قالت صحيفة سبق الالكترونية ان #السعودية أوقفت ١١ اميرا و ٤ وزراء تحت التحقيق في قضايا فساد، فيما سارع الشيخ محمد بن زايد ليؤكد: نقف بكل قوة وحسم مع السعودية
سبق تشير الى اعتقال الامير ف . ع . م نائب وزير الدفاع وقائد البحرية السابق بعدة تهم تتعلق بالفساد في إشارة محتملة لفهد بن عبدالله بن محمد.
وقالت #السعودية: توقيف ١٠ أمراء ونحو ٣٠ مسؤولا سابقا للتحقيق في قضايا فساد ورشى وغسل أموال.
سبق #السعودية: إيقاف الامير م ع على خلفية صفقات سلاح في وزارته في إشارة محتملة الى الامير متعب بن عبدالله وزير الحرس الوطني الذي أعفي السبت.
محمد بن زايد: نقف بكل قوة وحسم مع #السعودية
وحسب البيان الذي أوردته وكالة الأنباء السعودية، سيتم تشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وعضوية كل من : رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس ديوان المراقبة العامة، والنائب العام، ورئيس أمن الدولة.
تعليق سريع والتفاصيل لاحقا
سبب الحملة على الأمراء والوزراء ورجال الأعمال
ابن سلمان يريد الاستيلاء على أكبر كمية من أموالهم ويحيلها لحساباته— مجتهد (@mujtahidd) November 4, 2017
وستحظى اللجنة استثناءً من الأنظمة والتنظيمات والتعليمات والأوامر والقرارات تقوم اللجنة بالمهام التالية حسب الأمر الملكي.
1 ـ حصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام.
2 ـ التحقيق، وإصدار أوامر القبض، والمنع من السفر، وكشف الحسابات والمحافظ وتجميدها، وتتبع الأموال والأصول ومنع نقلها أو تحويلها من قبل الأشخاص والكيانات أياً كانت صفتها، ولها الحق في اتخاذ أي إجراءات احترازية تراها حتى تتم إحالتها إلى جهات التحقيق أو الجهات القضائية بحسب الأحوال.
3ـ اتخاذ ما يلزم مع المتورطين في قضايا الفساد العام واتخاذ ما تراه بحق الأشخاص والكيانات والأموال والأصول الثابتة والمنقولة في الداخل والخارج وإعادة الأموال للخزينة العامة للدولة وتسجيل الممتلكات والأصول باسم عقارات الدولة، ولها تقرير ما تراه محققاً للمصلحة العامة خاصة مع الذين أبدوا تجاوبهم معها.
ثالثاً : للجنة الاستعانة بمن تراه ولها تشكيل فرق للتحري والتحقيق وغير ذلك، ولها تفويض بعض أو كامل صلاحياتها لهذه الفرق.
رابعاً : عند اكمال اللجنة مهامها ترفع لنا تقريراً مفصلاً عما توصلت إليه وما اتخذته بهذا الشأن.
خامساً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده، وعلى جميع الجهات المعنية التعاون التام لإنفاذ ما تضمنه أمرنا هذا.