توما الاكويني وقتل المرتد

على صفحته في الفيسبوك نشر الباحث في الأديان ارنست وليم مقالا مهما عن الفيلسوف توما الاكويني وقتل المرتد، أدناه نصه الكامل

Advertisements
Advertisements

الجزء الاول : التعريف بتوما الاكويني – السؤال عن من هم الكفرة ؟ ثم هل يجب اكراههم على الايمان ؟

توما الاكويني ( 1224 – 1275 م ) يعتبر اهم “فيلسوف” ولاهوتي عرفته واعترفت به الكنيسة الكاثوليكية على الاطلاق ، إلى الحد الذي قرر فيه البابا “ليون الثالث عشر” في عام 1879 م ، ثم البابا “بندكت الخامس عشر” في 1921 م ، ان مؤلفاته تمثل الفلسفة الرسمية للكنيسة لكاثوليكية .
وهذه المنزلة الرفيعة للاكويني ليست حديثة في نظر الكنيسة وتاريخها الفكري ، فبعد فترة صغيرة من الصراع حول افكاره وخطر استخدام المنطق الارسطي الذي استخدمه في صياغة العقائد وتحديد الشرائع والأحكام انتهى النقاش كله في النهاية إلى اعتبار توما الاكويني قديس في عام 1323 م من فم البابا “يوحنا الثاني والعشرين” لينتهي الجدل حوله وحول كتاباته بشكل جوهري ، بل صار كتابه الاهم على الاطلاق في تاريخه وتاريخ الكنيسة الكاثوليكية الذي اسماه “الخلاصة اللاهوتية” هو الخلاصة التي يلجئ إليها كل طالب علم وباحث ، رجل دين وقاضي لينهل منه ما يعينه على المعرفة دون الخوف من زلل او مخالفة لحكم الكنيسة وعقيدتها ورؤيتها الجامعة المانعة القائمة على النص المقدس بفهم الاباء ، وتصديق الكنيسة عبر التاريخ ، والمنطوق بها من فم الباباوات الاطهار خلفاء بطرس ، رأس الكنيسة ، وحامل مفاتيح الملكوت وأبواب الجحيم لن تقوى عليها .
هذه المكانة التي اقرتها الكنيسة ممثلة في هؤلاء الباباوات – المشار إلى بعضهم سابقا ، وعلى سبيل المثال – جعلت من كتابات توما الاكويني الخلاصة النهائية لكل ما جرى حوله نقاش او نزاع او تعددت فيه الاراء ، وصار كتاب ” الخلاصة اللاهوتية” الذي لم ينهيه بل ربما هجره في اخر سنتين له قبل وفاته ، هو الخلاصة والمرجع الذي ينتهي إليه الحكم وبه ترفع كل جلسة ، بل بلغ توقير وتقديس توما وكتابه الحد الذي قام فيه القائمين على مجمع ترانت ( 1544 – 1563 م ) بوضع كتاب “الخلاصة اللاهوتية” على المذبح المقدس بجانب الكتاب المقدس نفسه مع كتاب “فوانيين الكنيسة” – إلى هذا الحد ؟ – نعم إلى هذا الحد !

ولما تاسست الرهبنة اليسوعية على يد الاسباني “اغناطيوس دي ليولا ” عام 1534 م – والتي منها البابا فرنسيس كأول بابا يسوعي يصل للسدة البابوية كان كتاب توما الاكويني ” الدومنيكاني ” هو كتابهم ومرجعهم الذي منه يتعلمون وإليه يحتكمون . (1)
اي انه يمثل الفلسفة والفكر المسيحي للكنيسة الكاثوليكية لاكثر من 7 قرون – ولم يكن لا قبله ولا بعده من نال هذه المرتبة الرفيعة ولا اُجمع عليه هذا الاجماع .

