أثار القرار المفاجئ بإيقاف برنامج المراجعة الذي يعرض على قناة العراقية الفضائية من قبل مقدمه شخصيا، تساؤلات الرأي العام، فيما اعتبر مراقبون ان مقولة محددة للحيدري كانت هي السبب المباشر لما جرى.
فقد اعتبر كثيرون ان القول القاطع من قبل الحيدري بأن علماء الشيعة أجمعوا على تكفير المسلمين قاطبة باطنا، كان هو السبب الذي اثار السيد مقتدى الصدر. وودعاه إلى نشر رد مطول على السيد كمال الحيدري.
وكان الإعلامي سعدون ضمد قرر إيقاف برنامجه المراجعة على قناة العراقية بعد انتقاده من قبل السيد مقتدى الصدر، ويبدو ان السبب كان هو قول الحيدري في احد المقاطع: أجمع علماء الشيعة على تكفير المسلمين قاطبة.. وهو قول ثقيل مبنى ومعنى، وأكبر من طاقة اي برنامج بل أي مؤسسة دينية، على تحمله.
السيد مقتدى:الحيدري يحاول إبراز عضلاته الفقهية
ورد زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر على قول آية الله كمال الحيدري، قائلا إن الحيدري يحاول إبراز عضلاته الفقهية المضمحلة.
وأكد ان الطوائف الإسلامية لا تكفر بعضها
النص الكامل للرد هنا
نصير غدير: رأي متسرع لمجتهد
وقال الشاعر والكاتب نصير غدير على صفحته في الفيسبوك
تفنيد رأي ضعيف ومتسرع لمجتهد ديني في مسألة حساسة مثل تكفير المخالف أمر ضروري وعاجل، وهي مسألةٌ حساسة من بابين؛ باب براءة الذمة وإبراؤها، ويعرف المتفقهون قيمة أصل براءة الذمة في الإسلام، وباب الوحدة الإسلامية. هذا التفنيد أمر مهم إذا استند إلى الحجة العقلية والنقلية، وهو أمر محمود وضروري،
كما أن رأي المجتهد إن أخطأ تُحصرُ تَبِعتُه به، ولا تزرُ وازرتُه السائلَ والمحاور، ومن ثمَّ فإن الأخ والصديق سعدون محسن ضمد، لا يتحملُ أية تبعةٍ في عرضه لرأي المجتهد وصورته ولسانه، فهو حتى لم ينقله عنه، بل أرانا المجتهد متحدثاً بنفسه.وإذا كان معظم المجتهدين يتجنبون الظهور على الشاشات، حتى لا يبدر عنهم فتوىً بعجالة ودون تمحيص، فتُحسب للحيدري الجرأة في هذا، ويعاب عليه التسرُّع.
وعدم حساب ثقل كلمة كهذه تخرج عنه، كما أن من يرد عليه ملزَم بأن يحسب لكلمته حسابها بثقل موقعه هو أيضاً، ويحسب لكلماته أثرها الخطير، في تهديد حياة من لا ذنب له، وفي تكميمِ فيهِ، وفي تهديد حرية التعبير،
وقمع الأصوات.وما نُقِل من فتوى المرجع الأعلى السيد السيستاني، يكفي لدرء الفتنة قبل أن تحدث، كما أن الفتاوى إذا صدرت من علماء ومراجع الأمة في إسنادها سيعزز من الوحدة.
رد الصدر جامع مانع وعليه ضمان سلامة المحاور
وأما الرد المفصل للسيد الصدر في تفنيد ما قاله السيد الحيدري، فهو مشتمل على اشتراطات البحث العقلية والنقلية، وهو رد شامل جامع مانعٌ برغم إيجازه، لولا أنه ختمه، بما يُشمُّ منه اللوم للمحاور والاتهام بعدم الكفاءة وسوء النوايا، وكلام كهذا من شخص بمكانة الصدر له خطورته وأثره على حرية التعبير وعلى حياة ومستقبل الأخ الزميل الكفوء النزيه المستقيم الوطني سعدون محسن ضمد.
