أزاميل/ بغداد: كشفت مصادر حكومية رفيعة أن رئيس الجمهورية لن يصادق على الفقرة الخاصة بإقالة نوابه والتي صادق عليها البرلمان امس ضمن حزمة الاصلاحات الحكومية.
وأوضحت المصادر وفقا “للمشرق”، أن “رئيس الجمهورية مستاء بسبب عدم إبلاغه بقرار إقالة نوابه وأن مصدر انزعاجه يأتي لأنه سمع بقرار إقالة نواب رئيس الجمهورية من الإعلام”.
واضافت أن “معصوم سيصادق على معظم الفقرات والبنود التي تضمنتها حزمة الاصلاحات التي اعلنها العبادي”.
من جهتها أكدت اللجنة القانونية النيابية أن رئيس الجمهورية لا يحق له الاعتراض على إقالة نوابه لعدم اصدار قانون مشرع من قبل مجلس النواب ينظم عمل نواب رئيس الجمهورية، مشيرة الى انه “لم يقم بتعيينهم شخصيا بل كان ضمن اتفاق للكتل السياسية”.
كاتب يخاطب علاوي: هذه قرارات العراقيين وليس العبادي..فاعترضوا عليهم ان استطعتم
واضاف عضو اللجنة النائب سليم شوقي ان “ورقة الاصلاحات التي قدمها رئيس الوزراء التي تتضمن اقالة نواب رئيس الجمهورية ليست مخالفة للدستور لأمرين اولهما ان رئيس الوزراء هو المسؤول الاول لرسم سياسات الدولة وفق الدستور وثانيا ان مجلس النواب لم يشرع قانون تنظيم عمل نواب رئيس الجمهورية”.
واوضح شوقي ان «رئيس الجمهورية لم يختر نوابه الحاليين وانما اتوا عبر توافقات سياسية».
وكان رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي قد اتخذ سلسلة قرارات حاسمة استجابة للمتظاهرين المطالبين بالقضاء على الفساد، حيث وجه بالغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء فوراً، وتقليص اعداد الحمايات، ومخصصات الدرجات الخاصة.
عراقيون يتداولون مشاكل دستورية خطيرة تهدد بإلغاء #ورقةإصلاحالعبادي جذريا
ويشير مختصون قانونيون إلى ان الدستور يلظم بوجود نائب واحد للرئيس، وهو امر بات محل جدل حول مدى دستورية إلغاء جميع نواب الرئيس من قبل رئيس الوزراء.
وكان معصوم، أكد ضرورة الإصلاحات الشاملة في مؤسسات الدولة كافة والتقدم الفعلي في مكافحة الفساد على مختلف المستويات، بما يخدم تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير الخدمات الأساسية للجميع، مشددا خلال لقائه اليوم نائب ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جورج بوستن، على أهمية التمسك بالدستور والقوانين النافذة والتوافقات التي تصون وحدة البلاد وسيادتها.
يذكر ان المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية خالد شواني، ذكر الثلاثاء، أن رئيس الجمهورية فؤاد معصوم يحترم جميع القرارات التي صادق عليها البرلمان بشأن حزمة الإصلاحات الحكومية والنيابية، فيما أشار الى موقفه الثابت والداعم لمكافحة الفساد والإصلاحات.
وقال شواني لـ السومرية نيوز، إن “معصوم يحترم جميع القرارات التي صادق عليها مجلس النواب بشأن حزمة الاصلاحات سواء التي جاءت من مجلس الوزراء او البرلمان”، مؤكدا أن “رئيس الجمهورية يؤكد موقفه الثابت والداعم لمكافحة الفساد والإصلاحات”.
طارق حرب: : قرار الغاء المناصب اصبح نافذاً ولا يحتاج الى مصادقة رئاسة الجمهورية
من جهته، اعتبر الخبير القانوني طارق حرب أن قرار الغاء مناصب نواب رئيسي الوزراء والجمهورية الذي اصدره رئيس الحكومة حيدر العبادي اصبح نافذا بعد ان صادق عليه مجلس النواب.
وقال حرب في تصريح لراديو المربد، ان الصفة الوظيفية والسياسية لهؤلاء قد انتهت بعد هذه المصادقة وأنهم اصبحوا بذلك نوابا سابقين لرئيس الجمهورية او رئيس الوزراء، مشيرا الى ان تلك القرارات لا تحتاج الى مصادقة رئاسة الجمهورية.
كما اشار حرب، الى انه يحق لهؤلاء النواب وفقا للقانون ان يحصلوا على رواتبهم التقاعدية، فيما اوضح انهم لن يستطيعوا العودة الى مقاعد مجلس النواب إلا في حال وفاة او استقالة احد نواب قائمتهم الانتخابية التي رشحوا انفسهم عليها وكذلك عن نفس المحافظة.
يذكر أن العبادي أصدر يوم الأحد الماضي جملة من التوجيهات، تضمنت تقليصا فوريا لأعداد الحمايات لكل المسؤولين بضمنهم الرئاسات الثلاث، وإلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء فورا، وإبعاد جميع المناصب العليا عن المحاصصة الحزبية والطائفية.