الخلاصة اللاهوتية

والخلاصة اللاهوتية كتب فيه الاكويني 4 اجزاء – في الجزء الثاني من الكتاب الثاني ، يتناول 46 مسالة في مبحث خاص بالفضائل اللاهوتية .
المسألة 10 تتناول الكفر على وجه العموم ، وفيها 12 فصل .
والمسألة 11 في الهرطقة ، وفيها اربع فصول .
والمسألة 12 في التجديف وفيها فصلان .
.
ويمكن اختصار التعريفات والاصطلاحات على الطريقة المدرسية التي ميزت “فلسفة” او بالأحرى “لاهوت” القرون الوسطى على الطريقة الارسطية ، بأنها فلسفة رطانة وأسماء وابتداع مصطلحات وتقسيمات لا اول لها ولا اخر .
ولكن ومن باب التسهيل يكون الكفر في جوهرة واحد ، ولكن له صور مختلفة تختلف فيها الاحكام ، اي كيفية التعامل معهم من قبل الدولة والمؤمنين وكلاهما تابع لما تقره الكنيسة . من حيث حقوقهم الطبيعية ، الزواج والإنجاب ودين الاولاد ، وحدود ممارسة الطقوس الكفرية ، وحدود الملكية ، والعمل والمنزلة الاجتماعية ، وحدود كل ذلك وتمكينه أو انتزاع هذه الحقوق الممنوحة على سبيل المنة او لعذر إلى توقيع العقاب الدنيوي بالتجريد من كل هذا أو بالنفي من البلاد إلى القتل .
وهذا يختلف طبعا باختلاف سلطان الكنيسة والمؤمنين في الدولة ، فالأحكام ليست واحدة طبعا بين دولة مسيحية ومجتمع اخر يسود فيه الكفرة ولهم فيه الغلبة وبيدهم زمام الامر والسلطان .
.
فالكفرة منهم من هو وثني ولد في الوثنية وبقي فيها ، ويهودي كافر ولد فيها .
وكافر مرتد كان وثني أو يهودي قبل الحق ، اي المسيحية ، ثم ارتد عنها .
وكافر هرطوقي مزيف للحق
وكافر مجدف يدعي الحق وينكره بلسانه او قلبه فينطق كفرا .
وكافر عاد للحق وتاب وأناب من بعد كفر ثم عاد وارتد بالهرطقة او التجديف فقبلته الكنيسة بعد توبة وعاد إليها فما هو حكمه روحيا وقضائيا.
وجميعهم طبعا في جهنم وبئس المصير بأذن الله الحنان المنان ، قول امين ! ولكن اهتمامنا هنا على العقوبات الارضية التي تنزل بكل صنف من اصناف الكفر وان كان “الكفر ملة واحدة”
.
هل ينبغي اكراه الكفرة على الايمان ؟
الفصل الثامن – من المسألة العاشرة من كتاب الخلاصة اللاهوتية يطرح توما هذا السؤال : هل ينبغي اكراه الكفرة على الايمان ؟ (2)
ويبدأ كما هي العادة في كل مسألة بتقديم رأي مع او ضد طرح بعينه ويضع عليه ادلة اثباته او نفيه في نقاط . ثم يقدم الاعتراض على هذا الرأي وكذلك حجيته ، ثم يستخلص من ادلة الاثبات والاعتراض عليها رأيه هو في القضية كخلاصة منطقية دون ان يهمل التعقيب بالرد على حجة المخالف له -لما تحتويه حجتهم لانكار لما هو معروف معلوم من الدين “بالضرورة” -او انها ادلة خارج القضية تماما او في هذه الجزئية ، او انها تطبيق خاطئ للآية اهملت التفسير الصحيح والمعتمد من الكنيسة او تفسير الآباء ، أو لم تأخذ بعيد الاعتبار القرينة النصية او المنطقية ، او انها صالحة جزئيا في حالات خاصة .
هذا هو المنهج المدرسي الشائع – والذي نحن وحتى اليوم متأثرين به في مجالات بحثنا – من حيث الشكل على الاقل .
فيبدأ صاحبنا بتقديم ادلة سندعوها ادلة النفي ، اي الرأي القائل بعدم جواز اكراه الكفرة على الايمان بأي وجه من الوجوه .
وأصحاب هذا الرأي ، موجودين حقيقة ام متخيلين ، يدعمون وجهة النظر هذه على اساس اربع حجج تثبت صحة وجهة نظرهم هذه ، وهي في نقاط كالآتي :
.
الحجة الاولى – حجة كتابية :
في مثل قاله يسوع في انجيل متى 13 ، ان ملكوت السموات يشبه رجل زرع حقله حنطة وبينما الناس نيام جاء عدو له فزرع ذات الارض بالزوان ، فلما كبرت الحنطة وصنع ثمرا ظهر معه الزوان ايضا ، واختلط الزرع .
فجاء عبيد صاحب الحلقل وقالوا له : ” يا سيد، أليس زرعا جيدا زرعت في حقلك؟ فمن أين له زوان؟
فقال لهم: إنسان عدو فعل هذا. فقال له العبيد: أتريد أن نذهب ونجمعه؟
فقال: لا! لئلا تقلعوا الحنطة مع الزوان وأنتم تجمعونه.
دعوهما ينميان كلاهما معا إلى الحصاد، وفي وقت الحصاد أقول للحصادين: اجمعوا أولا الزوان واحزموه حزما ليحرق، وأما الحنطة فاجمعوها إلى مخزني “
( متى 13 : 24 – 30 )
والزوان هنا زرع الشيطان ، وقال يوحنا ذهبي الفم في شرح هذا المثل :
“اراد الرب بقوله هذا النهي عن القتل لأنه لا يجب أن يقتل ولا المبتدعة ايضا لأنه إذا قتلتموهم سقط معهم بالضرورة كثيرٌ من القديسين “
فيظهر هنا بحسب ادعاء المدعين “بجامع الحجة” انه لا ينبغي اكراه الكفرة على الايمان .
.
الحجة الثانية :
الحجة الشرعية وفق كتاب الاحكام (3)
تحت عنوان ” فيما يختص باليهود” (على اعتبار انهم كفرة ) بند 45 جاء النص :
” قد رسم المجمع المقدس في شان اليهود أن لا يكره احد منهم فيما بعد على الايمان “
فيظهر ايضا وبجامع الحجة إذا ان لا ينبغي اكراه غيرهم من الكفرة على الإيمان .
.
الحجة الثالثة :
الحجة الآبائية – تفسير وشرح واعتقاد الآباء –
على ما قال اوغسطينوس في تفسير يوحنا – المقال 26 –
“يمكن للإنسان ان يفعل غير الايمان [ ما هو ضد الايمان] مكرها ، ولكنه لا يمكن ان يؤمن إلا مختارا ، ويتعذر وقوع الإكراه على الارادة
فيظهر إذا أنه لا ينبغي اكراه الكفرة على الإيمان .
