أقرت الجمعية الوطنية في فرنسا، الجمعة، قانون “مبادئ تعزيز احترام قيم الجمهورية” المثير للجدل، وكان يعرف باسم أكثر وضوحا هو “مكافحة الإسلام الانفصالي”، ويهدف لمحاربة الكراهية، والزواج القسري وغيرها .
واعتمد القانون بأغلبية 49 صوتا، فيما عارضه 19 مصوتا وامتنع 5 عن التصويت، وفق ما نقلته صحيفة “لوفيغارو”.
وفي القانون الذي يدعمه وزير الداخلية جيرالد دارمانان مجموعة من التدابير حول “حيادية الخدمة العامة، ومكافحة الكراهية عبر الإنترنت، وحماية موظفي الخدمة المدنية والمعلمين، والإشراف على التربية الأسرية، وتعزيز الرقابة على الجمعيات، وتحسين الشفافية حول الطوائف ومصادر تمويلها، وحتى محاربة شهادات العذرية وتعدد الزوجات والزواج القسري”.
وواجه القانون انتقادات من قبيل أنه “يستهدف المسلمين في فرنسا، ويكاد يفرض قيودا على كافة مناحي حياتهم، ويسعى لإظهار بعض الأمور التي تقع بشكل نادر وكأنها مشكلة مزمنة”.
وتعد فرنسا من أكبر الدول الأوروبية من حيث حجم الجالية المسلمة، وحتى منتصف 2016 كان يعيش فيها نحو 5.7 ملايين مسلم، بما يشكل 8.8 بالمئة من مجموع السكان.
وينص قانون “مكافحة الإسلام الانفصالي” و تعزيز مبادئ احترام قيم الجمهورية بعض بنودة على
1- محاربة شهادات العذرية
– محاربه تعدد الزوجات
– محاربه الزواج القسرى
– الإشراف على التربية الأسرية ومعاقبه اى اب او ام يعنفوا اولادهم او يجبروهم علي زى محدد او ممارسات معينه.
– مكافحة الكراهية عبر الإنترنت
– وتعزيز الرقابة على الجمعيات الاهليه والاطلاع علي مصادر تمويلها
القانون واجه انتقادات شديدة من المسلمين هناك اللي شايفين انه بيستهدفهم وبيفرض قيود على كافة مناحي حياتهم
وتعد فرنسا من أكبر الدول الأوروبية من حيث حجم الجالية المسلمة اللي بيشكلوا 8.8 % من مجموع السكان.