نرجو كمواطنين ومثقفين من سماحة السيد الصدر أن يردف كلامه بتوضيح يضمن حرية وسلامة أبي غيث، ويحمي حرية التعبير، بما يضمن استمرار البرنامج الحر والعميق، برنامج المراجعة، فهو برنامج يبحث في الحوار بحثاً عن الحلول للخلافات، وإيجاد الكلمة الوسطى والكلمة السواء.
المبحث الرابع: تكفير الشيعة الاثني عشرية لعموم المسلمين
وفي موقع الدرر السنية “وهو موقع منافس مذهبيا” جاء ما يلي عن هذا الموضوع ونتمنى ان نجد من يرد عليه، ردا موضوعيا من الجانب الآخر …
تنويه: نود الالتفات إلى أننا لا نتبنى اي رأي من الآراء في هذا المنشور كليا.ونعبره جزءا من الجدال الديني والخلافات الدينية لا أكثر.
قال علماء الشيعة الاثني عشرية … أن منكر الولاية المزعومة حابط عمله ولا يتقبل الله منه، بل هو يوم القيامة من أهل النار والعياذ بالله.
يقول أبو جعفر الطوسي (1) عن يثم قال: ألا أحدثكم بحديث عن الحسين بن علي؟ فقلت: بلى. قال: دخلت عليه وسلمت.. إلى قوله: يا حبابة إنه ليس أحد على ملة إبراهيم في هذه الأمة غيرنا وغير شيعتنا، ومن سواهم منها براء.
وقال أبو جعفر الطوسي أيضاً في المصدر نفسه عن حبابة الوالبية قالت: سمعت الحسين بن علي يقول: نحن وشيعتنا على الفطرة التي بعث الله عليها محمداً صلى الله عليه وسلم، وسائر الناس منها براء.
يقول شيخهم الحاج أقا حسين الطباطبائي البروجردي في موسوعته (جامع أحاديث الشيعة) باب: اشتراط قبول الأعمال بولاية الأئمة –عليهم السلام- واعتقاد إمامتهم، ثم ذكر في المصدر نفسه (2) عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي بعثني بالحق لو تعبد أحدهم ألف عام بين الركن والمقام ثم لم يأت بولاية علي والأئمة من ولده عليهم السلام أكبه الله على منخريه في النار.
يقول ابن بابويه القمي المعروف بالصدوق (3) : واعتقادنا فيمن جحد إمامة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب والأئمة من بعده عليهم السلام أنه كمن جحد نبوة جميع الأنبياء، واعتقادنا فيمن أقر بأمير المؤمنين وأنكر واحداً من بعده من الأئمة أنه بمنزلة من أقر بجميع الأنبياء وأنكر نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، ثم احتج بحديث منسوب إلى جعفر الصادق أنه قال فيه: (المنكر لآخرنا كالمنكر لأولنا) وينسب أيضاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((الأئمة من بعدي اثنا عشر: أولهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وآخرهم القائم، طاعتهم طاعتي، ومعصيتهم معصيتي، ومن أنكر واحداً منهم فقد أنكرني)).
أقول: لا شك أن إنكار النبي صلى الله عليه وسلم كفر مخرج عن الملة، وهذا النص من شيخهم الصدوق يفيد كفر كل من لم يكن شيعياً اثني عشرياً حتى من الزيدية والإسماعيلية، لأن الزيدية والإسماعيلية لا يتفقون مع الاثني عشرية في جميع الأئمة، بل يتفقون معهم في بعضهم، ومع هذا حكم عليهم بالكفر!!
فالجميع خالدون مخلدون في النار، ولا حول ولا قوة إلا بالله؟!
وينقل شيخهم عبد الله شبر (4) ما نصه عن شيخهم المفيد في كتابه (المسائل): اتفقت الإمامية على أن من أنكر إمامة أحد من الأئمة وجحد ما أوجبه الله تعالى له من فرض الطاعة، فهو كافر ضال، مستحق للخلود في النار.
وقال شيخ الطائفة الطوسي: ودفع الإمامة كفر، كما أن دفع النبوة كفر، لأن الجهل بهما على حد واحد.