.
الحجة الرابعة :
حجة كتابية من العهد القديم
” قيل في حزقيال بلسان الله : لا اريد موت الخاطئ – ونحن يجب علينا ان نجعل ارادتنا موافقة للإرادة الإلهية
فإذا لا يجب علينا ايضا ان نريد قتل الكفر
.
ولكن الاكويني يضع رأيه حتى لا يظن من يظن على اساس هذا الحجج الاربع المقدمة سابقا ان اي شخص حر فيما يختار لنفسه من اعتقاد وأن حق الناس في الاعتقاد مكفول في كل الظروف والاحوال ، فمن طلب الايمان اقبل عليه ومن اراد الكفر فلا صاد له ، ولا يجب بناء عليه ان يقتل كافر لكفره . ولكن هيهات – وانك لواهم وهم واهمون . فيقوم الاكويني بالتعقيب على هذه الحجج الاربع بإعطاء الرأي ، الخلاصة اللاهوتية في هذه القضية وبعد الاستماع إلى كل حجج النفي التي سيفندها واحدة فواحدة ، فلا ينخدع احد ببراهين واهية غيرة ملمة بكل تفاصيل القضية ويترتب عليها احكام ناقصة مشوهة للحق .
.
الاعتراض
الاعتراض على ما تقدم يُستدل عليه بنص من الكتاب المقدس ، العهد الجديد ، انجيل لوقا ، ومن فم السيد ، الرب نفسه ، ففي مثل اعطاه يسوع – مفاده ان رجل صنع وليمة عظيمة وأرسل عبده للمدعوين فتعذر كل واحد بعذر قال احدهم انه يحضر لعرس وأخر اشترى حقل يريد ان ينظره وأخر اشترى خمس ازواج بقر ولابد ان يمتحنها قبل ان يعقد الصفقة …. وهكذا تعذر الجميع ولم يحضر منهم احد ، عاد العبد لسيده يخبره ذلك فغضب السيد وامر عبده ان يخرج للطرقات وأزقة المدينة ويأتي له بالعمي والعرج والمساكين فيدعوهم للعرس ، وعاد العبد وقال لسيده : فعلنا كما امرت وجئنا بكل من وجدناه من المساكين والمعوزين ولكن ما زال على المائدة اماكن شاغرة فقال له السيد ان يخرج مرة ثانية ، ومن وجدهم هذه المرة لا يدعوهم فقط بل ” يلزمهم ” ، “يكرههم” – بحسب الترجمة الكاثوليكية – بالدخول.
يصوغ الاكويني هذا الحجة الناقضة لما قبلها هكذا :
” ولكن يعارض ذلك قوله في لوقا 14 : 23
” اخرج إلى الطرق والاسيجة واكرههم على الدخول ” فينبغي أذن اكراه البعض على الإيمان “
وأمام حجج عدم وجوب اكراه الكفرة على الايمان ، والتي تتعارض مع قول يسوع بوجوب الالزام ، الاكراه ، على الدخول للوليمة ، بعد ان كانت طوعا في الدعوة الاولى ، صارت كرها في الثانية لوجود اماكن شاغرة في بيت السيد ومقاعد للوليمة حيث كل شيء معد ، يقول الاكويني معطيا الخلاصة اللاهوتية لهذه المعضلة كالآتي :
” ان يقال في الكفرة من لم يؤمنوا قط كالوثنيين واليهود ، وهؤلاء لا ينبغي بوجه من الاوجه اكراههم على ان يؤمنوا لان الإيمان من افعال الارادة ، إلا أنه يجب على المؤمنين إذا قدروا أن يكرهوهم على ان لا يصدوا عن الإيمان بالتجديف أو بخبث الكلام أو بالاضطهاد الظاهر ايضا ، ولهذا السبب كثيرا ما يثير المسيحيون الحرب على الكفرة لا ليكرهوهم على الإيمان
– لأنهم لو انتصروا عليهم وأسروهم [ فهم ] يتركون امر ايمانهم لحريتهم – بل ليكرهوهم على ان لا يصدوا عن الايمان بالمسيح .
[ ولكن] ومن الكفرة من كانوا قد اعتنقوا الإيمان يوما وهم يقرون به كالمبتدعة أو اهل الردة ، فهؤلاء يجب اكراههم حتى بالعقوبة البدنية ايضا على ان ينجزوا ما وعدوا به ويلزموا ما اعتنقوه من قبل . “
بكل هذه الاريحية وبناء على ما كانت عليه الكنيسة ، والمجتمع المسيحي من شن حروبه “العادلة” على الكفرة حتى لا يصدوا من هم تحت سلطانهم عن الايمان بالمسيح وهم في بلدانهم يمتلكون زمام الامور ، ولكن ان صارت السيادة للمسيحيين صارت فرصة ابلاغ الرسالة دون اكراه ، وفقط للكفرة الذين لم يعتنقوا الحق يوما مثل الوثنيين او الذين ولدوا على اليهودية والذين هم بطبيعة الحال وفي كفرهم يصدون عن بلوغ البشارة إلى الجميع .
اما من كانوا يوما من اهل الايمان فابتدعوا فيه بدعة او هرطقوا هرطقة أو ارتدوا بكل صور الردة عن صورة الايمان الصحيح فهؤلاء يجبرون ولو بالقوة ، وان وصلت بهم وبنا إلى العقوبات البدنية ، وسنرى بعد قليل بل حد القتل ايضا لكي يلتزموا بما وعدوا به مرة ، او نالوه بالمعمودية على ايمان ابائهم .
وكان لابد بعد ذلك ان يجيبنا الاكويني على الاعتراضات التي قدمت اولا في صورة حجج اربع منها اثنان كتابيان ، احدهم من العهد الجديد ومن اقوال يسوع في مثل الزوان ، وبتفسير القديس يوحنا فم الذهب ، والاخر في العهد القديم حيث يجب ان نتشبه بالله الذي لا يود موت الخاطئ وعليه لا يجب الاكراه في الدين او قتل الكافرين ، وثالثهم على قول القديس اوغسطينوس ان فعل الايمان يقع على الارادة ولا يكون مع الجبر ارادة فلا يصح قبول الايمان على الاكراه ، والأخير ما جاء في كتاب الاحكام البابوية من رسالة امان لليهود ، وهم كفرة ومع ذلك وبعد مذبحة الحملة الصليبية الاولى وقتل اكثر من 5000 يهودي جاء حكم البابا بان لا يذبح يهودي على يهوديته .
.
الرد على حجج عدم وجوب اكراه الكفرة على الايمان
الرد على الحجة الاولى :
بان ترك الزوان ينمو مع الحنطة حتى وقت الحصاد ، الذي هو نهاية العالم ويوم الحساب ، قد بين الرب ، يسوع ، وكذلك في شرح القديس يوحنا العلة في عدم اقتلاع الزوان في حينة ، وهي النهي عن الاقتلاع مخافة اقتلاع الحنطة معها ، وهذا تماما ما فهمه القديس اوغسطينوس من علة عدم الاكراه في رسالته إلى “برمنيانوس”
