
الكويت إمارة وراثية في ذرية مبارك الصباح.
ويعين ولي العهد خلال سنة على الأكثر من تولية الأمير، ويكون تعيينه بأمر أميري بناء على تزكية الأمير ومبايعة من مجلس الأمة تتم في جلسة خاصة، بموافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس.
وفي حالة عدم التعيين على النحو السابق يزكي الأمير لولاية العهد ثلاثة على الأقل من الذرية المذكورة فيبايع المجلس أحدهم وليا للعهد.
ويشترط في ولي العهد أن يكون رشيدا عاقلا وابنا شرعيا لأبوين مسلمين.