وقال الفيض الكاشاني (5) : ومن جحد إمامة أحدهم – أي الأئمة الاثنا عشر – فهو بمنزلة من جحد نبوة جميع الأنبياء عليهم السلام.
ويقول ابن المطهر الحلي في كتاب (الألفين): الإمامة لطف عام، والنبوة لطف خاص، لإمكان خلو الزمان من نبي حي، بخلاف الإمام لما سيأتي، وإنكار اللطف العام شر من إنكار اللطف الخاص، وإلى هذا أشار الصادق عليه السلام، بقوله عن منكر الإمامة أصلاً ورأساً،
وهو شرهم، وهذا المعنى واضح، فاليهود والنصارى أنكروه النبوة التي هي اللطف الخاص، وأهل السنة أنكروا اللطف العام الذي هو الإمامة، وبهذا يكون أهل السنة في رأي علامة الشيعة الاثني عشرية شراً من اليهود والنصارى والمجوس!!
وقال شيخهم ومحدثهم يوسف البحراني (6) : وليت شعري أي فرق بين من كفر بالله سبحانه وتعالى ورسوله، وبين من كفر بالأئمة عليهم السلام، مع ثبوت كون الإمامة من أصول الدين.
وقال شيخهم يوسف البحراني أيضاً (7) ، بعبارة صريحة واضحة: إنك قد عرفت أن المخالف كافر، لا حظ له في الإسلام بوجه من الوجوه كما حققنا ذلك في كتاب الشهاب الثاقب.
وقال المجلسي (8) : اعلم أن إطلاق لفظ الشرك والكفر على من لم يعتقد إمامة أمير المؤمنين والأئمة من ولده عليهم السلام وفضل عليهم غيرهم يدل على أنهم مخلدون في النار.
وأكد شيخهم عبد الله المامقاني الحكم بالكفر والشرك في الآخرة على كل من لم يكن شيعياً اثني عشرياً فقد قال: وغاية ما يستفاد من الأخبار جريان حكم الكافر والمشرك في الآخرة على كل من لم يكن اثني عشرياً (9) .
وهذا شيخهم عباس القمي يحكم بدخول غير الاثني عشرية للنار والعياذ بالله حيث قال: أحد منازل الآخرة المهولة الصراط.. وهو في الآخرة تجسيد للصراط المستقيم في الدنيا الذي هو: الدين الحق، وطريق الولاية، واتباع حضرة أمير المؤمنين والأئمة الطاهرين من ذريته عليهم السلام، وكل من عدل عن هذا الطريق، ومال إلى الباطل بقول أو فعل فسيزل من تلك العقبة ويسقط في جهنم (10) . اهـ
ونقل محدثهم عباس القمي عن شيخهم محمد باقر المجلسي أنه قال: وهذه العقبات كلها على الصراط واسم عقبة منها: الولاية، يوقف جميع الخلائق عندها فيسألون عن ولاية أمير المؤمنين والأئمة عليهم السلام من بعده، فمن أتى بها نجا وجاوز، ومن لم يأت بها بقي فهوى وذكر قوله عز وجل: وَقِفُوهُمْ إِنَّهُم مَّسْئُولُونَ [الصافات: 24] (11) .
بل حتى عوام أهل السنة شملهم التكفير والوعيد بالنار، قال شيخهم عبد الله شبر في كتابه: وأما سائر المخالفين ممن لم ينصب ولم يعاند ولم يتعصب فالذي عليه جملة من الإمامية كالسيد المرتضى أنهم كفار في الدنيا والآخرة والذي عليه الأكثر الأشهر أنهم كفار مخلدون في الآخرة (12) .
أقول: هذا اعتراف خطير من شيخهم عبد الله شبر، وهو قول جملة من علماء الشيعة الاثني عشرية: بكفر أهل السنة في الدنيا والآخرة، أما كفر أهل السنة وكونهم من المخلدين في النار يوم القيامة، فهذا محل إجماع عندهم.