يقول الاكويني مستشهدا باوغسطينوس :
” اوضح الرب [ يسوع] بذلك أنه متى لم يكن محل لهذا الخوف [ من اقتلاع الحنطة مع الزوان ] ، اي متى كان جرم المجرم بيننا واستقباح الجميع له ظاهرا ، بحيث لا يوجد له انصار اصلا ، وإذا وجدوا لا يخشى معهم حدوث اشقاق ينبغي تأديبه بقساوةٍ “
.
الرد على الحجة الثانية :
“وعلى الثانية بأن اليهود إذا كانوا لم يعتنقوا الايمان قط فلا ينبغي إكراههم عليه ، اما اذا كانوا قد اعتنقوه ” فينبغي اكراههم بالقوة على لزومه ” كما يل في نفس المحل المستشهد به”
.
الرد على الحجة الثالثة :
والقائمة على وجب ان يكون النذر او الايمان موضعه الارادة ، التي تنتفي ان كانت جبرا ، بحسب اوغسطينوس ، وهذا ما يتفق معه بالتاكيد الاكويني ولكن بعد التأكيد على ان اوغسطينوس نفسه مييز وفرق بين الايمان كنذر ، وهو بهذه الصفة اختياري ، لا اكراه فيه ، ولكن الالتزام المبني على حرية واختيار يكون بعده الزام واكراه وجبر لما جرى التعهد به . بل اضاف اوغسطينوس ما هو ابعد من ذلك في رسالته إلى “بونيفاسيوس”
“يمكننا ان نؤمن او لا نؤمن كما نريد ، ولكن المسيح ايضا قادر على الالزام ، فمن الزم ؟ لقد الزم بولس وبعد ذلك علمه ” (4)
هذا القول كارثة ، ففي طريق دمشق ظهر يسوع لبولس الذي كان يضطهد اتباعه ، والزمه ، اجبره ، اكرهه على ان يصير مسيحيا فصعب على بولس حسب قول الرب الظاهر له “ان يرفص مناخس ” اي لا مفر له من الايمان بالرب ، يسوع المسيح المُقام من الاموات ، والمعاندة غير مجدية ، بل ان الرب قهره بالعمى ، وما كان له ان يشفى من عماه إلا بالذهاب لشخص اسمه حنانيا من تلاميذ يسوع المقام فيصلي عليه ويعلمه طريق الحق . وكان ذلك ليس بارادة بولس ان يصير مسيحيا او طلبا لمعرفة المسيح او راغبا في التعلم عنه واتباعه بل قهر على ذلك قهرا .( يا سلام ع العبر والاستوعاظ )
.
الرد على الحجة الرابعة :
وهي في قول الله على لسان حزقيال بانه لا يريد موت الخاطئ ، فكيف نقهر الكفرة على الايمان في حين اننا يجب ان نقتدي بالله ونطلب للجميع حياة ؟
فيشرح لنا الاكويني ذلك مستعينا او مدللا على حكمه بالقديس اوغسطينوس في الرسالة المشار لها سابقا بقوله : ” ليس احد منا يريد موت المبتدع ، غير ان بيت داود لم يستحق أن يستولي عليه السلام [ ما كان ممكنا ان يسوده السلام ] إلا بمصرع ابنه “ابشالوم” في الحرب التي اثارها على ابيه ، وكذلك الكنيسة الكاثوليكية ، فهي إذا كان هلاك البعض سببا لانضمام الباقين إليها ، تشفي ألم قلبها الوالدي بنجاة شعوب كثيرة”
.
وهكذا اخوة الايمان ، فمن الكنيسة الام الرؤوم ، وقلب المؤمن الفياض حبا ، كقلب داود مرنم اسرائيل الحلو حلاوة ، والطري طلاوة ، وبينقط سكر ، ما كان قتله لابشالوم ابنه الذي رغم انه اعلن الحرب على ابيه ، إلا ان الاب ما كان بوسعه ان يكرهه كراهة الموت ، وما ان سمع داود ، الاب ، بخبر سقوط ابنه في المعركة حتى بكى بكاءا مرا وما قدر على ان يمنع دموعه ولا ان يخفي اوجاع نفسه وشرود ذهنه امام المهللين بالنصر ممن حاربوا عنه وشهروا السلاح ليحافظوا على ملكه ، وقال : “ليت نفسي عوضا عنك يا بني ” . بل من حبه له كان قتله واجبا من اجل ذات الحب الذي يجب ان يطلب الشفاء لكثيرين ، ومن الحب ما علق على شجرة واوقد النار في البشر احياء .
هكذا احببتكم فاقتلوا من تحبون حبا في الحب يا حبيبي القلب يا محبوب انت “يا مضروب في قلبك يا ولا ” . الحب الحب الحب .
.
وإلى اللقاء في الجزء الثاني وقتل المرتد صراحة ، مع تحابيش حول السماح بحرية الاعتقاد في دولة الاسلام ، قصدي المسيحية ، وبناء دور العبادة لغير اصحاب الدين الحق ، وإلى اي حد يسمح لهم بالوجود اصلا .
والسلام عليكم ورحمة الله مؤقتا ، وبركاته مع جميكم ، امين .
=———————–
(1) انظر وول ديورانت – قصة الحضارة – المجلد 17 ، ص 146 – 148 .
(2) النسخة العربية عن الترجمة اللاتينية تقع في المجلد الخامس – ترجمة المطران بولس عواد – بيروت – 1908 – الصفحات ابتدأ من 500 .
(3) هو كتاب جامع للقوانين التي شملتها المراسم البابوية او ما اقرته الكنيسة من احكام معتمدة ، وصدر المرسوم الأول منها في عام 1123 من قبل البابا كاليكستوس الثاني والذي كان يهدف إلى حماية اليهود. كان الدافع وراء إصدار المرسوم الحملة الصليبية الأولى، حيث تم ذبح أكثر من خمسة آلاف يهودي في أوروبا
(4) اللجوء للنسخة الفرنسية لعدم وضوح المعنى في النسخة العربية المشار لها سابقا . النسخة الفرنسية مترجمة الانجليزية La traduction anglaise de Summa Theologica de Thomas d’Aquin (+1274) a été publiée en 1917 à New York, Cincinnati, Chicago par Benzinger Brothers Printers to the Holy Apostolic See, Publishers of Benzinger’s
توما الاكويني وقتل المرتد (2)
الجزء الثاني : تشريع القتل لهلاك الجسد وخلاص الروح في يوم الرب يسوع .

Advertisements

تحدثنا في الجزء الاول عن من هو القديس توما الاكويني ومنزلته التي جعلت منه فيلسوف المسيحية بامتياز وشارح العقيدة الاكثر دقة ، ولسان الكنيسة في كل ما هو لاهوتي وقضائي – فيوضع كتابه على المذبح مع الكتاب المقدس وكتاب الاحكام الكنسية عند انعقاد محمع ترانت القرن السادس عشر الذي كان مجمع مسكونيا تحددت فيه وبشكل نهائي العقيدة الكاثوليكي في نصوص واضحة حتى لا يلتبس ايا منها على المؤمنين ، وذلك في مواجهة حركات الاصلاح المختلفة والبروتستنتية الاخذة في التفشي والتي شوشت على الناس صور الايمان الصحيحة التي تسلموها مرة من فم الرسل الاطهار وتوارثوها جيل عن جيل .
ثم انتقلنا إلى تعريف الكفر ، او بالأحرى صوره المختلفة من وثنية ، يهودية ، هرطقة ، ارتداد وتجديف … مما يساعدنا بعد ذلك على معرفة الاحكام الواجب اتخاذها ضدهم مما يحفظ المجتمع المؤمن من مثل هذه الاخطار وعونا للمخطئ حتى ينال الخلاص ان لم يكن في هذه الدنيا ففي الاخرة ففي بعض الاحوال يجب ” يهلك الجسد لكي تخلص الروح في يوم الرب يسوع ” ( 1 كو 5 : 5 )
وكما سيجري شرحه بتفصيل اكثر في حالة البدعة وهو موضوع مقالنا اليوم . وهو المبحث الحادي عشر – الجزء الثاني من الكتاب الثاني كما وضعة توما الاكويني في الاصل اللاتيني وهو بعنوان “في البدعة” .
وقد قسمه إلى اربع فصول
1 – هل البدعة نوع من الكفر؟
2 – موضوع البدعة
3 – هل ينبغي احتمال المبتدعة ؟
4 – هل ينبغي قبولهم متى رجعوا عن ضلالهم ؟
وبالمختصر المفيد يقول في الفصل الاول بعد بحث مطول ان البدعة التي هي بحسب تعريفه : ” نوع من الكفر مختصا بمن يقر الايمان بالمسيح ولكنه يفسد عقائده “
أي ان المبتدع هو شخص مسيحي ولكن ليس له صورة الايمان الصحيح ، أي انه يستحدث في العقيدة ما ليس منها او يتبع فكر غير ذاك الذي تسلمناه مرة – او بلغتنا الشرقية الاسلامية ان كل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة ” ويضيف الاكويني وكل بدعة ، ضلالة ، كفر . هكذا يلتقي الشرق والغرب ، فالكفر ملة واحدة ، والعقلية الدينية هي ايضا واحدة وان اختلفت الالفاظ وصور الكلام ونصوص الاستدلال .
.
فالبدعة بجامع الحجة كفر.