وذكر إمامهم الخميني رواية عن محمد بن مسلم الثقفي قال: سألت أبا جعفر محمد بن علي عليهم السلام عن قول الله عز وجل: فَأُوْلَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا [الفرقان: 70] فقال عليه السلام: يؤتى بالمؤمن المذنب يوم القيامة حتى يقام بموقف الحساب فيكون الله تعالى هو الذي يتولى حسابه لا يطلع على حسابه أحد من الناس، فيعرفه بذنوبه حتى إذا أقر بسيئاته، قال الله عز وجل للكتبة: بدلوها حسنات وأظهروها للناس، فيقول الناس حينئذ: ما كان لهذا العبد سيئة واحدة؟ ثم يأمر الله به إلى الجنة، فهذا تأويل الآية، وهي في المذنبين من شيعتنا خاصة (13) .
ثم قال الخميني معلقاً على هذا الكلام: ومن المعلوم أن هذا الأمر يختص بشيعة أهل البيت ويحرم عنه الناس الآخرون، لأن الإيمان لا يحصل إلا بواسطة علي وأوصيائه من المعصومين عليهم السلام، بل لا يقبل الإيمان بالله ورسوله من دون الولاية.
وذكر الخميني (14) : فصل (في بيان أن ولاية أهل البيت شرط لقبول الأعمال): إن ما مر في ذيل الحديث الشريف من أن ولاية أهل البيت ومعرفتهم شرط في قبول الأعمال، يعتبر من الأمور المسلمة، بل تكون من ضروريات مذهب التشيع المقدس، وتكون الأخبار في هذا الموضوع أكبر من طاقة مثل هذه الكتب المختصرة على استيعابها، وأكثر من حجم التواتر، ويتبرك هذا الكتاب بذكر بعض تلك الأخبار.
وأكد الخميني في هذا المعنى (15) ، حيث قال: والأخبار في هذا الموضوع وبهذا المضمون كثيرة، ويستفاد في مجموعها أن ولاية أهل البيت عليهم السلام شرط في قبول الأعمال عند الله سبحانه، بل هو شرط في قبول الإيمان بالله والنبي الأكرم صلى الله عليه وسلم.
أقول: معنى هذا أن السواد الأعظم من المسلمين وهم أهل السنة عند الخميني كفار وأعمالهم غير مقبولة عند الله!! نعوذ بالله من اعتقادات الفروافض.
أما شيخهم نعمة الله الجزائري (16) فقد أعلنها صراحة أنهم لا يجتمعون معنا لا على إله، ولا على نبي، ولا على إمام فقال: لم نجتمع معهم على إله، ولا نبي، ولا على إمام، وذلك أنهم يقولون: إن ربهم هو الذي كان محمداً صلى الله عليه وسلم نبيه، وخليفته أبو بكر، ونحن لا نقول بهذا الرب ولا بذلك النبي!! بل نقول: إن الرب الذي خليفة نبيه أبو بكر ليس ربنا، ولا ذلك النبي نبينا!!
أقول: هذا اعتراف خطير وصريح في عدم اجتماع الرافضة الاثني عشرية مع المسلمين في الرب والنبي المرسل والإمام الذي بايعه الصحابة رضوان الله عليهم، وهذا كله بسبب إنكار أهل السنة لإمامة علي بن أبي طالب (المزعومة)، وقولهم إنه الخليفة الرابع بعد أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم أجمعين.
وهذا شيخهم محمد حسن النجفي يقول: والمخالف لأهل الحق كافر بلا خلاف بيننا.. كالمحكي عن الفاضل محمد صالح في شرح أصول الكافي بل والشريف القاضي نور الله في إحقاق الحق من الحكم بكفر منكري الولاية لأنها أصل من أصول الدين .
وظاهرة التكفير هي الحكم على الشخص بالكفر خصوصاً إذا كان مسلماً، هناك كافر أصلي وهناك كافر كفراً عارضاً، أي الذي يُسمى في الفقه الإسلامي (المرتد)، مرتد يعني خرج من الإسلام إلى الكفر وهذا هو الذي نعالجه. … وهناك كافر عن طريق الشرك والوثنية، كالكثير من الوثنيين، وهناك كافر من أهل الكتاب (الذين كفروا من أهل الكتاب..)