Advertisements

No photo description available.

Advertisements

الفصل الثاني
حول سؤال : هل البدعة تختص فقط بأمور الايمان ؟ وفيه يذهب إلى القول بان البدعة التي هي كفر لا تختص فقط بالإيمان إي الاعتقاد بل تنسحب ايضا على صورة التعبير عن هذا الاعتقاد بلفظ صحيح ايضا ، فتكون هناك صورة اعتقاد صحيحة لا تحتمل شكل اخر .
ليس هذا فقط بل صورة العقيدة الصحيحة الضامنة لصحة الايمان ، والذي تعتبر مخالفته بدعة ، كفر ، يجري تعميمه ليصير حتى على تفسير الكتاب المقدس نفسه . فمن يفسر الكتاب المقدس على غير المعنى الذي اراده الروح القدس والذي تقوم الكنيسة بتعليمه كما علمه الذين نطقوا به اول مرة بوحي الروح لمن هم امناء عليه إلى اليوم عن طريق الكنيسة التي حفظها الله بوعد السيد نفسه
. فقد قال “ايرونيموس” في شرحه رسالة غلاطية :
“كل من يفسر الكتاب المقدس على خلاف المعنى المراد من واضعة الذي هو الروح القدس ، وان لم ينفصل عن الكنيسة يمكن اعتباره مبتدع “
ولكنه يلاحظ سريعا ان الواقع يخالف هذه الحالة المثالية من افتراض وجود صورة واحد للاعتقاد عند اباء الكنيسة المعتبرين في قضايا شتى ، كذلك في تفسيرهم لنصوص الكتاب ، فيبدو ان الامر على هذا الشكل الصارم ليس اكثر من ورطة كبيرة .
ولكن الاكويني ليس بالرجل القليل الحيلة الذي يعجز عن ايجاد نسق لكل هذه الفوضى من الوقائع المغايرة لتصور كنيسة محفوظة بصورة تعليم صحيح منذ البداية ، وتفسير للكتاب من مصادره ورجاله القديسين والقائمين عليه يطلب منهم وعندهم كل فهم صحيح لا غش فيه لا عند كل شخص بتفسيره الخاص ، كل ذلك مسلم ومحفوظ مصون لا يمكن ان يمسسه تحريف او انحراف عن القصد الذي اراده السيد من اعلانه ، وهو ذاته الضامن لبقاء التعليم الصحيحة في ايدي امينة .
“وهاأنذا معكم كل الايام إلى انقضاء الدهر ” ( متى 28 : 20 ) وايضا “أبواب الجحيم لا تقوى عليها ” ( متى 16 : 18 )
.
ويضرب الاكويني مثالا على الاختلاف في في موضوعات ذات علاقة بالإيمان والتفسير في قضية ابطال الناموس ، وهناك اثنان من اباء الكنيسة هما ايرونيموس [ جيروم ] واوغسطينوس ، وهما من هما في الكنيسة لا خلاف على انهم من الاباء الذين يؤخذ منهم الخلاصة اللاهوتية في كل امر نطقا به ، فهل يصح ان نصم احدهم بالمبتدع ؟
ويقدم الاكويني الجواب على ذلك بقوله :
” في ما لا يمس الايمان او في ما لم تكن الكنيسة قررته وجزمت به من بعض الامور المختصة بالإيمان [ يمكن السماح فيه بالخلاف] وأما بعد ان يتقرر [ صحيح الاعتقاد ، وصحيح التفسير ، وصحيح التنظيم ] بسلطان الكنيسة الجامعة ، فاذا تصدى احد لمعارضتها فيه وأصر على ذلك اعتبر مبتدعا .
وهذه السلطان قائم اصالة في الحبر الاعظم ، فقد قيل في الاحكام 24 مب 1 :
” كلما اضطرب امر الايمان وجب على جميع اخوتنا وزملائنا في الاسقفية ان لا يرجعوا إلا لبطرس ، أي سلطان خليفته”
فلا ايرونيموس [ جيروم] ولا اوغسطينوس ولا غيرهما من ايمة يؤيد قولا له منافيا لما يجزم به هذا السلطان ، وعليه قول ايرونيموس في رسالة له للبابا “داماسوس” : ” هذا هو ايها البابا ، الكل الغبطة ، الايمان الذي تعلمناه في الكنيسة الكاثوليكية ، فان كل شيء منه ربما لم يراع فيه جانب السلامة او التدقيق فنرغب منك انت ، خليفة بطرس في ايمانه وكرسيه ، ان تقرر ايماننا هذا بحكم سلطانك الرسولي ، فكل من يتعرض بعده لتخطئتي يثبت بذلك انه جاهل أو غير مخلص أو انه ليس كاثوليكي ايضا بل مبتدعا “
.
الفصل الثالث :
هل ينبغي احتمال المبتدعة ؟
بعد ان يقدم ثلاث حجج يدعي البعض من خلالها وجوب احتمال المبتدعة داخل الكنيسة ، ودون عقاب يلفت الاكويني نظر الجميع ان ما يدعونه هو في تعارض تمام مع ما جاء في رسالة بولي الرسول في تيطس 3 : 10 – 11 حيث يقول :
“الرجل المبتدع بعد الانذار مرة واخرى اعرض عنه عالما ان من هو كذلك قد فسد تماما” حسب التركمة الكاثوليكة ، والتي جاءت في الترجمة الشائعة اليوم “الفان دايك ” البروتستنتية بالصورة التالية :
” اَلرَّجُلُ الْمُبْتَدِعُ بَعْدَ الإِنْذَارِ مَرَّةً وَمَرَّتَيْنِ، أَعْرِضْ عَنْهُ ، عَالِمًا أَنَّ مِثْلَ هذَا قَدِ انْحَرَفَ، وَهُوَ يُخْطِئُ مَحْكُومًا عَلَيْهِ مِنْ نَفْسِهِ.”
.
وبناء على ادلة النفي [ التي لم نذكرها مباشرة بل سنشير إليها في الجواب عليها ] وهذا الاعتراض عليها بالنص الواضح الصحيح من الكتاب كما فهمته الكنيسة والآباء القديسين ، يعطينا الاكويني الخلاصة هكذا :
والجواب يقال ينبغي في المبتدعة امران احدهم من جهتهم والثاني من جهة الكنيسة .
فمن جهتهم الخطيئة التي لم يستوجبوا بها ان يفصلوا عن الكنيسة بالحرم فقط ، بل ان ينفوا من العالم بالموت ايضا .
فان افساد الايمان الذي به تقوم حياة النفس لأفظع جدا من تزييف الدراهم التي هي قوام الحياة الزمنية.
فإذا كان مزيفوا الدراهم او غيرهم من المجرمين يقضى عليهم عدل الولاة بعاجل الموت ، فأن العدل على المبتدعة عند ثبوت ابتداعهم ليس بعاجل الحرم فقط بل بعاجل الموت ايضا أولى .
.
والامر المعتبر من جهة الكنيسة هو الرحمة لقصد اهتداء الضالين . ولهذا فهي لا تقضي عليهم عاجلا بل بعد الانذار مرة واخرى كما رسم الرسول . اما اذا بقي المبتدع بعد ذلك مصرا على ضلاله ويئست الكنيسة من اهتدائه فانها توجه عنايتها إلى خلاص غيره فتفصله عنها بقضاء الحرم ثم تتركه ليستأصل بالموت بالقضاء العالي . فقد قال ايرونيموس [جيروم] وورد في الاحكام 24 مب 3 :
“ينبغي قطع اللحم الفاسد وطرد النعجة الجرباء من الحظيرة لئلا يتولى اللهب والفساد والنتن والموت جملة البيت والجمهور والبدن والقطيع . فقد كان اريوس في الاسكندرية شرارة واحدة إلا انه لعدم تعجل اطفائها انتشر لهيبها في العالم كله.”
.
[الرد على الحجة 1 ]والتي كان مفادها وجوب احتمال المبتدعة ، فقد قال الرسول بولس في 2 تيم 2 :
” عبد الله يجب عليه ان يكون حليما مودبا بوداعة الذين يقاومون الحق عسى ان يؤتيهم الله التوبة لمعرفة الحق فيفيقوا من فخ الشيطان “
وعليه استنتج البعض او اتخذوا من ذلك دليلا على ان على المؤمنين والقائمين على الكنيسة ان يكونوا دائما متصفين بالحلم والوداعة حتى مع اولئك الذين يقاومون الحق حتى يأتي يوم يعودون فيه عن ضلالتهم فلا يسقطون في فخ الشيطان ايضا .
فان قمنا نحن بقتلهم ، وإنهاء حياتهم فيكون ذلك مخالفة صريحة لوجوب احتمالهم “عسى ان يؤتيهم الله التوبة”
فيجيبهم الاكويني على هذا بقوله :
” بان تأديب المبتدع مرة وأخرى هو من قبيل تلك الوداعة فان ابى [الارتداع] يعتبر فاسدا كما صرح به الرسول في الموضع المورد في المعارضة. “
فالاكويني يأخذ بالتفسير القائم على التوفيق بين وجوب الاحتمال ، الذي يجب ان يتصف به عبد الله الامين على الكلمة ، ناظر الجماعة واسقفها ، وبين ما كان واضحا صريحا في رسالة بولس ان بعد احتمالهم بالإنذار مرة ومرتين : ” أَعْرِضْ عَنْهُ ، عَالِمًا أَنَّ مِثْلَ هذَا قَدِ انْحَرَفَ، وَهُوَ يُخْطِئُ مَحْكُومًا عَلَيْهِ مِنْ نَفْسِهِ.” – أي مستوجب الحكم لأنه حول الاحتمال والتأديب بوداعة فرصة للفساد اكثر مما يجعله بذلك قد حكم على نفسه بنفسه موغلا في ضلاله المبين.
.
[ الرد على الحجة2]والقائلة بان وجود المبتدعة امر منبأ به في الكنيسة ، وان مما يظهر ايمان الحريصين على الكلمة انهم وسط فساد المبتدعة حافظوا على تقواهم فيكون ايمانهم مُزكى امام الرب . كما يقول النص في رسالة بولس 1 كو 11 : 19 :
“لا بد من البدع ليظهر فيكم المزكون”
ومن اجل هذا التزكية عينها يجب احتمال المبتدعة ، المرتدين عن الايمان ، لا عقابهم او قتلهم لان في وجودهم فائدة عظيمة بإظهار ايمان المحافظين على الكلمة المستحقين كل كرامة لأجل ذلك عينه.
.
وهنا يقول لنا الاكويني أن ” الفائدة الحاصلة على البدع وهي تقرير ثبات المؤمنين كما قال الرسول ، ودفع الكسل في الاجتهاد كما قال القديس اوغسطينوس خارجة عن قصد المبتدع ، فهم انما يقصدون افساد الايمان الذي يترتب عليه اعظم الاضرار ولهذا فوجوب اعتبار ما يقصدونه بالذات مما يدعو إلى استئصالهم اولى من وجوب اعتبار ما يحصل بغير قصدهم مما يدعو إلى احتمالهم .”
[ الرد على الحجة 3]والقائمة على مثل يسوع في متى 13 عن نمو الزوان مع الحنطة في حقل واحد ، هو العالم ، ويبقيان هكذا إلى يوم ربنا ، [ انظر النص وشرحه في المقال الاول ] وعليه يجب احتمال الكفرة المبتدعة المرتدة إلى يوم ربنا ، لا استئصالهم ، وقتلهم .
فيجيب الاكويني [ بعد الاشارة إلى لما جاء بالمبحث العاشر – الفصل الثامن في تفسير هذا المثل ، وان علة عدم استئصال الزوان في مخافة احداث ضرر بالحنطة ، والذي تنتفي بنفي الضرر ] بما ورد في كتاب ” الاحكام” من قوانين الكنيسة ومراسيم الباباوات – 24 مب 3 – من ان : ” الحرم والاستئصال متغايران ، إذ يحرم من يحرم لتخلص روحه يوم ربنا على ما قال الرسول في ا كو 5 : 5 –
بِاسْمِ رَبِّنَا يَسُوعَ الْمَسِيحِ ­ إِذْ أَنْتُمْ وَرُوحِي مُجْتَمِعُونَ مَعَ قُوَّةِ رَبِّنَا يَسُوعَ الْمَسِيحِ ­
أَنْ يُسَلَّمَ مِثْلُ هذَا لِلشَّيْطَانِ لِهَلاَكِ الْجَسَدِ، لِكَيْ تَخْلُصَ الرُّوحُ فِي يَوْمِ الرَّبِّ يَسُوعَ.
وعليه وبجامع الحجة ان استئصال المبتدعة بالموت ليس ذلك منافيا لأمر “
بل هو عين القصد الإلهي من هلاك الجسد لكي تنجوا الروح في يوم الرب يسوع .
…..
خلاصة “الخلاصة اللاهوتية ” في هذه القضية أن المبتدعة ، كفرة ، كالمرتد يجب قتله لانه اشر ممن زيف العملة ، فتزيف العملة ليس باكبر ضرر على المجتمع وهو يضربه في مالهم وهي امور مادية بسيطة بل يضربهم في ايمانهم ، يضربهم في الحق المقدس الذي فيه الخلاص والنجاة من هذا العالم لما هو احق وابقى ، فكم بالحري يجب ان يموت هذا ان كنا نرى ان قتل المزور للعملة حق وعدل !
وهكذا قال القديس العظيم جيروم ، وأقرته عليه الكنيسة في قوانينها


“ينبغي قطع اللحم الفاسد وطرد النعجة الجرباء من الحظيرة لئلا يتولى اللهب والفساد والنتن والموت جملة البيت والجمهور والبدن والقطيع . فقد كان اريوس في الاسكندرية شرارة واحدة إلا انه لعدم تعجل اطفائها انتشر لهيبها في العالم كله.”
.
وهذا يوفق ما جاء في نص الكتاب المقدس رسالة بولس الرسول إلى تيطس 3 – بأن المبتدع بعد الانذار مرة واثنين يحكم عليه لأنه حكم على نفسه ايضا – وكذلك في قول الرسول بولس ، من العهد الجديد ايضا ، في 1 كو 5 : 5.

Advertisements

ان المبتدع في الكنيسة ، المرتد عن الايمان ، يجب تسليمه للشيطان لهلاك الجسد ، وجعلوا هذا الهلاك بالنار التي تنقي كل شيء وتحمر اللحم لتخرج افضل شواء يسر به رب هذه الدعوة اللذيذة القائمة على الحب – وبعد هذه الذبائح البشرية المحرقة للرب ، من اجل حبه للعالم وخلاص نفوس اخوة الايمان فلا يضلوا بسببه عن جادة الصواب.

يكون للمحروق حيا الخير الاعظم “بخلاص الروح يوم الرب يسوع ” – ليكن اسمه مباركا كل حين ، والله اكبر .
.
الصورة من نص الخلاصة اللاهوتية النسخة العربية عن الترجمة اللاتينية – ترجمة المطران بولس عواد – بيروت – 1908 – ص 519 – 520 .

Advertisements
May be an image of 1 person

 

توما الاكويني والخلاصة اللاهوتية 3

انما الكفار نجس .
هل يجوز مخالطة الكفرة ؟
الفصل التاسع من الخلاصة اللاهوتية لتوما الاكويني – من المبحث العاشر المختص بالكفر . يطرح فيه الاكويني السؤال حول جواز مخالطة الكفرة . ويقدمه من خلال اراء فريقين ، احدهم يرى ان مخالطة الكفار جائزة ولهم ادلتهم على ذلك من خلال فهمهم الخاص للكتاب ، والتقليد ، وتاريخ الكنيسة في معاملة الكفرة ، وأقوال الاباء .

وأصحاب هذا الرأي سواء وجدوا حقيقة او متخيلين ، يعتمدون على ثلاث حجج . ولكن حججهم هذه تتعارض مع نص كتابي صريح يقدمه اصحاب الرأي المخالف ، مما ينتج عنه اشكالية يقوم الاكويني بحلها بتأييد هذا الاعتراض ورد حجة القائلين بجواز مخالطة الكفرة مفندا ادلتهم واحدة فواحدة ليكون الرأي هو عدم جواز مخالطة الكفرة على وجه العموم إلا في حالات استثنائية .

فالأصل عدم جواز مخالطة الكفرة ، والاستثناء هو مخالطتهم ولكن تحت شروط خاصة وظروف اضطرارية معينة .
ادلة اصحاب الرأي القائل بجواز مخالطة الكفرة .
الحجة الاولى :
يقول بولس الرسول ” ان دعاكم احد من الكفرة إلى العشاء واحببتم أن تنطلقوا فكلوا من كل ما يقدم لكم ” ا كو 10 : 27 – الترجمة الكاثوليكية .
وفي العظة 25 ليوحنا ذهبي الفم ، يقول : ” أذا شئت ان تنطلق إلى مائدة الوثنيين لأذنا لك به ولا ننهاك عنه البتة “
والانطلاق إلى عشاء واحدٍ مخالطة له .
فيجوز اذا مخالطة الكفرة .

الحجة الثانية
في قول بولس انه يجب عليهم ان يمتنعوا عن مخالطة الزناة داخل الكنيسة ، وليس خطاة هذا العالم من زناة وطماعين وخاطفين وعبدة اوثان ، وإلا يجب على المؤمن ان خرج من العالم وهذا طبعا غير معقول . اكو 5 .
فيجوز اذا مخالطة الكفرة .

الحجة الثالثة
ان كان يجوز للمسيحي ان يكون له عبيد من الكفرة فكيف يستعمله دون ان يخالطه ولو بكلمة؟
الاعتراض على هذه الحجج.

كيف يمكن ان تكون مخالطة الكفرة جائزة وقد نهى الكتاب بشكل واضح صريح عنها في تثنية 7 : 2 – 3 : ” لا تقطع لهم عهدا ولا تأخذك بهم رأفة ولا تصاهرهم ” ؟ – الترجمة الكاثوليكية –


وان الكفرة انجاس ، ومن يمس نجس يتنجس ، كما جاء في شرح سفر اللاويين – الاحبار – 15 : 19 : “وإذا كانت امرأة لها سيل، وكان سيلها دما في لحمها، فسبعة أيام تكون في طمثها. وكل من مسها يكون نجسا إلى المساء”.

Advertisements

ونجاسة الوثني اشر من نجاسة الطامث في طمثها .

الخلاصة اللاهوتية التي للاكويني في القضية
والجواب ان يقال ان المؤمنين يحظر عليهم مخالطة احد الناس لوجهين :
الاول : قصاصا لمن يحرم مخالطة المؤمنين له .
الثاني : وقاية لمن يحظر عليهم مخالطة الغير . “فان خميرة صغيرة تخمر العجين كله” اي مخالطة قلة من الفجرة تفسد الجماعة كلها كما جاء في 1 كو 5 : 6 .
وأخيرا من رسالة بولس ايضا من ذات الاصحاح الذي يناقش فيه وجود حالة زنا بين المؤمنين ، اشنع مما هو معروف بين الامم ، اذ صار لرجل مؤمن امرأة ابيه ، فيقول بولس ان على المؤمنين في الجماعة ادانته . فيحق إذا للجماعة ادانة من هم داخلها وان لم تكن لها سلطان على الذين هم من الخارج .
وعليه ، فيجب تحديد صنف الكفرة حتى يكون الكلام دقيق ولا يحدث خلط ، فالكفرة “الاصليين” اي الذين لم يعتنقوا الايمان قط ، اي الذين ولدوا في الكفر من وثنيين او يهود ، فهؤلاء لا تمنع الكنيسة مخالطتهم ، ولكن في دولة للمسيحية فيها السيادة تعاقبهم على قدر جرمهم عقابا زمنيا .
“ولكنها تحظر مخالطة اولئك الكفرة الذين ضلوا عن الايمان الذي اعتنقوه اما بإفسادهم اياه كالمبتدعة أو جحودهم له بالكلية كأهل الردة ، فان الكنيسة تقضي على هذين الفريقين بالحرم.”
.
الرد على الحجة الاولى

والتي فيها يقول بولس ، ويؤكد يوحنا ذهبي الفم ان الكنيسة لا تمنع مخالطة الكفرة ، بانها صرحت بجواز قبول الاكل مع الكافر إن دعى احدهم احد المؤمنين للاكل معه دون حرج .
ويعقب الاكويني على هذه بالقول ان هذه الرخصة بالمخالطة التي تمنحها الكنيسة للبعض ، ينبغي ان يراعى فيها ” اختلاف الاشخاص والأشياء والأزمنة”
فإن كان المؤمنين راسخين في الايمان بحيث يُرجى من مخالطتهم الكفرة هداية هؤلاء بأكثر مما يُخشى منها على ايمانهم فلا ينبغي أن يحظر عليهم مخالطة الكفرة ، ومرة ثانية ، فقط هؤلاء الذين لم يعتنقوا الايمان قبلا ، وخاصة ان كانت هناك ضرورة داعية إلى ذلك .
وأما ان كانوا ، اي المؤمنين ، من “السذج ، وضعفاء الايمان ، بحيث يُخشى عليهم من الضلال فينبغي أن يُحظر عليهم مخالطة الكفرة وخصوصا كثرة معاشرتهم اياهم أو مخالطتهم لهم لغير ضرورة داعية “
وبذلك يتضح الجواب على الاول .
الرد الحجة 2
لا يعترض الاكويني على هذه الحجة بل يؤكد ان قضاء الكنيسة على المؤمنين الذين هم داخلها في كل امر ، روحي او زمني ، وتوقع عليهم عقوباتها روحية وزمنية ايضا ان رأت فيهم انحرافا ، اما عن الذين هم من الخارج فأنها تحكم عليهم ، او من خلال ملوكها المؤمنين ، زمنيا فقط . ويمكنها ايضا ان تعاقبهم بجعلهم منبوذين لأجل ارتكاب خطايا شنيعة بمنع المؤمنين من مخالطتهم تماما .
الرد على الحجة 3
الخاصة بمخالطة العبيد الكفرة
وعلى هذه الحجة بان اهتداء العبد إلى ايمان سيده المؤمن الذي يتصرف هو بأمره اقرب جدا من العكس ، ولهذا السبب لا يُحظر على المؤمنين اتخاذ عبيد من الكفار على انه إذا كان في مخالطته العبد الكافر خطرٌ على ايمان سيده ، تحتم عليه [ في هذه الحالة] طرده على حسب ما امر الرب بقوله في متى 18 “ان شككتك رجلك فاقطعها وإلقها عنك “

Advertisements


خلاصة الخلاصة اللاهوتية


في قضية مخالطة الكفرة هي ان مخالطة الكفرة امر محفوف بالمخاطر ، حتى نهى الرب في شريعته عن الرأفة بالكفار ” فلا تأخذكم بهم رأفة ولا تصاهرهم ” وعلة ذلك كما قالت الشريعة : ” لأنه يغوي ابنك عن اتباعي” – وإنهم نجس ، كنجاسة الطامث ، والشريعة تقول من مس نجس تنجس ووجب عليه التطهر ليصير اهلا لمخالطة جماعة الرب .


ولكن في ذلك استثناء تفرضه الضرورة فتسمح به الكنيسة للبعض في معاملة الكفرة الاصليين ، كمن هو قوي الايمان فلا يخشى عليه من مخالطة هؤلاء الكفرة وان في ذلك ربما هدايتهم ليصيروا جزء من الكنيسة بقبولهم الايمان ، او في حالة العبيد الكفرة فمن الطبيعي ان يكون للسيد السلطة وحق الكلمة على العبد وليس العكس.

وان وجد السيد المسيحي في العبد خطر على الايمان فانه يقطعه كما يقطع الرجل رجله ان اعثرته كما قال الرب في متى 18 : 8 – ” فإن أعثرتك يدك أو رجلك فاقطعها وألقها عنك. خير لك أن تدخل الحياة أعرج أو أقطع من أن تلقى في النار الأبدية ولك يدان أو رجلان “


اما الكفرة المرتدين ، والهراطقة ، والمجدفين فلا مخالطة لهم البتة .
خلاصة الخلاصة اللاهوتية والفقهية : انما الكفرة والمشركين نجس ، فاجتنبوهم .
وبالله التوفيق .

Advertisements

شاهد أيضاً

نظرات في كتاب نقدي خطير يحاول إثبات أن “النبوة ظاهرة إنسانية أحْدَثَت إلهها وصنعته”

ينطلق هذا الكتاب في النظر لنبوة محمد والنبوة عامة من افتراض اولي مؤداه ان النبوة …